اقتصاد بیمار ایران چشم‌انتظار زنده شدن دوباره برجام

دهه اقتصادی ۹۰ را به جرات می‌توان یکی از بدترین دوران تاریخ معاصر ایران دانست. میانگین رشد اقتصادی صفر، نرخ منفی تشکیل سرمایه، کوچک شدن سفره خانوار ایرانی، استمرار شرایط رکود تورمی، بروز ناآرامی‌ها و تنش‌های گسترده اجتماعی و شکل‌های بی‌سابقه‌ای از رفتارهای جامعه‌ستیزانه، آشکارترین نمادهایی هستند که شرایط‌ آخرین دهه قرن ۱۴ شمسی را تصویر می‌کنند. جنبه مهم اقتصاد پساتحریم، عبور از اضطرار است. در این دوران سیاستگذاری اقتصادی در شرایطی پایدارتر صورت می‌گیرد که می‌تواند بستر لازم را برای بهبود نسبی و کوتاه‌مدت محیط کسب‌وکار فراهم کند.

به نظر می‌رسد یکی از اقدامات فوری و مهم در دوران پساتحریم، لغو قوانین، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و به طور کلی هرگونه تصمیمی باشد که در بستر تحریم توجیه‌پذیر تلقی شده‌اند. کاهش موانع و محدودیت‌های فوق‌الذکر، به سرعت در شاخص‌‌های اقتصادی نمایان خواهند شد. البته بهبود حاصله پایدار نیست، چراکه صرفا ناشی از کاهش سطح اختلال در سیاستگذاری است و برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی، رفع تحریم می‌تواند یک شرط لازم در نظر گرفته شود و نه کافی. موانع بلندمدت محیط کسب‌وکار مانع از آن می‌شود که رونق پایداری از جریان سرمایه‌گذار خارجی را به درون کشور شاهد باشیم. در روندی بلندمدت به نظر می‌رسد ساختار مدیریتی کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی آمادگی ندارد و این موضوع تا حدی با مواضع سیاست‌زده در مواجهه با سرمایه‌گذاری خارجی نیز ارتباط دارد؛ نگاهی که با تعابیری مثل خودکفایی و حمایت از تولید داخل، توجیه و تقویت می‌شود. واقعیت این است که در نهایت آنچه به ناکامی در فراهم آوردن رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار بلندمدت در اقتصاد ایران انجامیده توضیح‌دهنده عملکرد نامطلوب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، بازیگران داخلی را بیشتر منتفع خواهد کرد. اگر حاکمیت و دولت سیزدهم به این نتیجه برسند که همزمان با توافق برجام، تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های متولی مدیریت اقتصاد کشور لغو شوند و پس از آن نیز عزمی برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت نظام سیاستگذاری به آن سطح از بلوغ رسیده که از فرصت پساتحریم برای اتخاذ تصمیم در خصوص بعضی چالش‌های بلندمدت بهره گیرد. طی دوران پساتحریم به تدریج انتظار می‌رود شاهد بهبود در شاخص‌های نمایانگر ریسک کشور باشیم و همزمان بخش واقعی اقتصاد نیز از رشدی کوتاه‌مدت بهره برد. اگرچه این بستر به لحاظ زمانی پنجره‌ای مناسب برای اتخاذ برخی تصمیم‌ها با اتکا به امید ایجاد شده در جامعه و بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود، ممکن است باعث شود تفسیری اشتباه از این تقارن به دست بیاید؛ تفسیری که در آن، رفع تحریم مساوی با قرار گرفتن کشور روی ریل توسعه است. دلیل اصلی این تفسیر هم تاثیر قابل‌توجه و انکارنشدنی تحریم بر اقتصاد کشور بوده که پرداختن به مباحث توسعه را بدون رفع تحریم ناممکن می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که پس از توافق باید نرخ ارز به صورت تک‌نرخی دربیاید. تجربه نشان داده که چند نرخی بودن ارز در هر حال فساد ایجاد می‌کند. بدون شک کمک به احیای معیشت جامعه پس از توافق ضروری است. مداخلات قیمتی به عناوین و اشکال مختلف همواره باعث دادن سیگنال‌های غلط به سرمایه‌گذار شده است. ما تا نتوانیم مزیت‌های نسبی را پیدا کنیم، فساد و اختلاس در کشور بیشتر می‌شود. یکی از موارد مهم دیگر، اصلاح نظام بانکی است.

در بحث بانکداری اولین و اضطراری‌ترین کار، اصلاح بخشنامه‌هاست که نظام بانکی ما را از حالت پانزی خارج کند. در گام دوم هم باید از ایدئولوژی‌مان در سیستم بانکی عقب‌نشینی کنیم. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که نیازی نبوده که ما سیستم بانکی را از نو اختراع کنیم؛ نظام بانکی ایران باید هر چه سریع‌تر خود را با سیستم بانکداری نوین جهانی تطبیق دهد. واقعیت این است که نظام بانکداری نیازمند یک شخم زدن اساسی است. متاسفانه دولتمردان ما از مزایای توافق برجام در سال ۹۴ به خوبی استفاده نکردند و این تجربه تلخ نباید دوباره تکرار شود. ما باید بپذیریم تا زمانی که جهان غرب منافع مشترک اقتصادی با ما نداشته باشد، رغبتی برای رفع تحریم‌‌هایمان از خود نشان نخواهد داد. تلاش و ترغیب جهت آوردن سرمایه‌های خارجی به کشورمان همچون کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان، اوکراین و ترکیه تنها راه مجبور کردن جهان غرب در آینده برای ممانعت از ایجاد تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. به طور حتم کشورهای غربی چنانچه منافع اقتصادی در کشورمان داشته باشند به این راحتی اجازه نخواهند داد که خدشه‌ای بر پیکره اقتصادمان وارد شود.