کـود‌کـان کـار محـکومــان ماد‌ام‌العمـر فقــــر

و اين آمار در تهران بازهم به گفته مسئولان بهزيستي به 84 درصد مي‌رسد. در اين ميان اگر نگاهي به آسيب‌هاي کودکان ايراني نيز بيندازيم، شاهد خواهيم بود که آمارهايي از وارد شدن انواع آسيب‌هاي جسمي و روحي به کودکان کار، در ميان ايرانيان مشهود است. بنا به آمار که ماه‌هاي گذشته منتشر شد، تحقيقات وزارت بهداشت نشان مي‌دهد در ايران، موارد سوءتغذيه در استان‌هايي مانند سيستان‌وبلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد، ايلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، بوشهر و خراسان جنوبي مي‌توان مشاهده کرد. پس از شناسايي 8 استان دچار سوءتغذيه ، طرحي با اهدافي ويژه براي مقابله با اين مشکل با عنوان «باغ» تعريف شد و بايد در انتظار دستاوردهاي آن باشيم. به‌عنوان مثال در استاني مانند کرمان 11هزار و 800 کودک مبتلا به سوءتغذيه وجود دارد و همچنين 7هزار و 558 مادر باردار و شيرده زيرپوشش کميته امداد امام خميني(ره) کرمان قرار دارند.

فقر غذا و آموزش

در اين ميان، آن طور که برخي پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، حدود 80 درصد کودکان کار دچار کاهش قد، 86 درصد دچار کاهش وزن، 77 درصد دچار بيماري‌هاي دهان و دندان، 73 درصد دچار بيماري‌هاي چشم، 61 درصد دچار بيماري‌هاي دستگاه تنفسي، 64 درصد دچار بيماري‌هاي قلبي، 60 درصد دچار بيماري‌هاي گوش و حلق و بيني، 82 درصد دچار بيماري‌هاي پوست و 60 درصد دچار بيماري‌هاي دستگاه گوارشي هستند. همچنين مطابق پژوهش‌هاي انجام شده، متأسفانه بسياري از کودکان کار به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده‌هاي خود و دريافت نکردن آموزش‌هاي اجتماعي مناسب، دچار انواع آسيب‌هاي اجتماعي به‌خصوص ارتکاب به جرم مي‌شوند؛ به نحوي که برآورد مي‌شود 80 درصد اين کودکان دچار پرخاشگري و خشونت هستند، 50 درصد آنها به سرقت، 41 درصد به خريد و فروش مواد مخدر و 85 درصد آنها به تخريب اموال عمومي دست مي‌زنند، 54 درصد کودکان کار به حقوق شهروندي ديگران بي‌توجهي مي‌کنند و در برقراري ارتباط مشکل دارند و 55 درصد آنها نيز به بزه کاري تمايل دارند. مساله ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که آسيب‌هاي جسمي و رواني گوناگوني که به کودکان کار وارد مي‌شود، اين کودکان را در معرض دچار شدن به انواع اختلالات يادگيري قرار مي‌دهد؛ به‌طور مثال، برآوردها نشان مي‌دهد که 32 درصد کودکان کار دچار مشکل کمبود حافظه، 30 درصد مشکلات يادگيري، 61 درصد دچار اختلال خفيف ذهني، 21 درصد کمبود کنجکاوي، 64 درصد کمبود شناخت محيط و 61 درصد دچار مشکلات گفتاري هستند.

قوانين زياد، اما بدون ضمانت اجرايي

در يک دهه گذشته قوانين و آيين نامه‌هاي بسياري براي ساماندهي کودکان کار و زباله‌گرد در جهت رفع مشکلات آموزشي و تغذيه آنها به اجرا درآمده، ولي بسياري از آنها ناکارآمد بوده يا اصلا ضمانت اجرايي نداشته و فقط روي کاغذ آمده‌اند. به‌عنوان مثال يکي از اين طرح‌ها، ممنوعيت کودکان براي زباله‌گردي از سوي شهردار وقت تهران بود. در زمان پيروز حناچي، ابلاغيه‌اي به شهرداران مناطق مبني بر ممنوعيت فعاليت کودکان زباله گرد در تهران صادر شد، اما تا به امروز که حدود دو سال از آن ابلاغيه مي‌گذرد، نه ضمانت اجرايي پيدا کرد و نه از تعداد کودکان زباله‌گرد کاسته شد. هر روز بر تعداد کودکان کار و زباله‌گرد افزوده مي‌شود، کودکاني که قربانيان هميشگي فقر لقب مي‌گيرند. در اين رابطه مونيکا نادي، فعال حقوق کودک  مي‌گويد: زباله گردي کودکان يکي از آسيب‌هاي اجتماعي جدي در جامعه ماست در حالي که قانون اساسي کشور ما دولت‌ها را به ايجاد امکانات عادلانه براي رفع فقر ملزم کرده است. پيمان‌نامه جهاني حقوق کودک نيز که سند بين‌المللي مادر است و از سوي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده، در ماده 32 به تکليف دولت‌ها براي حمايت از کودکان براي کار زيان‌بار و مخل وضعيت تحصيلي و بهداشتي‌شان تاکيد مي‌کند. در قانون کار نيز تاکيد شده که کار براي کودک زير 15 سال ممنوع است. از سوي ديگر ما مقابله‌نامه بين‌المللي «مبارزه با بدترين اشکال کار کودکان» نيز داريم و در اين قانون کارهايي که به دليل ماهيت آن ممکن است به کودک ضرر و آسيب به اخلاقيات، جسمي، روحي و... وارد کند براي کودکان مطلقا ممنوع مي‌شود. يعني قوانين ما کار کودکان را ممنوع کرده، چه برسد به زباله‌گردي که آسيب پذيرترين کودکان کار است. بر خلاف قوانين و وظايف ذاتي دولت‌ها بچه‌ها مجبور به کار هستند و طرح‌هاي ساماندهي آنها با وجود بودجه‌هاي عجيب و غريب همچنان ناکارآمد مانده است. وي همچنين خاطرنشان مي‌کند: يک گروه کثيري از زباله‌گردها مهاجران کشورهاي همسايه هستند و وقتي اين کودکان به کشور ما پناه مي‌آورند بايد حمايت لازم از آنها صورت بگيرد. مثلا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مسئول اجراي کنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي مقابله با بدترين اشکال کار کودک است، ولي در عمل کار خاصي انجام نمي‌دهد. شوراي شهر نيز طبق قانون اساسي و قانون شورا‌ها بايد نقش نظارتي بر شهرداري و سازمان‌هاي تابعه داشته باشد، ولي با وجود اينکه متولي بحث پسماند در شهرها، شهرداري است، واگذاري به بخش خصوصي و کمبود نظارت در اين سيستم معيوب به نظر مي‌رسد. آرمان ملی