رشد فزاینده انواع سرقت در سال‌های اخیر با رنجش و انتقادهای گسترده مردم و مالباختگان همراه بوده اما حالا آش به قدری شور شده است که فرمانده فراجا نیز لب به گلایه‌های صریح گشوده و از رشد ۳۰ درصدی سرقت‌ها از سال ۹۷ تاکنون سخن گفته است.
شفاآنلاین>سلامت>رشد فزاینده انواع سرقت در سال‌های اخیر با رنجش و انتقادهای گسترده مردم و مالباختگان همراه بوده اما حالا آش به قدری شور شده است که فرمانده فراجا نیز لب به گلایه‌های صریح گشوده و از رشد ۳۰ درصدی سرقت‌ها از سال ۹۷ تاکنون سخن گفته است.
به گزارش شفاآنلاین:سردار حسین اشتری روز شنبه در دیدار با رییس و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشته: «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت. این مهم نشان می‌دهد مسائل اقتصادی در بروز انواع جرائم از جمله سرقت‌ها بسیار تاثیرگذار هستند. ضمن اینکه هزینه جرم نیز در کشور پایین بوده و بازدارندگی لازم را ندارد، حال آنکه برای قوانین خرد با ارزشی کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و سارقان نیز زندانی و مجازات نمی‌شوند.»
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت هم با تایید افزایش سرقت‌های خرد گفته: «طی یک سال گذشته با توجه به گرانی و افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی شاهد افزایش آمار سرقت‌های خرد بوده‌ایم.»
البته پیش از این نیز رییس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» به عبارتی آنها سرقت اولی به شمار می‌روند!
کارشناس‌های نظامی و پلیس هم یکی از دلایل مهم افزایش سرقت‌های خرد در جامعه را ریشه در قوانین ضعیف می‌دانند، زیرا سرقت‌های خرد زیر ۲۰ میلیون تومان حبس ندارد و تنها با رد مال سارق آزاد می‌شود. به همین دلیل قوانین، بازدارنده نیست و تنها راهکار مقابله با سرقت و سارقان تشدید مجازات است. اگرچه تعدادی از معتادان در فصل زمستان از قصد دست به سرقت می‌زنند تا به زندان بروند. این در حالی است که به گفته سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا هزینه نگهداری سارقان ماهانه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با نصف این مبلغ می‌توان اقدامات موثرتری در حوزه پیشگیری انجام داد. البته آن‌طور که جانشین پلیس پیشگیری پایتخت نیز گفته است، آمار کسانی که بعد از بازداشت، دوباره به چرخه سرقت برمی‌گردند نسبت به سرقت‌اولی‌ها بیشتر است. به عبارتی آنها دوباره به سمت سرقت می‌روند، زیرا به عقیده جامعه‌شناس‌ها جامعه به افراد سابقه‌دار اعتماد نمی‌کند که شغلی به آنها بدهد. به همین دلیل این چرخه همیشه ادامه خواهد داشت.
وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر رابطه مشکلات اقتصادی و معیشتی بر افزایش سرقت‌های خرد و کلان گفت: بنده در سال ۸۰ در مورد رابطه سرقت‌های خرد و فقر مطالعه‌ای انجام دادم و این مقاله با عنوان «عوامل اقتصادی اثرگذار سرقت در ایران» منتشر شده است. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده بود که چه عواملی موجبات سرقت را در استان‌های ایران به دنبال دارد و نتایج آن مقاله هم موجود است. در آن مقطع اشاره کرده بودم که بخشی از علل جرم، علل اقتصادی است و عواملی مثل بیکاری، نابرابری و فقر می‌تواند ریشه‌های اقتصادی جرم را تبیین کند. در آن مطالعه من جرم را با عنوان «سرقت» در نظر گرفته بودم. نتایج و شواهد هم نشان می‌داد که همه عوامل مذکور یعنی فقر، نابرابری و بیکاری، می‌تواند بر سرقت تاثیرگذار باشد. بدین معنا که هر چه قدر فقر در استان‌ها بیشتر می‌شد، آمار سرقت هم در آنها افزایش پیدا می‌کرد و نشان می‌داد که در استان‌هایی که فقر و بیکاری بیشتر است، بالطبع دزدی و سرقت هم بیشتر است. همچنین در استان‌هایی که از حیث نابرابری در مقایسه میانگین نابرابری کشور وضعیت بدتری دارند، یعنی استان‌هایی که نابرابری درآمدی و دستمزدی بالاتری دارند، آنجا هم سرقت و دزدی بیشتر می‌شد. بنابراین زمانی که فقر، نابرابری و بیکاری بیشتر می‌شود، سرقت و دزدی هم در آن استان‌ها بیشتر می‌شود و عملا شاهد چنین پرونده‌هایی و تشکیل آنها در قوه قضاییه هستیم.
وی افزود: اگر می‌خواهیم این پدیده را کاهش دهیم، یکی از ریشه‌هایش اقتصادی است، ولی لزوما نمی‌توانیم تمام علت را در اقتصاد جست‌وجو کنیم. می‌توانیم پدیده جرم را از حیث اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و ایمان در جامعه و از زوایای دیگر هم تحلیل کنیم. ولی آنچه ما به عنوان فرضیه اثبات شده مطرح کرده‌ایم، تحلیل اقتصادی پدیده جرم است که نشان می‌دهد در ایران هر چقدر فقر، نابرابری و بیکاری افزایش داشته، سرقت و دزدی هم بیشتر شده است. همچنین در استان‌هایی که بیکاری و نابرابری درآمدی تشدید شد آمار سرقت نیز افزایش داشته است. در نتیجه نابرابری درآمدی عامل افزایش سرقت‌های خرد در جامعه است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این فرضیه اثبات شده در ادبیات جهانی هم مورد پذیرش است و مناقشه و اختلاف‌نظری هم در آن وجود ندارد، اظهار کرد: لزوما هم فقط فقر نیست که باعث سرقت می‌شود بلکه خود نابرابری هم این جرم را ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است در یک اقتصادی فقر وجود نداشته باشد، ولی نابرابری بیشتر باشد. خود افزایش نابرابری هم دزدی و سرقت را تشدید می‌کند، چراکه معمولا انسان‌ها یک نگاه و چشم و هم‌چشمی به زندگی یکدیگر دارند. کمااینکه می‌بینیم وقتی نابرابری در حقوق و دستمزد اتفاق می‌افتد، مسبب افزایش رشوه هم می‌شود؛ بنابراین هم فقر، هم بیکاری و هم نابرابری در دستمزدها، رفاه و فرصت‌های اقتصادی که خانوار‌ها دارند، اثرگذار است. از این نظر این فرضیه اثبات شده در همه جای دنیاست و در مطالعاتی که در اقتصاد ایران هم انجام شده، این فرضیه اثبات شده است.
سرهنگ زهرا امیری معاونت اجتماعی و فرهنگی کلانتری ۱۴۵ ونک نیز با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش سرقت‌های خرد نبود قوانین بازدارنده است گفت: افزایش آمار سرقت‌های خرد دلایل مختلفی دارد. بیشترین آمار سرقت در سطح تهران بزرگ مربوط به لوازم خودرو است. سرقت لوازم خودرو جزو سرقت‌های خرد محسوب می‌شود. به نظرم بخشی از دلایل افزایش سرقت از خودروها به بی‌احتیاطی شهروندان و عدم ایمنی و استانداردهای کافی خودروهای داخلی بازمی‌گردد، چراکه هنگام تولید خودرو، ایمنی لازم و کافی در نظر گرفته نمی‌شود. البته دلیل عمده افزایش سرقت‌های خرد بی‌تردید مشکلات مالی و گسترش فقر در جامعه است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش سرقت‌های خرد قوانین است. براساس قانون سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون جزو سرقت‌های خرد محسوب می‌شود و در اصل حبس ندارد. از طرفی برخی سرقت‌ها توسط معتادان علی‌الخصوص معتادان به شیشه و گل صورت می‌گیرد. متاسفانه این معتادان گاهی نه تنها برای پول اندکی دست به سرقت می‌زنند حتی ممکن است مرتکب قتل نیز شوند. از قضا روز شنبه نیز شهید استوار یکم امیر کیوان‌لو، از ماموران پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حین اجرای ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این در حالی است که معتاد در قانون بیمار شناخته شده است و نمی‌توان رفتاری که با سارق می‌شود را با آنها کرد. بخشی از معتادانی که دست به سرقت‌های خرد می‌زنند نیز در تعادل روانی نیستند. از سوی دیگر معتادان در فصل زمستان از قصد دست به سرقت‌های خرد می‌زنند تا برای مدتی در زندان زندگی کنند. این در حالی است که هزینه نگهداری آنها برای دولت بسیار گزاف است.
سرهنگ امیری با تاکید بر اینکه قانون باید اصلاح شود، اظهار کرد: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان از جرائم قابل اغماض و گذشت است به گونه‌ای که اگر ارزش مالی کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کرده و آزاد می‌شود. به نظرم وجود ایرادات قانونی در مورد این نوع سرقت‌ها موجب افزایش سارقان شده است که امیدواریم قانون در این مورد اصلاح و بازبینی شود، زیرا قانون سرقت در شرایط فعلی بازدارنده نیست. سارقان بارها و بارها بازداشت می‌شوند، بعد از حبس که حداقل زمان حبس سرقت ۳ ماه است، به محض خروج از زندان دوباره به دزدی رو می‌آورند. گاهی قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود، حتی ضمانت اجرایی قوانین نیز ضعیف است. بنابراین برای جلوگیری از افزایش سرقت‌ها به خصوص سرقت‌های خرد تشدید مجازات‌ها هم است. در راستای آن نیز همگان باید متوجه تغییر و تشدید قوانین سرقت شوند. رسانه‌ها نیز باید درخصوص آموزش و آگاهی مردم همکاری کنند. همچنین موارد پیشگیری از سرقت نیز باید در صدا و سیما منتشر شود تا تمام آحاد جامعه آگاه شوند. در هر صورت وقتی سارقان به راحتی آزاد می‌شوند، انگیزه پلیس برای بازداشت آنها کاهش پیدا می‌کند و متاسفانه بیشتر مواقع بیخیال آنها می‌شوند. ضمن اینکه به شهادت رساندن ماموران نیروی انتظامی برای سارقان نیز امری عادی تلقی شده است؛ موضوعی که بسیار نگران‌کننده است. این در حالی است که اگر پلیسی به اراذل و اوباش و یا سارقان ضربه‌ای وارد کند و تیری شلیک کند، مامور مجرم شناخته و مجازات می‌شود.
سیدحسن موسوی‌چلک- رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران- نیز با اشاره به دلایل افزایش سرقت در جامعه گفت: آماری که فراجا اعلام کرده است، نشان از افزایش سرقت‌ها به خصوص سرقت‌های خرد در جامعه دارد. افزایش سرقت‌های خرد یک پیام مشخص دارد، آن هم اینکه فرد در تامین آنی معیشت خود با مشکل روبه‌رو است. بنابراین عامل مهم در ظهور، بروز و گسترش چنین پدیده‌ای فقر است. البته در بخشی از سرقت‌های خرد، سارق شناسایی نمی‌شود. چه‌بسا با توجه به روند طولانی فرآیند شناسایی و بازداشت سارق، مالک وسیله بیخیال دستیابی به وسیله سرقت‌رفته‌اش شود. همین امر هم منجر به ادامه چرخه سرقت در فرد می‌شود. اما در هر صورت دلیل عمده افزایش سرقت‌های خرد حاصل شرایط بد اقتصادی است. بخش عمده‌ای از سرقت‌های خرد توسط بی‌خانمان‌ها و معتادان نیازمند صورت می‌گیرد تا زندگی روزمره‌شان بگذرد. در نتیجه نمی‌توان رابطه فقر و افزایش جرائم را نادیده گرفت.
وی افزود: طبیعتا وقتی سرقتی در جامعه رخ می‌دهد، آثار و تبعات زیادی از جمله افزایش جرائم، بی‌احترامی به قانون و تضییع حقوق شهروندان را به دنبال دارد که اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، در جامعه ناامنی و احساس عدم امنیت ایجاد می‌شود. چه‌بسا هرج و مرجی که در این شرایط ایجاد می‌شود، نگران‌کننده است. از سوی دیگر مردم به واسطه روند پیچیده و زمانبر پیگیری پرونده سرقت‌ها نسبت به موضوع بی‌تفاوت می‌شوند. بنابراین همین بی‌تفاوتی و عدم پیگیری مردم نسبت به حق و حقوقشان زمینه‌ای برای افزایش سرقت‌های خرد در جامعه ایجاد می‌کند. این در حالی است که اگر به همین روال پیش رود، سارقان در برابر مردم خشونت بیشتری نشان می‌دهند. چه‌بسا این روزها شاهد سارقان سلاح به دست نیز هستیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد ممکن است سارقان خرد، مرتکب قتل نیز بشوند.
نظرشما
آخرین اخبار