دستور رئیسی برای بازنگری درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش شفاآنلاین:در این رابطه علی بهادری‌جهرمی در حساب توئیتری خود نوشته است: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس‌جمهور، آیت‌الله رییسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

این اقدام در حالی صورت گرفته که علی‌رغم تصویب شواری‌عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح، هیات دولت افزایش حقوق سایر سطوح را مطابق با صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به میزان ۱۰ درصد تعیین کرده است. همچنین هر چند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران نیز به تصویب هیات دولت رسیده است، اما همچنان با گذشت سه ماه از سال، این افزایش حقوق برای آنها اعمال نشده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده که مطابق ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، هرگونه افزایش حقوق از سوی شورای‌عالی کار برای کارگران و مزدبگیران باید عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شود. با این حال دولت امسال بر خلاف روال سال‌های گذشته نه‌تنها مصوبه شورای‌عالی کار را نادیده گرفته، بلکه به صورت یکجانبه در آن تغییراتی اعمال کرده و افزایش حقوق سایر سطوح را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.

در این راستا، همزمان با اعتراضات جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی، کارشناسان معتقدند که این مساله بر خلاف قانون است؛ زیرا دولت اگر مصوبه شورای‌عالی کار که ریاست آن را وزیر کار بر عهده دارد قبول ندارد، باید ضمن مشورت با سایر شرکای اجتماعی عین مصوبه را به شورای‌عالی کار و سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهد؛ نه اینکه بخواهد به صورت یکجانبه نظر خود را اعمال کرده و مصوبه قانونی شورای‌عالی کار و سازمان تامین اجتماعی را به نفع خود تغییر دهد.

با این حال هر چند دستور اخیر رییس‌جمهوری که سخنگوی دولت آن را اعلام کرده می‌تواند منجر به دلگرمی جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی جهت رسیدن به حقوق حقه آنها شود، اما در عین حال ابلاغ دو روز قبل معاون اول رییس‌جمهوری در مورد کاستن از حق مسکن کارگران نیز طی روزهای اخیر شائبه و تردیدهایی نسبت به اقدامات دولت ایجاد کرده است. این تردید و نگرانی مضاعف در شرایطی ایجاد شده که شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان برای امسال تعیین کرده ولی طبق ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری این مبلغ صد هزار تومان کاهش یافته و به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. نکته جالب اینجاست که در دستور محمد مخبر برای حق مسکن کارگران آمده مطابق با مصوبه شورای‌عالی کار؛ در حالی که مصوبه شورای‌عالی کار برای حق مسکن کارگران نه ۵۵۰ هزار تومان بلکه ۶۵۰ هزارتومان عنوان شده است.