افشای پرونده استخدام‏ های سفارشی/استخدام یک میلیون و پنجاه هزار نفر در دولت احمدی نژاد

 داستان استخدام‌های بی‌ضابطه از آنجا آغاز شد که محمود عسگری آزاد جانشین محمد باقر نوبخت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در جلسه غیر علنی چهارشنبه 25تیرماه مجلس از استخدام بیش از 400 هزار نفر بدون برگزاری آزمون و مصاحبه در دولت دهم خبر داد. در پی این خبر لطف‌الله فروزنده که این حجم تخلفات و بی‌قانونی‌ها متوجه مسئولیت وی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت قبل بود در گفت‌و‌گویی از اقدام دولت دهم دفاع و تصریح کرد که استخدام نیروها به نوعی تبدیل وضعیت نیروها بوده است. حال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در جوابیه‌ای به فروزنده، برخی موارد و مصادیق استخدام‌های سفارشی و غیر قانونی را اعلام کرده است.
در بخشی از این جوابیه آمده است: تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول 8 سال گذشته با احــتساب طرح مهرآفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر است که این خود معادل یک دولت بزرگ است.  برخلاف اظهارات جنابعالی، مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد رشد یافته، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها را که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته‌اند از محاسبات خارج نماییم، رشد تعداد پرســــنل دولت به
20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384(با وجود 600 هزار نفر که به قول جنابعالی از سیستم اداری خارج شده‌اند) حــدود 30 درصد افزایش می‌یافت. این جوابیه در مورد استخدام کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد دولت که فروزنده استخدام آنان را افتخار خود دانسته و کار در این شرکت‌ها را دون شأن و کرامت انسانی خوانده بود نیز به موارد ذیل اشاره دارد: آیا می‌دانید تبدیل وضع کارکنان این شرکت‌ها به کارمند قراردادی دستگاه اجرایی نیازمند کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی بوده است؟! و تمام مجوزهای صادره توسط دولت گذشته به دلیل مغایرت با قانون از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شده است؟و شما با وجود اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه‌ها را مجبور به این عمل غیرقانونی می‌کردید! 

جنابعالی تأکید فرموده اید نیروهای این نوع شرکت های خصوصی طرف قرارداد بدون گزینش و سنجش صلاحیت ها وارد سیستم شده اند. علیرغم این نکات، شما تمام این افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرایط احراز و مدارک تحصیلی و رعایت حق تقدم در فضای رقابتی و عادلانه در این شرکت ها مشغول بوده اند، به یکباره بدون توجه به نیاز دستگاه ها به استخدام دولت درآورده اید و دولت را برای 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی) متعهد به پرداخت حقوق و مزایا و غیره نموده اید!
 آیا می‌دانستید که به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مجاز بوده‌اند تنها 10 درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر است؟ حال آن‌که تعداد این نوع قراردادها براساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه التفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و غیره، حداقل برای 58 سال به صورت غیر قانونی حقوق بگیر دولت شدند.
به استناد اظهارات شما درصدی از کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده‌اند. حتماً می‌دانید به کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاه‌ها صرفاً می‌توانند براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل بطور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی عقد قرارداد نمایند نه این‌که معلم و پرستار را از این طریق استخدام کنند.
 اما شما بدون دقت و بررسی، افرادی را که برخلاف قانون با شرکت‌های خصوصی قرارداد داشته‌اند را به استخدام دولت درآورده‌اید.
 79 درصد کارمندان قراردادی یک وزارتخانه دیپلم و زیر دیپلم
در بخش دیگری از این جوابیه خطاب به معاون نیروی انسانی دولت پیشین آمده است: در نتیجه تخلفات قانونی در جذب نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی نظام منابع انسانی نیروی انسانی در اکثر وزارتخانه‌ها در وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته است. از جمله این‌که در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری که مجموعاً 457 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). ازمجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539نفر دیپلمه هستند و جالبتر از این اعداد وارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتراز دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را برعهده دارند. لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد باشغل مورد تصدی شان ارتباطی ندارد!
همچنین در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که 770 نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کارند  که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه هستند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم هستند؛ 79درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!
 استخدام‌های سفارشی
«استخدام افرادی خاص با سفارش رئیس دفتر وقت رئیس جمهوری یا دیگران توسط فروزنده» در بخش دیگری از این جوابیه آمده و مصادیقی هم برای آن برشمرده شده بود. نمونه اول: نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک. ح» با امضای رئیس دفتر رئیس جمهوری با موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی نوشت رئیس جمهوری به شرح زیر است: «بسمه تعالی، جناب فروزنده رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید» و جنابعالی در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته اید: «2 سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می‌یابد، دستور فرمایید براساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای به کارگیری افراد موصوف در شهرستان‌های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید». برگزاری آزمون عمومی!! برای 2 نفر در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری؟! آیا این دستور مطابق با سیاست عدالت استخدامی و پذیرفته شدن در آزمون عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌شود (ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری) است؟!نمونه دوم: نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391با امضای رئیس دفتر رئیس جمهوری، موضوع آقای «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بیمارستان... » با پی نوشت رئیس جمهوری: «بسمه تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید». و جنابعالی طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازنــدران نوشته اید: «استاندار مازندران، نسبت به به‌کارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید». همان‌گونه که اشاره شد، هزاران نمونه از این نامه‌ها در سوابق این معاونت موجود است. آیا این نوع استخدام‌ها مطابق با قانون صورت گرفته است؟ رعایت عدالت استخدامی شده است؟ شرایط احراز مشاغل رعایت شده است؟ به نیاز دستگاه‌ها توجه شده است و... ؟!
 استخدام 76 هزار نفر در آموزش و پرورش بدون آزمون
فروزنده در سخنان خود بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش تأکید کرده و به سیاست غلط به‌کارگیری نیروهای شرکتی دراین وزارتخانه اشاره کرده بود. جوابیه معاونت ریاست جمهوری این‌گونه به این بخش از سخنان وی پاسخ داده است: هرچند که اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استــــــخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته و نه هیچ‌گونه شرایط تحصیلی رعایت و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه ‌بندی معلمان دارد.
جای تأسف است به استحضار جنابعالی برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2 درصد مطلقاً بی‌سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی و 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده‌اند که فهرست اسامی و مشخصات آن‌ها همگی در این معاونت موجود است. متأسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته‌اند.
 آقای فروزنده از مردم عذرخواهی کنید
در بخش دیگری از جوابیه یاد شده افزوده شده است: با توجه به اینکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده نمایند، لکن با اعمال سیاست هایی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت ها اعطا و آنها را استخدام نموده اید. در واقع حق الناس ضایع شده و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده ایم و به جای آن ها بعضاً افرادی را که کاملاً بی سوادند استخدام کرده ایم. در این رابطه بهتر است به جای تلاش برای توجیه اقدامات غیرقانونی و ارائه پاسخ های غیر مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند متعال باشیم. شاید در یوم الحساب در پیشگاه الهی مجازات کمتری داشته باشیم. ان شاءالله.
روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همچنین در صدر این جوابیه خطاب به فروزنده تأکید کرده است:
هدف از بیان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداری، برای ارتقای شفافیت و توجه دادن به نهادهای کارشناسی و تصمیم سازو تصمیم گیرکشور برای درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب است.هیچگاه انتقادات مبتنی بر مطالعات کارشناسی مطرح شده در طول ایام روی کار آمدن دولت یازدهم در حیطه های مرتبط از جانب این معاونت و یا دیگر مسئولان نظام اداری کشور، متوجه شخص و یا سوء تدبیر یک شخص خاص نبوده و نیست، بلکه این انتقادات متوجه روح کلی حاکم بر مدیریت کشور در طول فعالیت دولت های نهم و دهم تصمیماتی است که می توان آنها را برونداد تیم مدیریتی دولت در آن زمان دانست که البته تمام دست اندرکاران آن دولت هر یک سهمی در این سوء مدیریت ها داشته و دارند.

ایران