در ایران نیز خودکشی رو به افزایش می‌باشد و در بین کشورهای مسلمان ایران مقام سوم را دارا می‌باشد. براساس آمار گرفته شده، روزانه بیش از ۱۳ نفر در ایران خودکشی می‌کنند.
شفاآنلاین>سلامت> به پایان دادن حیات شخص، توسط خودش را خودکشی می‌نامند و این سلب حیات می‌تواند با پیشنهاد شخص دیگر و یا تحریک شخص ثالثی و یا به سبب عوامل مختلفی صورت پذیرد، ولی نهایتاً سلب حیات توسط خود شخص صورت می‌پذیرد.
خودکشی، جرم محسوب نمی‌گردد ولیکن تبعات اجتماعی و فرهنگی آن، تاثیر بسزایی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد داشت. کسی که اقدام به این عمل می‌نماید، از لحاظ فکری، تنها راه حل برای رفع هرگونه مشکلات خویش را، خودکشی تشخیص می‌دهد، گاهی اوقات مشکلات اقتصادی محرک این اقدام محسوب می‌گردند که فشارهای خانوادگی شخص مرتکب، موجب شده که به این مسئله فکر کند و علی الاصول خودکشی که مبنای آن اقتصادی است، مردان و پدران خانواده می‌باشند و گاهی اختلالات روانی شخص منجر به از بین بردن خویش می‌گردد، که این اشخاص بیمار محسوب می‌گردند که اگر شناسایی و درمان گردند، این اتفاق رخ نخواهد داد، در این مورد از خودکشی، نقش زنان بیشتر می‌باشد.
در ایران نیز خودکشی رو به افزایش می‌باشد و در بین کشورهای مسلمان ایران مقام سوم را دارا می‌باشد. براساس آمار گرفته شده، روزانه بیش از ۱۳ نفر در ایران خودکشی می‌کنند.
اکثر این خودکشی‌ها در میان افراد ۱۵ تا ۳۵سال رخ می‌دهد. طبق اعلام وزارت بهداشت، در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، ۱۰۰ هزار نفر خودکشی کردند. به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی، ۱۲۵ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این تعداد ۶ نفر جان خود را از دست می‌دهند. اما در مقایسه کشور آمریکا، در سال ۲۰۱۶ از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۶ نفر با خودکشی جان خود را از دست دادند. طبق آمارهای ارائه شده، میزان خودکشی در ایران نصف میانگین جهانی می‌باشد. هیچ دینی خودکشی را نپذیرفته و آن را عمل قبیح تلقی می‌نمایند و شخصی که اقدام به این عمل می‌نماید را محکوم می‌نمایند، به عنوان مثال در ماده ۲۰۹ مقررات احوال شخصیه مسیحیان آمده است: «اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی لهم یا افراد ذینفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود». در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۱۴ آن یک نوع‌آوری وجود دارد و آنهم فراهم نمودن موجبات خودکشی و تسهیل در آن را بزه تلقی نموده است بدین شرح که؛ هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم نماید و یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق قوانین، حسب مورد به مجازات ذیل محکوم می‌گردد: الف؛ هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه ۵
قانون مجازات اسلامی
ب؛ هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان گردد، به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامیج؛ هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. این قانون صرف نظر از اینکه هدفش حمایت از اطفال و نوجوانان بوده و به دلیل نرسیدن، اطفال و نوجوانان، به سن رشد، تاثیرپذیرتر تلقی می‌گردند و محرک خارجی، تاثیر بسزایی بر آنان دارد و به نوعی اگر آن تحریک و تسهیل بوجود نمی‌آمد، خودکشی صورت نمی‌پذیرفت، باید عنوان کرد دلیل دیگر تدوین و تصویب ماده ۱۴ قانون فوق الذکر، جنبه پیشگیرانه داشته تا افراد جامعه بدانند که دیگر اطفال و نوجوانان را در جهت خودکشی حمایت ننمایند و یا راه را برایشان هموار نکنند. در قوانین مختلف خودکشی موجب تضییع حقوق مرتکب آن می‌گردد به عنوان مثال در قانون بیمه، اگر اثبات شود که قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی بوده است، از شمول بیمه خارج می‌گردد و تحت پوشش قرار نخواهد گرفت. «ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
ب - خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ - جریمه یا جزای نقدی
ت - اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی».
در امر وصیت نیز ماده ۸۳۶ قانون مدنی عنوان می‌دارد؛
«هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.»
فلذا شخصی که خودکشی میکند، قصد و نیت وی برای وصیت مورد تایید واقع نمی‌گردد و به نوعی قصدش زائل می‌گردد. براساس آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم، پزشک قانونی ضمن اینکه در صحنه جرم (خودکشی) حاضر می‌گردد، که ماده ۱۵ آیین نامه نیز به شرح آتی بدان اشاره می‌نماید: وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است از:
الف - حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی، روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ب - معاینه اولیه شخص برای بررسی علائم حیاتی تایید مرگ؛
پ - معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه‌برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‌آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛ چرا که تشخیص نوع قتل و کشته شدن در تعیین آثار حقوقی و قانونی آن موثر خواهد بود. در موارد مختلف اقدامات قانونی علیه خودکشی صورت می‌پذیرد که از جمله می‌توان به تخلفات و تنبیهات درون مراکز حرفه آموزی و اشتغال و زندان ها، اشاره نمود، که در ماده ۱۷۳ آن عنوان می‌دارد:
«هرگاهمحکومان یا متهمان با یکدیگر اختلافی داشته باشند بایستی موضوع را به اطلاع مربی تربیتی بند رسانده تا رئیس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رئیس اندرزگاه موظف است به شیوه‌ای مقتضی رفع اختلاف نماید و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جریان را به رئیس موسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رئیس موسسه یا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره - زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.» علاوه بر مورد فوق در جرایم رایانه‌ای نیز هر کس اقدام به تحریک یا ترغیب، تهدید، دعوت، فریب و یا شیوه ارتکاب به خودکشی را تسهیل یا آموزش دهد، مجازات خواهد شد. در ماده ۷۴۳ از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ عنوان می‌دارد: « هرکس از طریق سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ب - چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۰۰۰ .۲۰.۰۰۰ تا000. ۸۰.۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. فلذا این اقدامات پیشگیرانه می‌تواند، تاثیر در کاهش آمار خودکشی داشته باشد و البته اقدامات خانواده نیز می‌تواند در شناسایی و درمان یکسری اختلالات فرد، موثر باشد، چه بسا با درمان این اختلالات روانی، شخص به سلامت روحی رسیده و از اقداماتی مانند خودکشی خودداری نموده است.محمدعلی طیبی سورکی/ روزنامه آفتاب یزد
نظرشما
آخرین اخبار