محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد که میزان ارز پرداختی برای واردات مواد اولیه دارویی نه تنها کافی نیست که نامنظم است.
شفاآنلاین>سلامت>دولت سرانجام پس از حواشی بسیار حاضر شد ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص دهد. این موضوع را مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی اعلام کرده و گفته که دولت دستور پرداخت ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.
اختلافات ارزی! نه
به گزارش شفاآنلاین:ارز واردات دارو در هفته‌های گذشته بارها و بارها خبرساز شد. بعد از آنکه صاحبان صنایع دارو نشست‌های متعددی با مقامات دولتی و مجلس برگزار کردند و ظاهرا به نتیجه نرسیدند، اعضای سندیکای صاحبان صنایع دارویی نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری نوشتند و اعلام کردند که در صورت تداوم بی‌انضباطی در پرداخت ارز دارو، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات فعلی صنعت، بسیاری از خطوط تولید دارو از تیر ماه امسال تعطیل می‌شود.
هشدار صاحبان صنایع دارویی در شرایطی خبری شد که بسیاری از بیماران ایرانی به رسانه‌ها گفتند که برای تامین اقلام مورد نیاز خود با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند و حتی برخی اقلام ساده دارویی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها در داروخانه‌ها کمیاب شده است.
در همین راستا انجمن داروسازان ایران هم تاکید کرد که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند منجر به کمبود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار ایران شود.
این اتفاقات در حالی رخ داد که بانک مرکزی ابتدای امسال مدعی شده بود یک میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص داده است.
با این حال فعالان صنعت داروسازی گفتند که بخش اعظمی از این ارز صرف مطالبات ارزی دارو در سال گذشته و از دی ماه پارسال شده است.
در همین اثنا جلیل میرمحمدی‌میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فاش کرد که رقم ارز تخصیصی به صنعت دارو نه یک میلیارد دلار که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
این ادعای عضو کمیسیون بهداشت مجلس باعث شد که این بار بانک مرکزی روایت متفاوتی از تخصیص ارز دارو داشته باشد و طی اطلاعیه‌ای اعلام کند که فقط ۸۱۵ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه دارویی پرداخت شده است.
از سوی دیگر محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران توضیح داد که میزان ارز پرداختی برای واردات مواد اولیه دارویی نه تنها کافی نیست که نامنظم است.
او گفت که صنایع دارویی به طور منظم و ماهانه به حداقل ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات مواد اولیه دارویی نیاز دارند.
او در ادامه تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات دارو پرداخت می‌شود تنها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های صنایع دارویی را پوشش می‌دهد و بخش قابل توجهی از مواد دارویی با ارز نیمایی وارد می‌شود. در عین حال دولت به بهانه همین ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارو را دستوری کرده و باعث زیان کارخانجات دارو شده است.
از سویی دولت اعلام کرده بود به شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارو را اصلاح می‌کند.
حالا پس از تمام این بگو و مگوها دولت فعلا کوتاه آمده و تقریبا تمام ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات داروی امسال را تخصیص داده است.
دستور پرداخت ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو
در همین زمینه مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی با اشاره به برنامه دولت برای تخصیص ۳میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ به صنعت دارو خبر داد که دستور پرداخت مرحله دوم ارز ترجیحی دارو به بانک مرکزی ابلاغ شد.
حالا به رغم اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ گمانه زنی‌های بسیاری از سوی متولیان در خصوص برای حذف ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور شنیده می‌شد اما از اواخر فروردین ماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد که یک میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به صنعت دارو اختصاص یافته است و بعد از این هم در چند مرحله دوباره برنامه تخصیص ارز دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در این راستا به تازگی مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی در خصوص برنامه دولت برای تخصیص مرحله دوم ارز ترجیحی به صنعت دارو به تحلیل بازار گفته است: «دستور پرداخت مرحله دوم ارز ترجیحی به مبلغ یک میلیارد دلار از اواخر هفته گذشته به بانک مرکزی ابلاغ شده است.»
او در خصوص برنامه دولت برای سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: «از برنامه ۳ میلیاردی دولت برای تخصیص ارز ترجیحی به صنعت داروی کشور تاکنون یک میلیارد دلار اختصاص یافته است و یک میلیارد دلار دیگر نیز در دستور پرداخت بانک مرکزی قرار دارد.»
خیرآبادی در پاسخ به این سوال که تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارو از سوی دولت تا چه زمانی ادامه می‌یابد، ادامه داد: «در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت تولید داروهای داخلی تا سقف تورم سه ماهه اول انجام می‌شود و از سال بعد یعنی از ۱۴۰۲ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف می‌شود.»
ارز ترجیحی دارو امسال حذف نمی‌شود
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت گفته بود ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته است و حالا که حدود ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارو تخصیص داده شده، به نظر می‌رسد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو امسال حذف نشده و موضوع به سال آینده موکول شده است.
در همین زمینه عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود برخی اقلام دارویی در داروخانه‌ها به عصر ایران گفت: «علت کمبود دارو این است که کارخانجات داروسازی اصلاح قیمت نداشتند و با قیمت‌های که هست نمی‌توانند دارو تولید کنند و باید سازمان غذا و‌دارو اصلاح قیمت را انجام دهند، سازمان‌های بیمه‌گر قیمت‌های جدید را تحت پوشش قرار دهند که از لحاظ اقتصادی برای کارخانجات به صرفه باشد و تولیدشان را راه‌اندازی کنند.»
محسن فتحی با بیان این مطلب گفت: «هنوز حذف ارز ترجیحی انجام نشده است و اگر حذف ارز ترجیحی برای دارو انجام شود این مسائل و مشکلات حل می‌شود.»
او با اشاره به کمبود برخی اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: «دولت باید جراحی اقتصادی در حوزه دارو را انجام دهد. سازمان غذا و دارو لیست تعیین قیمت را ۲۵ اردیبهشت فرستاده است که هنوز اعمال نشده است. اگر این لیست تعیین قیمت‌ها اعمال شود و پوشش‌دهی سازمان‌های بیمه‌گر کامل شود که فشار به مردم نیاید و بیمار قیمت برایش محسوس نباشد این مسائل و مشکلات حل می شود و در عرض دو سه ماه تمام قفسه داروخانه ها پر می‌شود، کسری‌های دارو نیز رفع می‌شود.»
او در مورد نگرانی‌های مردم برای تامین برخی اقلام دارویی گفت: «این نگرانی‌ها در صورتی رفع می‌شود که حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد و اصلاح قیمت را داشته باشیم. ما وقتی می‌گوییم مردمی‌سازی یارانه‌ها یعنی اینکه یارانه و ارز دولتی که می‌دهیم و در جیب چند شرکت واردکننده می‌رود، اصلاح شود. باید این پول را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهیم که فشار به بیمار نیاید. باید بیمار از این یارانه استفاده کند. باید من بیمار وقتی نسخه‌ام را می‌برم که دارویی را تهیه کنم با پوشش‌دهی کامل بیمه مواجه شوم .پرداختی از جیب من همانند شهریور ۱۴۰۰ باشد یعنی همان چیزی که در قانون آمده است.»
فتحی تاکید کرد: «دولت باید این ارز را حذف کند و نباید از قانون تخطی کند اگر ارز حذف شود، مابه‌التفاوت ارز دولتی به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود پرداختی از جیب بیمار اضافه نمی‌شود بیمار دیگر استرس ندارد، جنس کارخانه تولیدکننده هم گران می‌شود، تولیدش به صرفه می‌شود و کارخانه می‌تواند رو پای خودش بایستد. بیمار به دارو دسترسی دارد و یارانه‌ای که به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دهند به بیمار می‌رسد.»
این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت بهداشت می‌گوید اعتبار در نظر گرفته شده برای بیمه‌ها کافی نیست و نمی‌تواند به طور کامل افزایش قیمت دارو را پوشش دهد.سپید
نظرشما
آخرین اخبار