سیاست جایگزین نتوانست خیال بیماران و فعالان بازار دارو را راحت کند و بسیاری از بیماران با اشاره به پوشش ضعیف خدمات درمانی توسط بیمه‌ها می‌گفتند که ارز 4200 تومانی دارو دچار سرنوشت مشابه می‌شود.
شفاآنلاین>سلامت> فعالان بازار دارو تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی در سال 1401 را رد می‌کنند. حواشی ارز ترجیحی دارو همچنان ادامه دارد و وضعیت تخصیص دلار ترجیحی واردات دارو در هاله ابهام و تناقض‌گویی مانده است. پس از آنکه یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف ارز 4200 تومانی دارو خبر داد و بلافاصله حرف خود را پس گرفت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت هم حذف ارز ترجیحی را رد کرد و گفت که ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت.
به گزارش شفاآنلاین: این در حالی است که فعالان بازار دارو این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که نه تنها امسال ارز 4200 تومانی دارو پرداخت نشده که از سال گذشته هم پرداخت بخشی ارز 4200 تومانی دارو معوق مانده است.
وضعیت بلاتکلیف ارز 4200 تومانی دارو در سال 1401 ادامه‌دار شده است و تناقض‌گویی‌ها همچنان ادامه دارد. کابینه سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود که در آذر سال گذشته تنظیم کرده و به مجلس فرستاد، ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی را حذف کرد و نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها از این اقدام دولت پرده‌برداری کردند اما دولت زیر بار این موضوع نرفت و مقامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدون آنکه صراحتی درباره این مساله به خرج دهند بارها به مضرات ارز چند نرخی و فساد ناشی از آن اشاره کرده و گفتند که این مساله عامل رونق قاچاق دارو و کمبود آن در بازار و در نتیجه گرانی‌ها پی‌در‌پی شده است.
در این میان وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادهای مطرح شده، اعلام کرد که سیاست جایگزین ارز 4200 تومانی تقویت پوشش بیمه‌ای داروهاست.
سیاست جایگزین اما نتوانست خیال بیماران و فعالان بازار دارو را راحت کند و بسیاری از بیماران با اشاره به پوشش ضعیف خدمات درمانی توسط بیمه‌ها می‌گفتند که ارز 4200 تومانی دارو دچار سرنوشت مشابه می‌شود.
از آن سمت وزارت بهداشت اعلام کرد که برای حذف ارز 4200 تومانی دارو به حداقل 100 هزار میلیارد تومان منابع جهت تخصیص به شرکت‌های بیمه‌ای نیاز است اما دولت کمتر از نیمی از این مبلغ را به عنوان یارانه دارو در نظر گرفته است.
در این میان نمایندگان مجلس هم به رسانه‌ها وعده دادند که ارز 4200 تومانی دارو حذف نمی‌شود و رفتار دولت برای حذف ارز ترجیحی را مورد انتقاد قرار دادند.
این مجموعه واکنش‌ها باعث شد که دولت از موضع خود برای حذف ارز 4200 تومانی عقب‌نشینی کند و حتی برخی چهره‌های کابینه از جمله محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کنند که ارز 4200 تومانی دارو حذف نمی‌شود.
نمایندگان گفتند که مجلس ارز 4200 تومانی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم‌گیری درباره این مساله را به دولت واگذار کرده است و دولت می‌تواند پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را با سیاست‌های حمایتی دیگر جایگزین کند.
غائله تایید و تکذیب به سال 1401 هم رسید و در حالی که یک بار موضوع حذف ارز 4200 تومانی دارو از سمت وزیر بهداشت نقل و سپس تکذیب شد، بار دیگر محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حذف ارز 4200 تومانی را در یک مراسم مورد اشاره قرار داد اما این بار هم حذف ارز ترجیحی تکذیب شد.
در آخرین نوبت علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال جدید،
حذف ارز 4200 تومانی را تکذیب کرد و گفت: «ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت.»
او ادامه داد: «پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودجه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مساله به دولت واگذار شد.»
بهادری‌جهرمی اضافه کرد: «نظام توزیع منابع یارانه‌ای مورد بحث است نه منابع توزیع. دولت پس از طراحی مسیر راه و باز توزیع منابع به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «در خصوص ارز دارو منابع یارانه‌ای نه‌تنها کم نشد، بلکه از ۲ به ۳ میلیارد در بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافت و برای بیماران خاص هم منابع خاصی در نظر گرفته شده است. روش جایگزین پیشنهادی مورد توجه در سند تحول و بودجه این است که منابع به سمت خود مصرف کننده و سازمان‌های بیمه گر برود پس تفاوتی برای مصرف کننده نخواهد داشت و صرفاً شیوه توزیع این یارانه تغییر خواهد کرد. البته هنوز آئین نامه نهایی تدوین نشده است. هر اقدام مرتبط با مردم پیش از اقدام اطلاع رسانی خواهد شد.»
بهادری‌جهرمی همچنین در رابطه با عدم افزایش یارانه و برنامه دولت برای افزایش این میزان و راهکار دولت برای بالا بردن ارزش پول ملی، بیان کرد: «دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، برنامه‌های خاصی را تهیه و تدوین کرده است و باید به سمت اصلاح نظام پرداخت حرکت کنیم تا بتواند قدرت خرید خود را در طول مسیر حفظ کند.»
ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در سال جدید اما از سمت فعالان بازار دارو تکذیب می‌شود. محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این زمینه می‌گوید که دولت تاکنون هیچ‌گونه منابع ارز 4200 تومانی برای واردات دارو اختصاص نداده است و تداوم پرداخت ارز ترجیحی و ثبت سفارش با آن در زمینه دارو حقیقت ندارد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «دولت نه تنها در سال جدید هیچ‌گونه ارز 4200 تومانی برای واردات دارو اختصاص نداده است که سال گذشته واردکنندگان دارو محموله‌های وارداتی به ارز 650 میلیون دلار را وارد و ترخیص کرده‌اند اما تاکنون نرخ ارز آن محاسبه نشده است و کسی نمی‌داند که دولت می‌خواهد برای این حجم واردات چه نرخ ارزی را معیار محاسبه قرار دهد.»
نجفی‌عرب تاکید می‌کند: «گذشته از این، ارز 4200 تومانی برخی اقلام دارویی از سال گذشته حذف شده و دولت برای نرخ ارز محموله‌های وارداتی پارسال هنوز تصمیم‌گیری نکرده است. بنابراین باید گفت که تکلیف دولت برای ارز 4200 تومانی دارو هنوز مشخص نیست و شنیده‌های من حاکی از آن است که دولت هنوز برای ساختار جایگزین ارز 4200 تومانی دارو به نتیجه نرسیده است و بناست که تا زمانی که در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است، تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه داشته باشد.»
وضعیت پرداخت ارز 4200 تومانی دارو در حالی مبهم مانده است که بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به حدود پنج تا هشت میلیون ایرانی زیر پوشش بیمه نیستند و آخرین گزارش پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نشان می‌دهند که 27 میلیون و 103 هزار ایرانی در فقر مطلق به سر می‌برند و از این جمعیت چیزی حدود 70 درصد آنان زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند.
با این حساب حدود یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند و حذف ارز 4200 تومانی دارو این نگرانی را ایجاد کرده است که دسترسی این جمعیت به دارو و خدمات درمانی کوتاه‌تر شود.
گزارش وزارت بهداشت حاکی از آن است که سال گذشته قیمت داروهای وارداتی تا 6 برابر افزایش داشته است و قیمت داروهای داخلی بین 30 تا 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که بیشتر از 11 درصد از سبد هزینه خانوار در سال 99 به هزینه‌های دارو و درمان اختصاص داشته است که این سهم نسبت به سال‌های گذشته رو به افزایش است.
تحلیلگران می‌گویند که شوک‌های مداوم بازار دارو در حالی رخ می‌دهد که دستمزد ایرانیان از نرخ تورم عقب مانده است و همین مساله موجب می‌شود که قدرت خرید آنها در بازار دارو و خدمات درمانی سال به سال کاهش داشته باشد. روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار