درِ باغ سبز

شفاآنلاین>سلامت> با اعلام رییس‌جمهور و واریز یارانه‌های نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، سیاست جبران افت قدرت خرید مردم کلید خورد. طبق اعلام دولت، پرداخت نقدی یارانه‌های حمایتی تا دو ماه ادامه دارد و بعد از آن با فراهم شدن زیرساخت‌ها، اعطای کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. تصمیم‌گیران بر این باورند که نقشه راه طراحی شده اهداف دولت را در مبارزه با رانت ارزی و مقابله با قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور محقق می‌کند و پیامدهای آن بر معیشت خانوار را به حداقل می‌رساند. صاحب نظران اقتصادی اما بر این باورند که آزادسازی قیمت ارز و توقف پرداخت دلار ترجیحی هرچند یک ضرورت است، اما دولت در مسیر این جراحی اقتصادی دچار چند خطای راهبردی شده است. خطای نخست این است که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی اتفاق می‌افتد که هم انتظارات تورمی فعال است و هم شاخص تورمی نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهد. خروجی نخستین خطای سیاستگذاری دولت تحمیل گرانی‌های جدید و چندبرابر شدن قیمت همه کالاها و اقلام مصرفی است. خطای دومی که دولت مرتکب شده را باید در فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای این منظور دنبال کرد. با توجه به حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران و محدود بودن منابع مالی دولت، هرگونه سیاست حمایتی از مسیر خلق پول قابلیت اجرایی خواهد داشت که نتیجه آن نیز چیزی جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی و افزایش قیمت نخواهد بود.

یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی
خطای سیاستگذاری
کارشناسان بر این باورند که دولت در حالی برای حمایت از معیشت خانوارها برنامه‌ریزی کرده که بودجه کافی برای این منظور را در اختیار ندارد. از یک سو کشور هنوز در شرایط تحریمی قرار دارد و دولت همچون گذشته قادر به فروش نفت نیست. هرچند مقامات دولتی از افزایش توان صادرات نفت سخن می‌گویند اما آن‌طور که به نظر می‌رسد هرگونه افزایش درآمد در زمینه فروش نفت نیز در سایه رشد قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده، نه باز شدن زمینه‌های صادراتی آن. بنابراین در صورتی که شاهد عقب‌نشینی قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم امکان افت درآمدهای نفتی دولت نیز وجود خواهد داشت. ضمن آنکه اگر دسترسی دولت به دلارهای نفتی آنچنان که مقامات دولتی می‌گویند بیشتر می‌شد نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه تا این اندازه افزایش نمی‌یافت. یکی دیگر از مسائل قابل توجه این است که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته روند رو به رشدی داشته است. این مساله می‌تواند به معنای افزایش استقراض دولت از بانک‌ها و مواجهه آنها با کسری منابع باشد که از مسیر استقراض بانک مرکزی جبران شده است. بنابراین در شرایطی که دولت با ریسک کمبود نقدینگی مواجه است منابع مالی لازم برای جبران افت قدرت خرید مردم را چگونه تامین خواهد کرد؟ آیا راهی جز استقراض از نظام بانکی خواهد داشت؟ اینجاست که صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند دولت در زمینه جبران رفاه خانوارها دچار خطا شده و فشارهای تورمی بیشتری را از این مسیر به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این خصوص باید این را نیز اضافه کرد که طبق اعلام رییس‌جمهور پرداخت‌های نقدی تنها در دو ماه انجام خواهد شد، اما وزیر اقتصاد در این خصوص گفته «با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد، با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.» بنابراین در صورتی که روش پرداخت نقدی دولت تداوم یابد باید منابع بیشتری برای این منظور نیز تدارک ببیند و به عبارتی حجم استقراض از بانک مرکزی را بالا ببرد.
تحمیل فشارهای تورمی
اما مساله مهم و اساسی این است که یارانه‌های پرداختی قرار است برای جبران کدام بخش از نیازهای ضروری جامعه باشند. آنچنان که به نظر می‌آید همه کالاهای مصرفی با افزایش قیمت همراه خواهند شد و هیچ کالایی از موج گرانی‌ها در امان نخواهد ماند.
رشدی که از ابتدای سال در قیمت بسیاری از کالاها اتفاق افتاده نشان می‌دهد که گرانی به همه بازارهای کالایی خواهد رسید. این مساله هم ریشه در بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور و فعال بودن انتظارات تورمی دارد و هم افزایش قیمت‌هایی که در سطح جهانی در حال رخ دادن است. با این وجود مقامات دولتی در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها همه مسائل را متوجه تغییرات جهانی قیمت‌ها می‌دانند و ناکارآمدی‌های داخلی را نادیده می‌گیرند. بنابراین هرچند می‌توان گفت که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی درست است اما در شرایطی که تورم دورقمی است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کماکان اتفاق می‌افتد می‌توان نسبت به تداوم شرایط تورمی به دنبال حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی کرد. در این حالت همه کالاهای خوراکی که جزو نیازهای ضروری جامعه هستند با رشد قیمتی همراه خواهند شد. با این حال مقامات دولتی می‌گویند که برای نان و دارو یارانه جداگانه‌ای به همه اقشار جامعه پرداخت خواهد شد. طبق اعلام وزیر اقتصاد، «مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.» در مجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در انتظار به راه افتادن موج جدیدی از گرانی‌ها در سایه حذف ارز ترجیحی و برنامه‌های حمایتی است که قرار است منابع آن از محل بانک‌ها و بانک مرکزی جبران شود. در صورتی که تلاشی برای بهبود روابط با دنیای غرب نیز صورت نگیرد همه مخاطرات اقتصادی از قبیل تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افت رفاهی خانوارها پردوام خواهد ماند.

پرواز تورم به نرخ سه‌رقمی
امیررضا سوری*- این روزها که مساله حذف دلار ترجیحی و پایان دادن به توزیع رانت ارزی پررنگ‌تر از همیشه شده، شیوه اجرایی دولت برای پایان دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نقد کارشناسانه قرار گرفته است. مطابق مصوبه قانونی مجلس، دولت پیش از اجرای این تصمیم، باید زیرساخت‌های حذف این ارز را فراهم کند و جلوی پیامدهای تورمی آن بر اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد.
یکی از نقاط قوت دولت در زمینه اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای پیشرفت‌های تکنولوژیک است. در حقیقت به دلیل ارتباط بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، امکان شناسایی دهک‌های درآمدی و اینکه چه افرادی مستحق دریافت یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت هستند وجود دارد. اما آنچنان که به نظر می‌آید دولت در خصوص سیاست اصلاح یارانه‌های ارزی یا نمی‌خواهد ابعاد این تصمیم سیاستی را به طور کامل برای عموم تشریح کند و یا خود ارکان دولتی هم هنوز شناخت کافی از ابعاد این تصمیم ندارند. تصمیمات یک‌شبه دولت برای تغییر قیمت آرد، توجیه ناکارآمدی‌ها با تکیه بر مصوبات مجلسی و در نهایت برنامه‌ریزی برای اعطای بسته‌های جداگانه برای نان و کالاها به معنای تشتت آرا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
یکی از رویه‌های نادرست دولت در حوزه سیاستگذاری نیز، اتخاذ همزمان سیاست‌هایی است که همگی آنها تبعات تورمی به دنبال دارند. دولت هم اندیشه اجرای طرح مسکن ملی را در سر می‌پروراند که نیازمند بودجه‌های کلان است، هم به دنبال هدفمندسازی یارانه‌هاست، هم به دنبال عدم توافق و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به اقتصاد و هم در تلاش برای پرداخت وام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خرید خودرو به افراد است، بدون آنکه شرکت‌های خودرویی توان عرضه کافی خودرو به بازار را داشته باشند. انجام همزمان این اقدامات و سیاست‌ها به دلیل محدود بودن منابع مالی دولت جز تحمیل فشارهای تورمی خروجی دیگری نخواهد داشت.
بنابراین دولت در مرحله نخست باید اقدامات سیاستی خود را اولویت‌بندی کند و تصمیم بگیرد که کدام یک از این برنامه‌ها باید در اولویت اجرایی‌اش قرار داشته باشد. دولت در برهه کنونی برای تامین منابع مورد نیاز خود دست به استقراض از بانک‌ها و تزریق آن به بازار می‌زند و مسوولیت‌های اقتصادی بی‌شماری که دولت برای خود تعریف کرده، حجم پول تزریقی به بازار را چندبرابر می‌کند و می‌تواند اقتصاد را گرفتار تورم‌های سه‌رقمی نیز کند.
فارغ از مسائل یادشده دولت نباید فراموش کند که نرخ ارز باید متناسب با افزایش نرخ‌ها در اقتصاد حرکت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تلاش دولت‌ها برای فشرده کردن فنر نرخ ارز در نهایت با رها شدن فنر ارزی و جابه‌جایی دهک‌های درآمدی و افت رفاهی خانوارها همراه شده است. از آنجا که برخلاف بسیاری از کشورها نرخ ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز منجر به پرش آن به قیمت‌های ۵۰ هزار تومانی در سال‌های آینده نیز خواهد شد. بنابراین آزادی حرکت نرخ ارز یک امر ضروری است و تلاش برای سرکوب این نرخ برای تحقق برخی اهداف سیاستی دولت پیامدهای منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. اینجاست که باید بگوییم هر برنامه اقتصادی نیازمند یک نقشه راه است و در صورتی که برنامه‌ریزی درستی برای سیاستگذاری‌های دولت وجود نداشته باشد تبعات آن تداوم بی‌ثباتی و تشدید چالش‌های اقتصادی خواهد بود. اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران/ روزنامه جهان صنعت