دولت باید برای موفقیت طرح دارویار تضمین بدهد

موفقیت طرح دارویار در گرو اختصاص بودجه مشخص

اخلال در نظام سلامت با عدم تخصیص به موقع منابع


یکی از چالش های اصلی بر سر راه اجرای طرح دارویار، پرداخت به روز مطالبات داروخانه ها است چنانکه در گزارش هفته گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویار آمده است:« یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در موفقیت طرح دارویار، مبحث به روز بودن تسویه مطالبات بیمه ها و به تبع آن تسویه مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر می باشد. بررسی های کمیسیون در این خصوص حاکی از آن است که تا قبل از اجرای طرح دارویار برخی از شرکت های بیمه همچون تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به به طور میانگین 5 تا 6 ماه به داروخانه ها بدهکار بوده و همین موضوع نیز باعث شده بود تعدادی از داروخانه ها از پذیرش برخی از بیمه ها خودداری نمایند .

بنابر گزارش های واصله هم زمان با آغاز اجرای طرح، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تأمین منابع لازم برای تسویه بدهی های معوق سازمان های بیمه گر نموده است اما از آن جایی که اجرای طرح دارویار از یک سو منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی مورد نیاز داروخانه ها و از سوی دیگر انتقال بار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی به سازمان های بیمه گر خواهد شد، هرگونه عدم پیش بینی و تخصیص به روز منابع مورد نیاز متناسب با اجرای طرح ، منجر به انباشت بدهی های سازمان های بیمه گر و داروخانه ها و در نتیجه اخلال در نظام سلامت کشور خواهد شد.»

منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تامین می شود و چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید؟ همچنین با توجه به اینکه افراد زیادی هستند که تحت پوشش نیستند، تکلیف این افراد در این طرح چیست؟


در جمع بندی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان آمده است: «موفقیت طرح حذف دارو از سبد ارز ترجیحی موسوم به طرح « دارویار» در گرو آن است که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته باشد. هنوز آثار اجرای نامناسب طرح تحول نظام سلامت کشور در اذهان جامعه وجود دارد . طرحی که به دلیل عدم پیامدسنجی و ضعف مدیریت ، منجر به تخلیه‌ سریع منابع و شکست طرح شد.

دراین میان علی رغم آن که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه اختصاصی برای اجرای طرح «دارویار» در نظر گرفته شده است، تعیین ابعاد دقیق این موضوع که این بودجه از کجا تأمین و به چه صورت و با چه ساز و کار قطعی پرداخت می شود و یا نحوه تسویه مطالبات قبلی سازمان های بیمه گر به عنوان نقطه آغازین موفقیت طرح چگونه خواهد بود امری ضروری است که نیازمند شفاف سازی از جانب سازمان برنامه و بودجه می باشد.»


بنابراین همانطور که نامشخص بودن منابع اجرای طرح تحول سلامت این طرح را محکوم به شکست کرد دور از انتظار نیست که طرح دارویار نیز بدون برنامه ریزی و تخصیص منابع مشخص با شکست مواجه شود و موجب ضررهای هنگفت به صنایع دارویی و بحران در بازار دارو و مشکلات عدیده برای بیماران شود و معلوم نیست چرا دولت سعی در اجرای طرحی دارد که هنوز منابع مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است و چرا بر سر مسئله به این مهمی که پای جان بیماران در میان است اینچنین شتاب زده عمل می کند؟ چرا هر دولتی که بر سر کار می آید با آزمون و خطا می خواهد کار خود را پیش ببرد و به تبعات ناشی از اجرای طرح های یک شبه فکر نمی کند؟

اجرای نصفه نیمه طرح نسخه نویسی الکترونیک


اما شاید یک مانع اساسی بر سر اجرای صحیح طرح دارویار عدم اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک باشد به طوری که در گزارش هفته گذشته کمیسیون بهداشت مجلس در اینباره آمده است:« بررسی های کمیسیون نشان می دهد تاکنون تکالیف قانونی مرتبط با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بندهای (ی) و (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1401 » که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است به صورت کامل اجرایی نگردیده بلکه اعتبارات موضوع بند (م) تبصره (17) نیز به سازمان های بیمه گر تخصیص داده نشده است. و از این رو اجرای طرح دارویار بر بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با ابهام مواجه می باشد.»


اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک که اجرای آن خود اما و اگرهای فراوانی داشته است و بسیاری از پزشکان به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با اجرای آن مخالف بودند حالا به عنوان یکی از عوامل مهم برای موفقیت و به ثمر نشستن طرح دارویار از نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شمار می آید که در صورت عدم تحقق ممکن است اجرای این طرح منجر به بروز تبعات جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر شود.

وجود بسیاری از شرکت های خصوصی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک هم کار را هم برای پزشکان و هم برای مردم سخت تر کرده.چرا که عدم یکپارچگی نسخه نویسی الکترونیک منجر به سردرگمی خصوصا بیماران شده و هنوز راهکاری برای رفع آن اندیشیده نشده است.

سرنوشت نامشخص افراد بدون شناسنامه در طرح دارویار


اما یکی دیگر از مسائل مهم که به نظر می رسد در اجرای طرح دارویار آن را جدی نگرفته اند بیمه نبودن 7 میلیون نفر از جمعیت کشور و نامشخص بودن وضعیت افرادی است که شناسنامه ندارند. برای افراد فاقد بیمه که مشکل شناسنامه ندارند سه ماه بیمه رایگان در نظر گرفته شده است اما تکلیف افراد فاقد شناسنامه نامشخص است. این افراد به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات بسیاری از جمله نداشتن شغل مناسب و فقر دست و پنجه نرم می کنند و حالا با اجرای طرح دارویار و افزایش قیمت چندبرابری داروها، غم تهیه دارو و ناتوانی از درمان نیز باری دیگر بر دوش آنها خواهد گذاشت.

وزارت بهداشت بدون اشاره به این افراد که فاقد شناسنامه و کارت ملی هستند اعلام کرده افرادی که بیمه ندارند با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به بیمه خود اقدام کنند اما اعلام نکرده تکلیف افرادی که به دلیل نداشتن اوراق هویتی بیمه نیستند چه خواهد شد؟

با وجودی که ادعا شده با اجرای طرح دارویار مشکل قاچاق معکوس دارو و به دنبال آن کمبود دارو حل خواهد شد اما برخی از نمایندگان مجلس این ادعاها را قبول ندارند.

دارو در داروخانه‌ها نیست اما در ناصرخسرو پیدا می‌شود!

حجت الاسلام جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس با انتقاد از اجرای طرح دارویاری گفته است:« از آنجا که بستر لازم برای پرداخت برخط وجود ندارد طرح دارویاری نمی‌تواند به اهداف خود یعنی ممانعت از قاچاق دارو و کاهش قیمت دارو دست یابد.»


وی گفته:« از آنجا که می‌ترسم طرح دارویاری به سرنوشت طرح تحول سلامت دچار شود، این اخطار را می‌دهم. بنده نسبت به اتفاقاتی که در راه است هشدار می‌دهم. قرار بود طرح تحول سلامت جلوی زیرمیزی را در کار درمانی بگیرد، آیا توانست این کار را انجام دهد یا خیر؟ طرح دارویاری نیز قرار است جلوی قاچاق دارو را گرفته و کمک کند تا دارو با قیمت کمتری به دست مردم برسد.»

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌خواهد این طرح جلوی قاچاق دارو را بگیرد؟ گفته است:«همین الان هفت درصد داروخانه‌های کشور دولتی بوده که ۵۴ درصد گردش مالی داروخانه‌های کشور در دست این بخش است. چگونه است که دارو در داروخانه‌ها نیست اما در ناصرخسرو پیدا می‌شود. پس داروخانه‌های دولتی که بیشترین گردش مالی را دارند خود در قاچاق دارو نقش دارند. ۹۳ درصد داروخانه‌ها که خصوصی هستند کمترین گردش مالی را داشته و لذا قاچاق در آن‌ها کمتر است.»


وی درباره کاهش قیمت دارو گفته است:« گفته شده که این طرح دارو را به قیمت کمتر به دست مردم می‌رساند. قطعا چنین چیزی ممکن نخواهد بود چرا که زیرساخت‌های اجرای آن مهیا نیست. اول آنکه برخط بودن در خیلی از جاهای کشور نظیر شهرستان‌های محروم امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر هر ماه حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پول لازم است در حالی که همین الان سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها بدهکار هستند.»

انتقاد از افزایش قیمت و کمبود دارو

دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز یکی دیگر از منتقدان طرح دارویار در جلسه هفته گذشته مجلس بود.
مسعود پزشکیان با انتقاد از افزایش قیمت و کمبود دارو گفته است:« در تئوری یک حرفی می‌زنند که در عمل دیده نمی‌شود؛ مردم در خرید دارو با قیمت‌های زیاد مواجه بوده و از طرفی بعضا از نبود دارو دچار مشکل می‌شوند وقتی با آقایان صحبت می‌کنیم می‌گویند قرار است فلان کار انجام شود اما در واقعیت این کار رخ نمی‌دهد. برای فهمیدن این موضوع کافی است که به صورت رندوم به داروخانه‌ها رفته و از مردم این سوال را بپرسیم که چقدر توانسته‌اند داروهای مورد نیازشان را به دست آورند. وضعیت فعلی یک واقعیت تلخ است که از قبل هم نتایج‌اش مشخص بود که ممکن است با اجرای حذف ارز ترجیحی چنین اتفاقی رخ دهد.»


این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره علت بروز مشکلاتی در اجرای طرح دارویاری اظهار کرد:«علت آن است که یا پول ندارند و یا این‌که دیر به دیر پول می‌دهند و یا اصلا درست پول نداده و به مریض می‌گویند که بعدا بیا پولت را بگیر.»

همانطور که نامشخص بودن منابع اجرای طرح تحول سلامت این طرح را محکوم به شکست کرد دور از انتظار نیست که طرح دارویار نیز بدون برنامه ریزی و تخصیص منابع مشخص موجب ضررهای هنگفت به صنایع دارویی و بحران در بازار دارو شود و معلوم نیست چرا دولت سعی در اجرای طرحی دارد که هنوز منابع مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است

چه تضمینی وجود دارد بلای طرح تحول بر سر دارویار نیاید؟

محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر طرح دارویاری نیاید؟ با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه ها گفته است:«این طرح چند سوال و ابهام دارد که باید رفع شود؛ اینکه چرا طرح با تاخیر اجرا شد؟. افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده اند مابه التفاوت خود را از کجا تامین می کنند و در نهایت بحث عدالت در سلامت چگونه دیده می شود؟»


وی با طرح سوالات دیگری پرسیده است:«منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تامین می شود و چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید؟ همچنین با توجه به اینکه افراد زیادی هستند که تحت پوشش نیستند، تکلیف این افراد در این طرح چیست؟ سالمندان و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح چگونه دیده شده است؟»

دارو در بازار آزاد به قیمت گزاف به فروش می رسد

مردم را مجبور به خرید تجهیزات پزشکی از بازار آزاد می کنند


محمدرضا احمدی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی هفته گذشته مجلس گفته است:« شاهد کمبود دارو و قاچاق آن هستیم؛ دارو در داروخانه نیست و بعد در بازار آزاد با قیمت گزاف به فروش می رسد. اکنون شاهد قاچاق داروها هستیم. مردم در مراجعه به داروخانه ها با نبود دارو مواجه می شوند حال اینکه همان داروها در بازار با قیمت گزافی خرید و فروش می‌شود؛ این یعنی اینکه دارو هست اما دست‌هایی پشت پرده وجود دارد.»
وی با بیان اینکه قیمت سرسام‌آور داروها و تجهیزات پزشکی مردم را اذیت می کند، گفته است:« بیمار در بیمارستان‌های دولتی با بیمه پذیرش می‌شود اما مردم را مجبور به خرید تجهیزات پزشکی از بازار آزاد آن هم با قیمت گزاف می کنند. اجرای طرح دارویاری در صورتی خوب است که بتواند مانع از کمبود قاچاق دارو و ساماندهی قیمت‌ها شود اما اینگونه نیست؛ یکی از نمونه ها معطل شدن مردم در مراجعه به داروخانه ها با قطع شدن اینترنت است. وزارت بهداشت باید در این زمینه تدبیری بیندیشد.»
وی با طرح این پرسش که چه راهکاری برای حمایت از بیش از ۷ میلیون نفر فاقد بیمه وجود دارد؟ گفته است:«ما در بیمه سلامت موفق نبودیم پس باید طرح دارویاری به گونه ای اجرا شود که مردم آسیب نبینند.»

داروخانه های خصوصی نمی توانند طلب شرکت های دارویی را پرداخت کنند


حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزارت بهداشت و ‌درمان در اجرای طرح دارویار با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه‌ها، گفته است:« با توجه به عدم توجه بانک ها برای اعطای تسهیلات به داروخانه های خصوصی، ممکن است این داروخانه ها دچار مشکلات جدی شوند که نتیجه آن بروز مشکلات برای مردم است. بعد داروخانه های خصوصی نمی توانند طلب شرکت های دارویی را پرداخت کنند و آن ها برای پرداخت طلب مجبورند از مردم پول بگیرند.


وی با اشاره به بدهی بیمه ها گفته است:« تا هفته گذشته تامین اجتماعی یک هزار میلیارد تومان به داروخانه های خصوصی بدهکار بود و ۸ هزار میلیارد تومان نیز قرار بود به شرکت های دارویی پرداخت شود به علت عدم تامین سازمان برنامه و بودجه بدهی صورت نگرفت لذا تامین پایدار بودجه در این طرح بسیار مهم است.»


شهریاری همچنین به عدم پوشش داروهای بدون نسخه توسط بیمه ها اشاره کرده و گفته است:« باید این داروها تعیین تکلیف شود. رئیس جمهور هم اعتقاد داشتند که باید این داروها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و اگر درست مدیریت نشود، مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد.»


وی گفته است:« سازمان های بیمه گر، تمام مطب ها و بخش خصوصی را مکلف کردند که با بیمه ها قرارداد ببندند آن هم بیمه هایی که توان پرداخت پول بیمارستان های دولتی و بخش خصوصی را ندارند و درنتیجه بیمه ها و بخش خصوصی دچار مشکل می شوند. همچنین یکی دیگر از مسائل مهم تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد است.حدود ۱۲۸ شرکت دارویی داریم که اگر به موقع پرداخت ها به آنها انجام نشود قطعاً دچار مشکل خواهند شد. نسخه الکترونیکی هم باید درست شود.» سلامت نیوز