بــازار دارو درمان می‌خواهد

کمبود داروهای درمان علامتی اُمیکرون و «سهمیه بندی سرم» در داروخانه‌ها و بیمارستان‌های کشور به عنوان پرمصرف‌ترین قلم دارویی برای بیماران کرونایی در حالی است که اُمیکرون پس از یک دوره چند روزه کاهش نسبی در تعداد مبتلایان، بار دیگر در شهرهای مختلف کشور خیز گرفته است و می‌رود که پیک ششم بیماری کرونا چند قله‌ای شود. آخرین وضعیت کرونا در کشور نشان از صعودی شدن تمامی شاخص‌ها در 48 ساعت گذشته است و نمی‌توان با سخنان بی‌پایه و اساس حول محور افول اُمیکرون در کشور، عادی انگاری کرد و آتش زیر خاکستر آمیکرون را نادیده گرفت.
دولت فقط در مبحث بهداشت و درمان گفتار درمانی می‌کند و مصداق وضعیت هر روز بدتر از دیروز را پیدا کرده است. قیمت‌گذاری دارو، توزیع ارز دولتی، اعطای پروانه تولید، مجوز واردات و حتی صدور مجوز انحصاری توسط سازمان غذا و دارویِ وزارت بهداشت و درمان یک سیستم مافیایی را پدید آورده است که وقتی دولت و دستگاه قضائی و نمایندگان مجلس توجهی به تعارض منافع ایجاد شده نمی‌کنند، دود این رویه‌ تنها به چشم مردم فرو می‌رود و مردم علاوه بر رنج و درد حاصل بیماری باید دغدغه تهیه و تامین دارو را نیز داشته باشند. در این میان، نقش و مسئولیت سازمان‌های بیمه گر در تامین دارو و جبران هزینه‌های اضافی که مردم پرداخت می‌کنند به حاشیه رانده شده و نمی‌توان تعریف دقیقی از وظایف بیمه‌ها در برابر جبران هزینه‌های از دست رفته مردم داشت. قیمت بالای اجناس باعث شده است مردم در خرید مایحتاج خود به مشکلات معیشتی برخورد کنند. اکنون مردم دچار سوء تغذیه شده‌اند و مقاومت بدن‌شان در برابر بیماری‌های مختلف از جمله کرونا و سایر بیماری‌ها افت کرده است. سیستم ایمنی ضعیف بدن مردم، آنها را نسبت به بیماری‌های مختلف حساس ساخته است و در این شرایط مردم علاوه بر اینکه سرگردان برای تهیه داروهای خود شده‌اند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان خود برآیند و به‌راحتی برای داروهای تجویزی پول پرداخت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌‌های نظارتی در کنترل قیمت اقلام دارویی و درمانی و تجهیزات پزشکی کوتاهی می‌کنند. اظهارات مقامات وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در مورد شرایط بهداشت و درمان کشور و حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران با واقعیت‌‌های موجود در کف جامعه تطابق ندارد. زمان در حال گذر است و تا دیر نشده است باید به داد مردم و بیماران رسید. دولت درمساله حفظ یا حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ به بن بست رسیده و سردرگمی و بی‌برنامگی در اقتصاد و معیشت جامعه اکنون به حوزه بهداشت و درمان تسری یافته است. اعتبار ناکافی تامین دارو در لایحه بودجه سال 1401، بودجه دارویی کشور را زیر منگنه قرار داده است و بازار دارویی در ایران هر روز دچار التهابات جدیدی می‌شود و برهمین اساس می‌توان این انتظار را داشت که درماه‌های آینده و از اوایل سال آینده اتفاقات ناخوشایندی دربازار دارویی کشور رقم بخورد.