مقایسه اشتغال در حوزه‌های اقتصادی یاد شده نشان می‌دهد که میزان تغییرات در حوزه خدمات نسبت به بهار سال قبل به اندازه ۴/۲ درصد بهتر شده است
شفاآنلاین>سلامت>مرکز آمار تصویر بیکاری و اشتغال در بهار ۱۴۰۱ را ترسیم کرد. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ بیشتر شده، اما نسبت به زمستان سال قبل بدون تغییر مانده است.
به گزارش شفاآنلاین: رقم نرخ بیکاری طبق اطلاعات ارائه‌شده در سه ماهه امسال ۹/۲ درصد بوده که ۴/۰ بیشتر از سه ماهه اول سال قبل است. هرچند نرخ بیکاری در بهار امسال نیز تک‌رقمی مانده، اما کاهش نیم‌درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در مقایسه با بهار سال گذشته نشان از تداوم خروج افراد از بازار کار دارد. آن‌طور که داده‌ها نیز نشان می‌دهد، مشارکت افراد در بازار کار از سال ۹۷ به تدریج کاهشی بوده و هرچند در سه ماهه نخست سال گذشته شاهد بهبود اندک نرخ مشارکت اقتصادی بوده‌ایم، اما در بهار امسال خروج افراد از بازار کار بار دیگر سرعت گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که یافتن شغل برای جمعیت فعال اقتصادی سخت‌تر شده که خود گویای وضعیت رکودی اقتصاد و غیرفعال بودن واحدهای تولیدی است. نکته قابل توجه آنکه اشتغال در دو بخش صنعت و کشاورزی نیز در مدت یادشده با افت مواجه شده و مشارکت‌کنندگان اقتصادی بیشتر در حوزه‌های خدماتی به کار گرفته شده‌اند. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری ۲/۹ درصدی و تورم نقطه‌ای ۵/۵۲ درصدی، نرخ فلاکت اقتصادی بهار امسال به ۷/۶۱ درصد می‌رسد که رکورد جدیدی در نوع خود به حساب می‌آید و بیانگر افول سطح رفاهی خانوارهاست.
افت مشارکت اقتصادی
آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال با افت نسبت به بهار سال گذشته همراه شده است. در حالی که این نرخ در بهار ۱۴۰۰ برابر با ۴/۴۱ درصد بوده، این نرخ در مدت مشابه امسال به ۹/۴۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده عقبگرد ۵/۰ درصدی آن است. از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده جمعیت فعال بازار کار است با توجه به جداول آماری ارائه شده می‌توان گفت که ۹/۲۵ میلیون نفر در بهار امسال از نظر اقتصادی فعال و جویای کار بودهاند. از مقایسه تغییرات این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز مشخص می‌شود که حدود هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. طبق بررسی‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال حتی از بهار سال ۹۹، یعنی زمان بحران کرونا نیز پایین‌تر است، چه آنکه در بهار سال ۹۹ این نرخ برابر با ۴۱ بوده است. همان‌طور که گفته شد نرخ بیکاری اگرچه وضعیت بیکاران در اقتصاد را به تصویر می‌کشد، اما ارزیابی دقیق وضعیت بازار کار از طریق نرخ مشارکت اقتصادی ممکن می‌شود. در همین راستا باید اعلام کرد که افت نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که جمعیت فعال اقتصاد قادر به یافتن شغل در دوره مورد بررسی نشده‌اند که همین مساله می‌تواند هشداری جدی برای نیروهای فعال جامعه باشد. با نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد نیز می‌توان اعلام کرد که شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، علامت لازم را به نیروهای فعال از نظر اقتصادی می‌دهد که یافتن شغل برای آنان نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
بدیهی است در شرایط رکودی بسیاری از واحدهای تولیدی غیرفعال هستند و توان جذب نیرو از سوی بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. حتی ممکن است در این شرایط واحدهای تولیدی به سمت تعدیل نیرو نیز بروند و اقدام به اخراج نیروهای کاری خود کنند. اما بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از جمعیت فعال این گروه در بهار امسال بیکار بودهاند. این نرخ نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ که برابر با ۱/۲۲ درصد بوده تقریبا ۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در عین حال نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نیز نشان می‌دهد که ۶/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این نرخ نسبت به بهار سال قبل که برابر با ۶/۱۵ درصد بوده به اندازه یک درصد بیشتر شده است. بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز نشان می‌دهد ۲/۱۳ درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بودهاند که با افت ۲/۰ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۰ همراه شده است.
بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان نیز نشان می‌دهد که بازار اشتغال به انحصار مردان درآمده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در بهار سال گذشته برابر با ۵/۷ درصد بوده این نرخ برای زنان دو برابر و معادل ۱/۱۶ درصد بوده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز در بهار امسال، نرخ بیکاری مردان ۷/۲۰ درصد و نرخ بیکاری زنان ۷/۴۰ درصد بوده است. در این گروه سنی، نرخ بیکاری مردان نسبت به بهار سال قبل ۸/۱ درصد و نرخ بیکاری زنان نیز ۸/۲ درصد بیشتر شده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در میان زنان بدتر از مردان بوده است. از منظر مشارکت اقتصادی نیز، ۶۸ درصد مردان در سال گذشته فعال بودهاند حال آنکه این نرخ برای زنان ۸/۱۳ درصد بوده است. حتی از میان جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز، سهم مردان بیکار ۱/۹ درصد و سهم زنان بیکار ۳/۲۲ درصد بوده است.
بررسی وضعیت اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی اما نشان می‌دهد که بخش خدمات همچون همیشه بیشترین میزان اشتغال را داشته است. آن‌طور که بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم بخش خدمات از ایجاد شغل بهار امسال برابر با ۲/۵۱ درصد بوده است، حال آنکه این مهم برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۷/۳۲ و ۱۶ درصد بوده است.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز نشان می‌دهد سه استان کرمانشاه، هرمزگان و خوزستان بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. این نرخ برای سه استان یاد شده به ترتیب ۴/۱۵، ۳/۱۵ و ۱/۱۴ درصد بوده است. استان‌های زنجان، سمنان و همدان پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند که این نرخ برای هر یک از آنها برابر با ۴/۵، ۱/۶ و ۵/۶ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان از تمرکز شغل در استان‌های نیمه شمالی کشور پرده برداشت.
اما با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته می‌توان سطح رفاهی خانوار را نیز مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را ۲/۹ درصد اعلام کرده است.
نرخ تورم پایان خردادماه امسال از سوی این مرکز برابر با ۴/۳۹ درصد اعلام شده است. از برآیند این دو عدد، نرخ فلاکت ۶/۴۸ درصدی به دست می‌آید. در بهار سال گذشته نرخ تورم نقطه‌ای و نرخ بیکاری به ترتیب برابر با ۴۳ و ۸/۸ درصد بود که از برآیند این دو نرخ فلاکت ۸/۵۱ درصدی حال می‌شود. در پایان سال گذشته نیز از مجموع نرخ تورم ۲/۴۰ و ۲/۹ درصدی نرخ فلاکت برابر با ۴/۴۹ درصد بوده است.
طبق آمارهای موجود، بالاترین نرخ فلاکت نیز پیش از این در سال ۹۸ و برابر با ۳/۶۱ درصد به دست آمده است.
با در نظر گرفتن تورم سالانه و محاسبه شاخص فلاکت بر اساس آن نیز مشخص می‌شود که این شاخص برای چهارمین بار از سال ۹۸ به بعد بالای عدد ۴۵ قرار گرفته است. با استناد به آمارهای ارائه شده می‌توان گفت که شاخص فلاکت در بهار سال جاری به نقطه اوج خود رسیده که سهم نرخ تورم در این مهم بسیار بیشتر بوده است. این نرخ بیان‌کننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخص‌های قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همین‌رو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌دهند.
این مساله به معنای کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهاست. در عین حال در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است.
هرچند وضعیت بازار کار به تدریج با بهبود همراه شده اما به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی چه برای کنترل تورم چه برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده است. برای مثال یکی از مسائل مهم و اساسی افت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد، نبود سرمایه‌گذاری است که موجب شده بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی سطح فعالیت خود را کاهش دهند. در عین حال افزایش رانتخواری و فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی نیز اجازه کارکرد درست اقتصاد را نداده و موجب انحراف متغیرها از مسیر حقیقی خود شده است.
هرچند سیاستگذار با سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده که به سمت رفع تبعیض و فساد حرکت می‌کند، اما در صورتی که فشارهای تحریمی باقی بماند این جراحی بدون شک به افت بیشتر رفاه خانوار خواهد انجامید، به ویژه آنکه نقطه اصابت این جراحی بازار کالاهای مصرفی و رشد چند برابری قیمت کالاهای خوراکی و ضروری خانوار بوده است.جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار