خواستار اجرای فراگیر مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور هستیم

به گزارش شفاآنلاین:احمد مؤذن زاده با اشاره به این که یکی از چالش های جامعه فیزیوتراپی بحث آئین نامه تعیین حدود صلاحیت بالینی مقطع پایه فیزیوتراپی است؛ اظهار کرد: این آئین نامه با همت سازمان نظام پزشکی و بدنبال چند سال کار کارشناسی تیرماه سال گذشته در کمیسیون ملی تعیین حدود صلاحیتهای بالینی به تصویب رسید و متاسفانه بعد از گذشت یکسال هنوز این آئین نامه توسط وزارت بهداشت ابلاغ نشده است و خواستار این هستیم که آئین نامه فوق هر چه سریعتر توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ابلاغ شود.

وی با بیان این که چالش دیگر ما اجرای فراگیر مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی است؛ ادامه داد: درکشورهای پیشرفته سطح پایه فیزیوتراپی به مقطع دکترای حرفه ای رسیده است و در کشور ما نیز سال ها در این زمینه تلاش شد و در سال 88 کلیات این طرح به تصویب رسید و یک دوره هم در دانشگاه تهران به صورت پایلوت اجرا شد.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: درخواستمان این است مقطع دکترای حرفه ای فیزیوتراپی به طور فراگیر در کشور راه اندازی شود که این امر همراه با حذف مقاطع لیسانس و فوق لیسانس بوده و سطح پایه فیزیوتراپی تبدیل به DPT می شود و بعد از آن می توانیم مقاطع بالاتر را به عنوان مقاطع تخصصی فیزیوتراپی داشته باشیم.

موذن زاده افزود: مقطع DPT می تواند هم بصورت پیوسته از کنکور سراسری اجرا شود و هم این فرصت را داشته باشیم تا همکارانمان از لیسانس و فوق لیسانس به مقطع دکترای حرفه ای ارتقاء یابند.

** کاهش غیرقانونی تعرفه های فیزیوتراپی توسط سندیکای بیمه های تکمیلی

وی در خصوص مباحثی که اخیرا توسط سندیکای بیمه های تکمیلی پیش آمده است؛ بیان کرد: به دنبال ابلاغ تعرفه های هیات دولت ، سندیکای بیمه های تکمیلی بدون توجه به مصوبات شورای عالی بیمه و به صورت یک جانبه، حدود ۳۰ درصد تعرفه‌های رشته فیزیوتراپی را کاهش داده و به سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی اعلام کرده که با این تعرفه با مراکز فیزیوتراپی قرارداد ببندند.

 رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به این که امسال رشد تعرفه های فیزیوتراپی در بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد و در بخش دولتی حدود ۱۹ درصد بود که بسیار کمتر از تورم موجود جامعه است؛ اذعان کرد: طبیعتاً میزان رشد تعرفه های  ذکر شده در ارتباط با هزینه‌هایی که مراکز درمانی دارند، به هیچ وجه پاسخگو نیست و برای ادامه فعالیت مراکز بخش خصوصی با مشکل مواجه شده اند.

موذن زاده با بیان این که امکان تخفیف و ارائه خدمات با تعرفه ای کمتر از آن چه هیات دولت ابلاغ نموده است؛ وجود ندارد، خاطرنشان کرد: خواستار این هستیم که هیات دولت،  شورای عالی بیمه و سازمان نظام پزشکی با اقدام غیرقانونی سندیکای بیمه های تکمیلی برخورد قانونی کنند.