یکی از مبانی اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تأکید بر استحکام خانواده، تربیت نیروی انسانی مؤمن و صالح، تسهیل و ترغیب ازدواج و فرزندآوری است. با توجه به اینکه نرخ باروری، طی سه دهه اخیر، سیر کاهنده داشته و زنگ خطر کاهش رشد جمعیت کشور به سمت صفر و منفی به صدا درآمده است، در یکی از تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این موضوع اختصاص داده شده است تا بلکه با اجرای این تدبیر از کاهش جوانی جمعیت، روند سالخوردگی و رشد منفی جمعیت کشور پیشگیری به عمل آید.»
متن تدبیر بدین شرح است: «تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی با زدودن موانع و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب و اجرای سیاست‌های حمایتی».
او در ادامه یادداشت آورده است: «جمعیت‌شناس برجسته‌ای به نام سوبوتکا می‌نویسد: عوامل مهمی به عنوان عوامل کلیدی تعیین‌کننده باروری خیلی کم شناخته شده‌اند. این عوامل مجموعه گسترده‌ای از شرایط نهادی را تشکیل می‌دهند که تحقق نیات و برنامه‌های باروری را برای افراد و ِزوجین دشوار می‌سازند: عدم اطمینان اقتصادی و بازار کار، تضاد و تعارض بین اشتغال و زندگی خانوادگی، نابرابری جنسیتی خانگی، فرزندپروری افراطی، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، عدم تطابق بین تغییرات سریع خانواده و انتظارات اجتماعی در مورد ازدواج و والدین شدن، همچنین تأثیر تلاطم‌های جامعه‌ای. لذا هر نوع سیاست اجرایی جهت افزایش باروری در کشور نیز باید پاسخگوی حل مسائل فوق باشد.»
این جمعیت‌شناس نوشته است: «اجرای هدف فوق را می‌توان به دو مرحله طبقه‌بندی نمود، تا ضمن افزایش باروری به بیش از سطح جایگزینی، هدف اساسی حفظ جمعیت جوان، بالنده و با کیفیت -که عامل اصلی پیشرفت است- نیز محقق گردد. در مورد محقق شدن مرحله اول یعنی افزایش میزان باروری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. ون دوکا و لستهاق در نظریه گذار جمعیت‌شناختی دوم معتقدند دلیل کاهش باروری به زیر سطح جانشینی، تغییر ارزش‌های توسعه فردی و یا خود تحقق‌بخشی و اهمیت آزادی اجتماعی و فردی است؛ به طوری که افراد زمانی تصمیم می‌گیرند، بارداری را بپذیرند که تولد فرزند برایشان مطلوب باشد و به غنا و توسعه زندگی آنها منجر شود. از این رو رشد فردگرایی و میل به خودشکوفایی به عنوان ویژگی گذار جمعیتی دوم معمولاً رابطه نسبتاً مستقیمی با اهداف باروری افراد دارد.»
کاظمی پور همچنین در این یادداشت تاکید کرده است: «بنابراین صرفاً تأکید بر تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر تغییرات ازدواج و فرزندآوری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر مبنای آنها جوابگو نیست و باید سیاست‌های مربوط به کاهش سن ازدواج و افزایش فرزندآوری، بیشتر مبتنی بر معیارهای فرهنگی باشد؛ لذا سیاست‌های فرزندآوری خرد و در سطح تقویت زوجین و خانواده‌ها، سیاست‌های لازمی است ولی کفایت آنها، نیاز به اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری دارد؛ لذا تا زمانی که زیربناهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی جامعه، سامان‌دهی نشوند نمی‌توان منتظر افزایش فرزندآوری در ایران بود بنابراین مهم‌ترین اقدام برای کاهش سن ازدواج، کاهش سن فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان باید برقراری ثبات اقتصادی در جامعه باشد البته ثبات اجتماعی- فرهنگی و سیاسی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
سرپرست سابق بخش تحقیقات جمعیتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آورده است: « هم اکنون یکی از دغدغه‌های بسیاری از جوانانِ دارای تحصیلات عالی، شیوه تربیت فرزند و به دور نگه داشتن آنها از انواع آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی است؛ لذا ثبات و امنیت اجتماعی باید در سرلوحه اقدامات قرار گیرد. درباره بایسته‌های اجرای مرحله دوم، اقدامات زیر ضروری هستند:
- هم اکنون جمعیت ایران در مرحله پنجره جمعیتی قرار دارد و بیش از دو سوم از جمعیت کشور به جمعیت فعال (۶۴-۱۵ ساله) اختصاص دارد؛ لذا باید از این فرصت جمعیتی به نحو احسن استفاده کرد.
- از جمعیتِ واقع در سنین کودکی و نوجوانی باید از نظر سلامت جسمی، روانی-عاطفی و اجتماعی به خوبی مراقبت شود تا در آینده، جمعیت جوان بالنده و با کیفیت داشته باشیم. برای متولدان دو دهه آینده نیز زیربناهای لازم فراهم شود تا از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشند.
- همچنین باید سیاست‌هایی برای بیکاری جوانان و بیکاری پنهان بسیاری از شاغلان اتخاذ گردد و زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، جهت کاهش مهاجرت نخبگان از کشور نیز تقویت شود.»
دکتر شهلا کاظمی پور
