بازنشستگان همچنان بلاتکلیف

شفاآنلاین>سلامت>فردا دو هفته از نامه رییس مجلس به دولت مبنی بر اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گذرد و در حالی که دولت یک هفته مهلت داشته تا این مساله را ابلاغ کند، همچنان تا لحظه تنظیم این گزارش یعنی عصر روز دوشنبه، خبری از مصوبه دولت جهت اعمال ۳۸ درصدی حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی نیست.

به گزارش شفاآنلاین:در این میان تشکل‌ها و نمایندگان بازنشستگان ضمن انتقاد نسبت به این موضوع، اعلام کرده‌اند که رییس‌جمهوری تاکنون در خصوص حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی سه بار تاکید داشته و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. با این حال در شرایطی که چند جلسه میان نمایندگان بازنشستگان با مسوولان وزارت کار و تامین اجتماعی برگزار شده، با وجود انتظارها هنوز ابلاغ مصوبه از سوی سرپرست وزارت کار صورت نگرفته و این امر به تعویق افتاده است.

البته برخی از اخبار منتشر شده حاکی از این است که وزارت کار با اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی جهت افزایش ۳۸ درصدی متوسط‌بگیران و سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت کرده است؛ اما موضوع اصلی این است که اولا چرا با توجه به نامه رییس مجلس و با گذشت بیش از یک هفته این موضوع به تعویق افتاده و دوما چه لزومی دارد که وقتی قانون و مصوبه شورای عالی کار و نیز نامه رییس مجلس همه چیز را به صورت شفاف در مورد حقوق بازنشستگان مشخص کرده است، نمایندگان آنها باید جلسات مختلفی را با وزارت کار جهت تایید و ابلاغ نهایی مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان تامین اجتماعی برگزار کنند؟

طی روزهای اخیر درست است که مهلت یک هفته‌ای دولت برای ابلاغ مصوبه مجلس تمام شده، اما با توجه به اینکه دولت تصمیم‌گیری را به وزارت کار واگذار کرده است، مطابق شنیده‌ها روز شنبه جلسه‌ای با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان تامین اجتماعی برگزار شده که طبق آن قرار شده تا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان سایر سطوح و متوسط‌بگیران اجرایی شود. این بدان معنی است که مصوب قبلی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار می‌گیرد و امیدوار هستیم که این امر نیز در راستای شیک‌سازی کلمات نباشد و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه موضوع اکنون در کشور ما کاملا بر عکس شده است، می‌افزاید: در همه جای دنیا، مردم مرتکب بی‌قانونی شده و قوه مجریه مسوول اجرای قانون است، اما در کشور ما حالا قضیه برعکس شده و این دولت است که بی‌قانونی می‌کند و مردم باید به آن در رابطه با اجرای درست قانون تذکر بدهند.

البته در این میان هر چند که قول‌هایی مبنی بر اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سایر سطوح داده شده، اما کماکان بحث حق مسکن کارگران معلق بوده و هیچ صحبتی راجع به آن صورت نگرفته است؛ امری که اگر طی روزهای آینده تعیین‌تکلیف نشود، آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس باید راسا در رابطه با آن اقدام کرده و مصوبه هیات دولت را اصلاح کند.

لازم به ذکر است حق مسکن کارگران را که شورای عالی که در اسفند ماه ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود، توسط دولت با کاهش یکصد هزار تومانی به ۵۵۰ هزار تومان رسیده که همین امر نیز موجبات بروز انتقادات و اعتراضات فراوانی از سوی کارشناسان و کارگران شده است.

توفیقی در پاسخ به این سوال که چرا زمانی که رییس مجلس به دولت نامه اصلاح مصوبه و اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرده، ما شاهد برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان بازنشستگان با روسای تامین اجتماعی و مسوولان وزارت کار هستیم؟ توضیح می‌دهد: زمانی که بر اساس بی‌قانونی عمل کرده و نمی‌خواهیم بپذیریم که اشتباه کرده‌ایم، چنین مواردی هم پیش می‌آید.

سازمان برنامه و بودجه اشتباه کرده و اطلاع نداشته که کارگران ادارات دولتی نیز تابعی از شورای عالی کار محسوب می‌شوند و اساس تصمیم‌گیری برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بر اساس قدر‌السهمی است که در دوران بیمه‌گری خود پرداخت کرده و هیچ ربطی به صندوق خدمات کشوری ندارد. وقتی که از چنین چیزی اطلاع نداشته و اشتباه خود را نیز حاضر نیست بپذیرد به اعتقاد من به یک فرآیند لجبازی وارد می‌شود. یعنی دولت در اینجا احساس می‌کند اگر بگوید اشتباه کرده و از مواضع خود عقب‌نشینی کند به اعتبارش لطمه وارد می‌شود؛ بنابراین مجبور به شیک‌سازی کلمات و اقدامات خود می‌شود و برگشت به عقب را به گونه‌ای القا کند که در حال لطف به بازنشستگان و کارگران است. در واقع اینکه دولت بی‌قانونی خود را در پکیج لطف و مرحمت به بازنشستگان جا می‌زند به این خاطر است که عقب‌نشینی خود را به نوعی پوشش دهد.