از روز گذشته هفته گرامیداشت تامین اجتماعی در حالی آغاز شد که تا چند روز دیگر موعد بازگذاری فیش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران فرامی‌رسد، اما همچنان تکلیف افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح مشخص نشده و در عین حال معلوم نیست که افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران که برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت واریز نشده، چه زمانی قرار است پرداخت شود؟
شفاآنلاین>سلامت>از روز گذشته هفته گرامیداشت تامین اجتماعی در حالی آغاز شد که تا چند روز دیگر موعد بازگذاری فیش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران فرامی‌رسد، اما همچنان تکلیف افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح مشخص نشده و در عین حال معلوم نیست که افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران که برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت واریز نشده، چه زمانی قرار است پرداخت شود؟
فرار به جلو مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، هر اندازه که شورای عالی کار افزایش حقوق برای کارگران و مزدبگیران مصوب کند، این میزان افزایش باید عینا برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان تامین اجتماعی هم اعمال شود. با این حال امسال نه تنها هنوز ۵۷ درصد افزایش حقوق برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت حداقل‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی واریز نشده، بلکه دولت برخلاف رویه سه‌جانبه‌گرایی مرسوم در شورای عالی کار به صورت یکجانبه ۳۸ درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران و سایر سطوح را به ۱۰ درصد کاهش داده است.؛ متوسط‌بگیرانی که دریافتی آنها چندان تفاوتی با حداقل‌بگیران ندارد. یعنی در شرایطی که مطابق اعلام شورای عالی کار در زمستان سال گذشته، حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان برآورد شده، امسال نه تنها دو ماه از حقوق حداقلی‌بگیران واریز نشده، بلکه با گذشت چهار ماه از سال جدید هنوز وضعیت متوسط‌بگیران و سایر سطوح نیز مشخص نشده است. در این رابطه شاهد بودیم که در حدود یک ماه قبل هیات تطبیق مجلس با اقدام دولت مخالفت کرده و کاهش افزایش حقوق سایر سطوح از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد را غیرقانونی عنوان کرد. مطابق اعلام هیات تطبیق مقررات، دولت موظف بوده ظرف یک هفته تا ۱۰ روز در این مورد، پاسخ قانع‌کننده‌ای دهد که در غیر این صورت مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق باطل خواهد شد. با این حال همچنان از پاسخ نهایی دولت خبری نبوده و حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس روز شنبه در یک گفت‌و‌گوی رادیویی اعلام کرده است: در مرحله نخستِ بررسی‌ها، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که بر اساس روال قانونی، آن مصوبه به هیات دولت بازگشت داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده است و در حال حاضر این توضیحات در هیات تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع‌کننده است یا خیر؟ وی اما در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرده که بررسی حقوق بازنشستگان به عموم مجلس ارتباطی ندارد و تصمیم در این خصوص برعهده دولت است. با این حال اگر توضیحات دولت قانع‌کننده نباشد، رییس مجلس آن را مغایر قانون اعلام می‌کند.
در طول یک ماه گذشته شاهد بودیم که پیام‌های ضد و نقیضی در این مورد از سوی دولت ارائه شده است. از یک طرف اعلام شده که هیات تطبیق جایگاهی برای ابطال مصوبه دولت ندارد و از طرف دیگر عنوان شده که برای اجرای رای هیات تطبیق نظر نهایی رییس مجلس لازم است. این در حالی است که سخنگوی دولت هم در صحبت‌های چند روز اخیر خود تلویحا اشاره کرده بود که برای افزایش حقوق‌ها باید منابعی و امکان پرداخت وجود داشته باشد!
در این راستا سه نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه کارشناسان معتقدند مگر تامین اجتماعی از دولت ردیف بودجه‌ای می‌گیرد که دولت در این شرایط به صورت یکجانبه اقدام به کاهش ۲۸ درصدی حقوق متوسط‌بگیران کرده است؟ تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بودجه و مصارف خود را خودش تامین کرده و امسال نیز بحث افزایش ۵۷ درصد و ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را عینا تایید و به هیات دولت ارسال کرده است. به همین دلیل است که اقدام اخیر دولت برای چنین کاهشی، هیچ توجیه قانونی و اجرایی ندارد.
از طرف دیگر مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق‌ها در ۱۹ اسفند سال گذشته، پس از ماه‌ها رایزنی صورت گرفته و شورای عالی کار که ریاست آن برعهده وزیر کار است این مصوبه را تایید کرده است. بنابراین اگر دولت در این مورد اشکالی یا ایرادی مشاهده کرده است باید طبق روال قانونی این مصوبه را عینا به شورای عالی کار بازگشت داده تا دوباره از طریق چند‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان، کارگران و هیات امنای تامین اجتماعی در این خصوص تصمیم‌گیری شود؛ نه اینکه به صورت یکجانبه تصمیمی اتخاذ کرده و معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
نظرشما
آخرین اخبار