نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت نشان می‌دهد 83درصد با زندانی‌شدن مردان به‌دلیل مهریه مخالف هستند و 82درصد هم معتقدند که قانون برای گرفتن مهریه، باید به زنان کمک کند
شفاآنلاین>سلامت>نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت نشان می‌دهد 83درصد با زندانی‌شدن مردان به‌دلیل مهریه مخالف هستند و 82درصد هم معتقدند که قانون برای گرفتن مهریه، باید به زنان کمک کند
نظرسنجی برای کمک به قانونگذاری
محسن‌ابن‌الدین، مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت است؛ مؤسسه‌ای وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس که در آبان سال99، براساس رویکرد مردمی‌سازی مجلس یازدهم، شروع به‌کار کرد. هدف از راه‌اندازی مؤسسه، این بود که افکار عمومی را نسبت به موضوعاتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح می‌شود، بسنجد و گزارش آن را به نمایندگان انعکاس دهد. براساس آنچه ابن‌الدین می‌گوید، این مؤسسه درنظر دارد تا صدای مردم، در مجلس بلندتر به قانونگذاران برسد. حالا نظرسنجی انجام شده درباره مهریه هم یکی از اقدامات این مؤسسه بود. نکته اما اینجاست که از میان تمام نظرسنجی‌های انجام شده از سوی این مؤسسه، موضوع «مهریه» نخستین گزارشی است که رسانه‌ای می‌شود:«نظرسنجی اخیری که درباره مهریه منتشر شد هم با توجه به اقدامی است که در برخی کمیسیون‌های مجلس در ارتباط با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ یعنی در مجلس قرار است در زمینه مهریه قانونگذاری شود به همین دلیل به انجام چنین نظرسنجی‌ای نیاز بود.» او ادامه می‌دهد: «قانونگذار می‌خواهد بداند مردم چه رویکردی در این زمینه دارند. البته ما در تلاشیم تا تحلیل‌های نظری درباره نتایج این نظرسنجی‌ها نداشته باشیم، ما تنها نظرات مردم را منعکس می‌کنیم. اما در مرکز پژوهش‌ها 10دفتر تخصصی وجود دارد که روی این گزارش‌ها، نظرات تحلیلی و کارشناسی می‌دهند و آنها را به‌صورت مجزا به کمیسیون‌ها ارائه می‌دهند. مؤسسه افکارسنجی ملت هم از این دفاتر برای طرح سؤال‌های دقیق و انتخاب موضوعات برای افکارسنجی‌ها کمک می‌گیرد. ما ارتباط مستمری با این دفاتر داریم.»
رویکرد متفاوت در انجام نظرسنجی‌ها
به‌گفته ابن‌الدین، در بند «ب» ماده 2قانون مرکز پژوهش‌های مجلس، گردآوری نظرات افکار عمومی و گروه‌های مختلف درباره نیازهای جامعه از منظر قانونگذاری، مورد‌تأکید قرار گرفته. در این ماده به این موضوع اشاره شده که اعلام نظر افکار عمومی در مباحث قانونی، جزو وظایف مرکز پژوهش‌هاست: «بر همین اساس ما با توجه به فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری، سعی می‌کنیم نظرات مردم را در مورد موضوعات مرتبطی که در مجلس مورد‌بحث است و قرار است برای آن قانونی تصویب یا تصمیم‌گیری شود، انعکاس دهیم. یکی از کارکردهای مؤسسه افکارسنجی ملت این است که مسائل از منظر جامع‌تری بازنمایی شود تا میان مردم و سیاستگذار در فهم مسائل، اختلافی وجود نداشته باشد.» براساس اعلام مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت، در این مؤسسه، موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعات معمولا مسائل روز است که در مجلس مطرح می‌شود و درباره آنها طرح و لایحه‌ای وجود دارد: «پژوهشی که درباره مهریه انجام شد، نخستین گزارش ما بود که رسانه‌ای شد. سایر موضوعات به خود نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان ارائه شده است.» او می‌گوید زمانی‌که یک مسئول می‌خواهد قانونگذاری کند یا تصمیمی بگیرد، به منابع مختلفی رجوع می‌کند تا بتواند تصمیم درست‌تری بگیرد، مثل نظرات کارشناسان و خبرگان اما یکی از این منابع که مورد‌توجه جدی قرار گرفته است نتایج گزارش‌هایی است که مؤسسه افکارسنجی انجام می‌دهد: «تا قبل از تشکیل مؤسسه افکارسنجی ملت، خود مرکز، به‌صورت برون‌سپاری پژوهش‌هایی را انجام می‌داد و منتشر می‌کرد. حالا نظرسنجی‌ها با رویکردی متفاوت به‌طور مشخص برای استفاده در قانونگذاری طراحی و اجرا می‌شود. هم‌اکنون پژوهش‌های دیگری هم در مؤسسه افکارسنجی ملت در حال انجام است اما چون هنوز نهایی نشده نمی‌توان درباره آنها صحبت کرد.»
نکته
بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
خلاصه گزارش
براساس نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسه افکارسنجی ملت، درباره ماجرای تعداد سکه‌های مهریه 57.9درصد از جامعه آماری، مهریه را در زندگی مهم نمی‌دانند و 63.4درصد معتقد هستند که مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را جدی نمی‌گیرند. در جزئیات این نظرسنجی هم اعلام شد 56.2درصد از افراد مهریه سنگین را در استحکام زندگی زناشویی مؤثر نمی‌دانند
محسن‌ابن‌الدین، مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت: نظرسنجی اخیری که درباره مهریه منتشر شد با توجه به اقدامی است که در برخی کمیسیون‌های مجلس در ارتباط با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ یعنی در مجلس قرار است در زمینه مهریه قانونگذاری شود به همین دلیل به انجام چنین نظرسنجی‌ای نیاز بود
نظرسنجی‌ها با رویکردی متفاوت به‌طور مشخص برای استفاده در قانونگذاری طراحی و اجرا می‌شود. هم‌اکنون پژوهش‌های دیگری هم در مؤسسه افکارسنجی ملت در حال انجام است اما چون هنوز نهایی نشده نمی‌توان درباره آنها صحبت کرد
محسن کرمانی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس:
هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه ایرانی به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ، مسئله رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی است. از آنجا که رشد آسیب و گسترش ابعاد آن در جامعه نشانگر بروز اختلال در ساختار و عملکرد نظام اجتماعی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است، این مسئله سبب شد تا مسئولان نسبت به بحث آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه، توجه بیشتری نشان دهند
برآیند ارزیابی صورت‌گرفته این است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، حکم برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق نشده و کشور با افزایش گونه‌های مختلف آسیب و بعضا پیدایش انواع جدیدی در این حوزه مواجه بوده است. همشهری
به گزارش شفاآنلاین:مجلس در تلاش است تصمیم‌های جدیدتری برای «مهریه» بگیرد. پیش از این بارها میزان مهریه، ضرورت آن، مجازات حبس برای مردان و... مورد‌توجه قرار گرفته شده. آخرین بار در خرداد امسال بود؛ زمانی‌که اعلام شد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی» با موضوع مهریه را طی کرده و در انتظار بررسی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس است؛ طرحی که گفته می‌شود تغییراتی دارد. یکی از آنها، پذیرش موضوع اعسار زوج قبل از اعزام به زندان است. پیش از این یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قبلا زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد اما براساس مصوبه جدید اگر زوج درخواست اعسار داد، تازمانی‌که قدرت پرداختش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود. این طرح، در نهایت 22تیر، یعنی 3روز پیش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، اما هنوز نتایجی از آن خارج نشده است.
ماجرای مهریه و مخالفت با آن، در پاییز و بهمن سال گذشته، حاشیه‌های فراوانی داشت؛ زمانی‌که تعدادی از مردان مخالف، پلاکارد به دست، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند و اعتراض‌شان را نشان دادند. درخواست آنها این بود که تعداد پرداخت مهریه که منجر به حبس می‌شود، کاهش پیدا کند. مجموعه این اقدامات سبب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس و به‌صورت مشخص مؤسسه افکارسنجی ملت، درباره ماجرای تعداد سکه‌های مهریه از مردم نظرسنجی کند که بخشی از نتایج آن در اواسط تیرماه منتشر شد اما جزئیات آن قابل‌توجه است.
این نظرسنجی از 31اردیبهشت تا 4خرداد امسال انجام شد و جامعه آماری آن هم افراد 18سال و بالاتر در کشور بود. در این پیمایش، یک‌هزار‌و20پرسش‌نامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گرفته و مشخص شد که 57.9درصد از این جامعه آماری، مهریه را در زندگی مهم نمی‌دانند و 63.4درصد معتقد بودند که مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را جدی نمی‌گیرند.
در جزئیات این نظرسنجی اعلام شده، 56.2درصد از افراد مهریه سنگین را در استحکام زندگی زناشویی مؤثر نمی‌دانند، از نظر 65.8درصد، خانواده‌ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند. از نظر 50.3درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است و همچنین 23.9درصد شروط ضمن عقد و ۱۲درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می‌دانند. از نظر ۶۱درصد از مردم، مهریه برای زنان به‌عنوان پشتوانه مالی به شمار می‌رود.
همچنین، از نظر 67.9درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. 75.8درصد از جامعه آماری معتقدند بخشیدن مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند. 48.2درصد معتقدند مردان به‌دلیل مهریه، تحت‌فشار خواسته‌های همسران خود قرار دارند. 71.9درصد پاسخگویان هم بر این نظرند که زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجهند و همچنین 83.7درصد از مردم به‌نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف‌اند. 81.9درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند. 39.8درصد از مردم، مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می‌دانند. 26.2درصد گفته‌اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16.8درصد هم دریافت مالیات پلکانی و ۵/۵درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می‌دانند.
نظرسنجی برای کمک به قانونگذاری
محسن‌ابن‌الدین، مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت است؛ مؤسسه‌ای وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس که در آبان سال99، براساس رویکرد مردمی‌سازی مجلس یازدهم، شروع به‌کار کرد. هدف از راه‌اندازی مؤسسه، این بود که افکار عمومی را نسبت به موضوعاتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح می‌شود، بسنجد و گزارش آن را به نمایندگان انعکاس دهد. براساس آنچه ابن‌الدین می‌گوید، این مؤسسه درنظر دارد تا صدای مردم، در مجلس بلندتر به قانونگذاران برسد. حالا نظرسنجی انجام شده درباره مهریه هم یکی از اقدامات این مؤسسه بود. نکته اما اینجاست که از میان تمام نظرسنجی‌های انجام شده از سوی این مؤسسه، موضوع «مهریه» نخستین گزارشی است که رسانه‌ای می‌شود:«نظرسنجی اخیری که درباره مهریه منتشر شد هم با توجه به اقدامی است که در برخی کمیسیون‌های مجلس در ارتباط با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ یعنی در مجلس قرار است در زمینه مهریه قانونگذاری شود به همین دلیل به انجام چنین نظرسنجی‌ای نیاز بود.» او ادامه می‌دهد: «قانونگذار می‌خواهد بداند مردم چه رویکردی در این زمینه دارند. البته ما در تلاشیم تا تحلیل‌های نظری درباره نتایج این نظرسنجی‌ها نداشته باشیم، ما تنها نظرات مردم را منعکس می‌کنیم. اما در مرکز پژوهش‌ها 10دفتر تخصصی وجود دارد که روی این گزارش‌ها، نظرات تحلیلی و کارشناسی می‌دهند و آنها را به‌صورت مجزا به کمیسیون‌ها ارائه می‌دهند. مؤسسه افکارسنجی ملت هم از این دفاتر برای طرح سؤال‌های دقیق و انتخاب موضوعات برای افکارسنجی‌ها کمک می‌گیرد. ما ارتباط مستمری با این دفاتر داریم.»
رویکرد متفاوت در انجام نظرسنجی‌ها
به‌گفته ابن‌الدین، در بند «ب» ماده 2قانون مرکز پژوهش‌های مجلس، گردآوری نظرات افکار عمومی و گروه‌های مختلف درباره نیازهای جامعه از منظر قانونگذاری، مورد‌تأکید قرار گرفته. در این ماده به این موضوع اشاره شده که اعلام نظر افکار عمومی در مباحث قانونی، جزو وظایف مرکز پژوهش‌هاست: «بر همین اساس ما با توجه به فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری، سعی می‌کنیم نظرات مردم را در مورد موضوعات مرتبطی که در مجلس مورد‌بحث است و قرار است برای آن قانونی تصویب یا تصمیم‌گیری شود، انعکاس دهیم. یکی از کارکردهای مؤسسه افکارسنجی ملت این است که مسائل از منظر جامع‌تری بازنمایی شود تا میان مردم و سیاستگذار در فهم مسائل، اختلافی وجود نداشته باشد.» براساس اعلام مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت، در این مؤسسه، موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعات معمولا مسائل روز است که در مجلس مطرح می‌شود و درباره آنها طرح و لایحه‌ای وجود دارد: «پژوهشی که درباره مهریه انجام شد، نخستین گزارش ما بود که رسانه‌ای شد. سایر موضوعات به خود نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان ارائه شده است.» او می‌گوید زمانی‌که یک مسئول می‌خواهد قانونگذاری کند یا تصمیمی بگیرد، به منابع مختلفی رجوع می‌کند تا بتواند تصمیم درست‌تری بگیرد، مثل نظرات کارشناسان و خبرگان اما یکی از این منابع که مورد‌توجه جدی قرار گرفته است نتایج گزارش‌هایی است که مؤسسه افکارسنجی انجام می‌دهد: «تا قبل از تشکیل مؤسسه افکارسنجی ملت، خود مرکز، به‌صورت برون‌سپاری پژوهش‌هایی را انجام می‌داد و منتشر می‌کرد. حالا نظرسنجی‌ها با رویکردی متفاوت به‌طور مشخص برای استفاده در قانونگذاری طراحی و اجرا می‌شود. هم‌اکنون پژوهش‌های دیگری هم در مؤسسه افکارسنجی ملت در حال انجام است اما چون هنوز نهایی نشده نمی‌توان درباره آنها صحبت کرد.»
نکته
بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس
در مرکز پژوهش های مجلس اما در کنار مؤسسه افکارسنجی ملت، بخش‌های دیگری هم فعال‌اند که موضوعات دیگر را هم مورد‌توجه قرار می‌دهند. با اینکه «مهریه» به‌عنوان آسیب‌اجتماعی به شمار نمی‌رود اما در ادامه با ناتوانی در پرداخت و مشکلاتی که برای افراد در پروسه طلاق رخ می‌دهد، آسیب دیگری ایجاد می‌شود.. محسن کرمانی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس است. او اما به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن‌هم رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی است؛ اشاره او به پژوهشی است که اخیرا در این مرکز انجام شده و در مرحله تأیید نهایی است تا رسانه‌ای شود: «هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه ایرانی به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ که با آن درگیر شده، مسئله رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی است. از آنجا که رشد آسیب و گسترش ابعاد آن در جامعه نشانگر بروز اختلال در ساختار و عملکرد نظام اجتماعی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است این مسئله سبب شد تا مسئولان نسبت به بحث آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه، توجه بیشتری نشان دهند.» او می‌گوید: «بر این اساس، در ماده 80قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شد دولت نسبت به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی تا سال پایانی اجرای برنامه توسعه ششم یعنی سال1400به میزان 25درصدکاهش پیدا کند.
حالا که برنامه ششم توسعه در ایستگاه پایانی خود قرار دارد، در چارچوب یک کار کارشناسی به ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با تکالیف برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و اثربخشی اقدامات صورت گرفته پرداختیم.» به‌گفته او، برایند ارزیابی صورت گرفته این است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، حکم برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق نشده و کشور با افزایش گونه‌های مختلف آسیب و بعضا پیدایش انواع جدیدی در این حوزه مواجه بوده است. او به دلایل این افزایش اشاره می‌کند و می‌گوید: «در نگاه اول، این اتفاق ناشی از کم‌توجهی به عوامل و بسترهای شکل‌گیری آسیب در جامعه است. با صرف پرداختن به معلول و غفلت از عوامل نمی‌توان گام مؤثری در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشت. لازمه این کار توجه همزمان به عوامل آسیب‌‌زا و حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی است.
مسئله دومی که مانع از تحقق حکم برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شده است اختصاص نیافتن منابع و امکانات لازم است.» به‌گفته او، با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری، بر ضرورت انجام اقدامات فوق‌العاده در این زمینه، اما هنوز اراده لازم برای مواجهه مؤثر با آسیب‌های اجتماعی در بدنه نظام سیاسی و اداری کشور شکل نگرفته است؛ مسئله سوم هم به جنس و فرایند مداخلات بازمی‌گردد که فاقد اثربخشی لازم بوده‌اند. کرمانی به نکته دیگری اشاره می‌کند: «آسیب‌اجتماعی، همانطور که از عنوان آن مشخص است ماهیتی اجتماعی دارد و تا زمانی‌که جامعه خود درگیر حل مسئله نشود نمی‌توان انتظار تغییر چندانی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشت. بنابراین حاکمیت در کنار جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی همچون سازمان‌ها و گروه‌های مردمی امکان حل مسئله را پیدا می‌کند اما خیلی وقت‌ها برای اینکه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به‌صورت هدفمند و نظام‌مند استفاده شود، برنامه مدون و دقیقی وجود ندارد. فقدان ساختار و برنامه مناسب سبب شده تا شاهد بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای در زمینه عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد باشیم. از این رو، نیازمند ساختار و چارچوب جامع هستیم که به واسطه آن هم سازمان‌های مردم‌نهاد تکلیف‌شان را بدانند و هم حاکمیت بداند با چه سازوکاری می‌خواهد با آنها تعامل و فعالیتشان را تنظیم کند.» او در ادامه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌ها هم اشاره می‌کند: «از آنجا که سازمان‌های مردم‌نهاد، ماهیتی اجتماعی، پویا و خودجوش دارند و در بند فرایندهای بروکراتیک و محدودیت‌های آن نیستند، مؤثرتر از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به موضوعات اجتماعی ورود پیدا کنند؛ مثلا در موضوع کودکان کار و توانمندی آنها، سازمان‌های مردم‌نهاد، موفق‌تر از سازمانی مانند بهزیستی عمل کرده‌اند. اما نباید فراموش کرد که امور اجتماعی به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی ماهیت حاکمیتی نیز دارند و حل و مدیریت آنها وظیفه حاکمیت است. از این رو، حاکمیت باید از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی استفاده کند، بنابراین لازم است در چارچوب یک برنامه جامع جایگاه و رویکرد حاکمیت نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد و شیوه بهره‌گیری از ظرفیت این سازمان‌ها در حل مسائل و مشکلات اجتماعی دیده شود.»
خلاصه گزارش
براساس نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مؤسسه افکارسنجی ملت، درباره ماجرای تعداد سکه‌های مهریه 57.9درصد از جامعه آماری، مهریه را در زندگی مهم نمی‌دانند و 63.4درصد معتقد هستند که مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را جدی نمی‌گیرند. در جزئیات این نظرسنجی هم اعلام شد 56.2درصد از افراد مهریه سنگین را در استحکام زندگی زناشویی مؤثر نمی‌دانند
محسن‌ابن‌الدین، مدیر مؤسسه افکارسنجی ملت: نظرسنجی اخیری که درباره مهریه منتشر شد با توجه به اقدامی است که در برخی کمیسیون‌های مجلس در ارتباط با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ یعنی در مجلس قرار است در زمینه مهریه قانونگذاری شود به همین دلیل به انجام چنین نظرسنجی‌ای نیاز بود
نظرسنجی‌ها با رویکردی متفاوت به‌طور مشخص برای استفاده در قانونگذاری طراحی و اجرا می‌شود. هم‌اکنون پژوهش‌های دیگری هم در مؤسسه افکارسنجی ملت در حال انجام است اما چون هنوز نهایی نشده نمی‌توان درباره آنها صحبت کرد
محسن کرمانی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس:
هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه ایرانی به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ، مسئله رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی است. از آنجا که رشد آسیب و گسترش ابعاد آن در جامعه نشانگر بروز اختلال در ساختار و عملکرد نظام اجتماعی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است، این مسئله سبب شد تا مسئولان نسبت به بحث آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه، توجه بیشتری نشان دهند
برآیند ارزیابی صورت‌گرفته این است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، حکم برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق نشده و کشور با افزایش گونه‌های مختلف آسیب و بعضا پیدایش انواع جدیدی در این حوزه مواجه بوده است. همشهری
نظرشما
آخرین اخبار