به گزارش شفاآنلاین:دکتر قاسم رحمت پور رکنی با تاکید بر این مهم که باید جایگاه سازمان نظام پزشکی به عنوان گسترده ترین سازمان صنفی جامعه پزشکی مشخص شود؛ اظهار کرد: این سازمان نه تنها فاقد اختیارات قیمت گذاری تخصصی روی تعرفه شاغلین زیر مجموعه خود است بلکه در پیگیری تأخیر اعلام تعرفه ها نیز دست و پایش بسته است.
وی افزود: وقتی قانونگذار، نهادهای ذیربط در تعیین تعرفه را مجاب نموده که پیش از اولین روز سال جدید باید تعرفه های سال جدید مشخص و ابلاغ گردد، چرا باید پیگیری آن در گرو نامه نگاری به مراجعی چون رییس قوه مجریه کشور باشد؟ مگر صنف پزشکی با سایر صنوف چه تفاوتی دارد؟ مگر زندگی شاغلین در صنف پزشکی خرج ندارد؟ مگر پزشکان خانواده ندارند؟
وی با اشاره به این که تأخیردر اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی، تبعات بسیار زیادی دارد، ادامه داد: علی رغم این که بیمه ها موظفند پس از اعلام تعرفه جدید، ما به التفاوت قیمت جدید و قدیم را در سال نو پرداخت کنند، تقریبا هیچوقت به این مهم عمل نکرده و بدین ترتیب حق پزشک در تمام مدتی که خود دولت در اعلام تعرفه ها تأخیر داشته ، پایمال می شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که بیمه های تکمیلی و نیمه خصوصی نیز پرداخت تعرفه جدید را موکول به؛ اول اعلام تعرفه رسمی، و سپس تبادل نظر و تعدیل در اداره مربوطه و استانداری و... می کنند؛ تصریح کرد: این روند، چند ماه دیگر نیز حقوق پزشکان را ضایع می کند. از طرفی چون با آغاز سال جدید، ذهن مردم آمادگی تغییر قیمت ها را دارد، اعلام دیررس تعرفه های جدید، بطور کاذب این مسئله را به اذهان متبادر می سازد که پزشکان زیاده خواهند و بطور مکرر ویزیت خود را افزایش می دهند!!!
رحمت پور رکنی خاطرنشان کرد : البته تمام این مشکلات، به دلیل کشمکش همان سه ضلعی معروف «دولت(بیمه) - مردم - پزشک» بوجود می آید که حجب و حیای تاریخی قشر پزشک و همراهی همیشگی با مردم، کم کم تمام مشکلات را به سمت خودشان سوق داده و بار عمده معضلات را بر دوش این قشر انداخته است.
وی در پایان یاد آور شد : دیگر وقت آن رسیده که دولت سر کیسه را شل کند و با تأمین مالی بیمه ها و افزایش سهم سلامت در بودجه، تعادل این مثلث را بازگرداند. در غیر این صورت، جامعه پزشکی در روزهای آتی دیگر تاب و توان مقاومت در اوضاع اقتصادی فعلی را نداشته و مجبور خواهد بود برای احیای حقوق خود، راه باقی مشاغل را در پیش گیرد.
