همین چهار سال پیش بود که تولیدکنندگان برق میزان بدهی وزارت نیرو را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، دولت دوم روحانی هم نداشت که بدهد و هم نخواست که تسویه کند.
شفاآنلاین>سلامت> ۷۰ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست، آن هم برای یک وزارتخانه که با دو مشکل بزرگ روبه‌رو است؛ کمبود برق در تابستان و بحران آب در همه فصول.
به گزارش شفاآنلاین:هرچند که مقامات وزارت نیرو تنها نسخه‌ای که برای این دو بحران اندیشیده‌اند «صرفه‌جویی» است، اما کارشناسان می‌گویند، این بحران‌ها هرچقدر هم با صرفه‌جویی همراه باشد، نیازمند راهکارهای بزرگ‌تری است.
گویا بخت با علی‌اکبر محرابیان یار نیست. هرچند که او برخلاف برخی از وزرای دولت سیزدهم حداقل تجربه وزارت را در یک وزارتخانه صنعتی مثل صنعت، معدن و تجارت در کارنامه دارد، اما شاید در بدترین دوره این وزارتخانه او به مقام وزیری رسیده؛ هم با خشکسالی روبه‌رو است و هم بی‌پولی. از صنعت برق هم پولی نمی‌رسد. چون اجازه افزایش تعرفه‌ها را ندارد. صنعت برق و آب هر دو زیان‌سازند. بدهی‌های این وزارتخانه هم به پیمانکاران و نیروگاه‌ها سال به سال افزایش می‌یابد. انگار کسی نمی‌خواهد بشنود که بحران بدهی، وزارت نیرو را تهدید می‌کند.
همین چهار سال پیش بود که تولیدکنندگان برق میزان بدهی وزارت نیرو را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، دولت دوم روحانی هم نداشت که بدهد و هم نخواست که تسویه کند. حتی زمانی که برجام را امضا کرده بود و وضعیت فروش نفت خوب بود. نتیجه این بی‌توجهی این شد که حالا به گفته پیام باقری رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق حجم بدهی دولت و وزارت نیرو به تامین‌کنندگان برق به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هرچند در این وانفسای کمبود نقدینگی رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق می‌گوید که کارنامه این صنعت درخشان است، اما او از بدهی دولت ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: «صنعت برق با احداث تولید انتقال و توزیع برق توانسته رتبه نخست و قطب‌های برق در منطقه شناخته شود همچنین توانسته کشور را از اتکا به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز کند، به طور کلی زنجیره تامین صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق ۷۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه معوقه دارند، این بدهی‌ها هر سال در حال افزایش است که عدم پرداخت این مطالبات بقای کسب‌و‌کار‌های این بخش را به خطر انداخته است. »
به گفته او، لازم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازار‌های مالی و منابع داخلی نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری نمایند، باتوجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود.
از سویی جعفر جولا نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق هم اعلام کرد: «بنابر اطلاعات منتشره توسط وزارت در پایان سال ۹۹ بخش خصوصی با دارا بودن بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید نیروگاهی حدود ۴۳ هزار مگاوات و تولید بیش از ۵۷/۷درصد از برق مورد نیاز کشور براساس اطلاعات موجود در سیاست مدیریت شبکه ایران در پاییز ۱۴۰۰ این عدد به ۶۰ درصد رسیده که استنشاق بسیار مهمی در تولید انرژی کشور ایفا می‌کند.»
به گفته او، به دلیل عدم دسترسی به میزان دقیق مطالبات بخش خصوصی و روند تغییرات آن در سال‌های اخیر ناگزیر اطلاعات مالی یک نمونه از بنگاه‌های بزرگ فعال در صنعت برق بررسی شده که در حوزه‌های مختلف صنعت برق اعم از تولید، احداث، توسعه و نگهداری نیروگاه‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.
به گفته وی، مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده جمع مطالبات ناشی از فروش تجهیزات خدمات و برق در پایان سال ۹۹ معادل ۶۴۵ هزار میلیارد ریال و دوره وصول مطالبات آن بیش از ۱۲۰۰ روز بوده است به عبارتی دیگر وصول مطالبات این شرکت‌ها بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد.
پیام باقری رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق در نشست خبری که روز گذشته با خبرنگاران داشت، توسعه صادرات صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور را دوباره یادآوری کرد و گفت: «متاسفانه این هدف محقق نشد، لذا انتظار داریم وزارت نیرو در عرصه‌های مختلف فرآیند سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های این بخش زمینه مشارکت واقعی و عملی نمایندگان بخش خصوصی فراهم کند.»
باقری یادآور شد: «اکنون کشورهای همسایه هم‌مرز شرقی و غربی کشورمان به‌شدت به برق کشورمان نیاز دارند که باید در مورد آن به طور جدی ورود کرد. ضمن اینکه قابلیت اتصال برق کشورمان با کشورهای همسایه مغفول مانده و همین امر سبب شده از درآمدهای سرشار آن محروم باشیم. همچنین رونق اشتغال، ارزآوری بیشتر، افزایش قدرت چانه‌زنی و امکان تبادل برق در زمان پیک از جمله فایده‌های اتصال برقی است که خیلی جدی به آن توجه نشده است.»هم کارشناسان تاکید می‌کنند و هم تولیدکنندگان با پوست و گوشت و استخوان آن را تجربه کرده‌اند که نمی‌شود تولید کرد و قیمت‌گذاری روی محصول تولیدی را به دولت سپرد. نتیجه این سیاست طی ۴۴ سال گذشته خود را نشان داده و پیامد آن اقتصادی غیرقابل رقابت است. این موضوع را باقری هم تاکید می‌کند. او در این رابطه به خبرنگاران گفت: «خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری مسوولیت به بخش خصوصی صنعت برق حتما موجب ایجاد رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی صنعت برق می‌شود، زیرا در اقتصاد کلان کشور تنها راه رهایی از وضعیت موجود خروج از اقتصاد یارانه‌ای و واقعی کردن قیمت‌هاست و اگر این محقق نشود وضعیت اقتصاد به شکل فعلی باقی خواهد ماند. همه می‌دانیم که چهار دهه اقتصاد دولتی آثار خود را نشان داده است و زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی بیانگر آن است که اقتصاد دولتی راه به جایی نخواهد برد.»
او اضافه کرد: «اگر قرار است اقتصادی پویا و توانمند داشته باشیم باید بخش خصوصی واقعی قوی داشته باشیم و راه آن نیز خروج دولت از تصدی‌گری است. ضمن اینکه ما اکنون از نظر قوانین مشکلی نداریم و تنها مشکل درست اجرایی نشدن این قوانین خوب است که باید درباره آن بررسی صورت گیرد. اقتصاد صنعت برق پرچالش این صنعت است که باید در کنار اصلاح تجارت آن به‌صورت جدی اصلاح شود.»
نظرشما
آخرین اخبار