روز شنبه دکتر سعید کاظمی، مدیرعامل معزول صندوق تعاون و رفاه سازمان نظامپزشکی در مصاحبهای از عزل غیرقانونی خود خبر داد.
شفاآنلاین>سلامت> روز شنبه دکتر سعید کاظمی، مدیرعامل معزول صندوق تعاون و رفاه سازمان نظامپزشکی در مصاحبهای از عزل غیرقانونی خود خبر داد.
به گزارش شفاآنلاین: این درحالی بود که وی مقابله با فساد را یکی از دلایل عزل ناگهانیاش دانست و گفت: «دقیقا همان زمانی که کمیتهای برای تحقیق و تفحص در خصوص رسیدگی به فساد و رانت ایجاد کردم و بهرغم اینکه مجمع عمومی از ایجاد این کمیته خبر داشت ولی به یکباره پشت من را خالی کرد و بدون طی مراحل قانونی و بدون آنکه جلسهای با بنده بگذارند، عزلم کردند. این در حالی است که به دلیل عزل غیرقانونی، من را تحت فشار قرار دادهاند تا استعفا بدهم.»
وی با تاکید بر اینکه تنها جرم بنده برخورد با یک فرد متخلف بود، اظهار کرد: «تمامی افراد حاضر در سازمان این فرد متخلف را میشناسند. اما به جای اینکه با آن برخورد شود، بنده را یکشبه و بدون روال قانونی عزل کردند. امیدوارم حمایت مسوولان سازمان از فرد خاطی ناآگاهانه باشد وگرنه باید برای سازمان نظامپزشکی خون گریست. البته در گذشته نیز افراد بسیاری به خاطر حفظ همین فرد و عواملاش کنار گذاشته شدهاند. اما من در مقابل این بیقانونی سکوت نخواهم کرد، چراکه اگر سکوت کنم به معنای همراهیام با آنهاست. وظیفه آنها طی روال قانونی عزل من است. اگر دوباره به کار بازگردم باز هم با فرد خاطی مقابله خواهم کرد و از فساد و رانت جلوگیری میکنم.»
واکنش دکتر علویان به گزارش «جهانصنعت»
به دنبال انتشار این گزارش که بازتاب گستردهای میان جامعه پزشکی کشور و مردم داشت،بلافاصله
دکتر سید موید علویان، رییس هیات مدیره نظامپزشکی تهران بزرگ در نامهای به ریاست شورای عالی نظام پزشکی نوشته: صندوق تعاون و رفاه سازمان یکی از مهمترین بخشها در ایجاد سرمایه اجتماعی برای سازمان و حمایت از اعضا است و خدای ناکرده هرگونه غفلت احتمالی در صیانت از این سرمایه، ضمن آسیب شدید و تخریب وجهه عمومی سازمان، باعث تاثیرات مخرب بر سرمایه اجتماعی آن است.
در همین راستا، توجه و اهتمام ریاست کل سازمان و شورایعالی و بازرسان محترم صندوق برای انجام وظایف قانونی نظارتی خود در خصوص صندوق تعاون و رفاه سازمان و رفع هرگونه شک و شبهه احتمالی، اقدامی کاملا بجا و مورد انتظار و از منظر تکلیف به عملکرد قانونی ارکان نظارتی سازمان، از واجب واجبات است. توجه به تمام مراحل قانونی و ثبت مصوبات و اخذ استعلامها باید متقن و وفق قانون باشد و با شفافیت و ایجاد امکان دسترسی کلیه اعضای نظامپزشکی به جزئیات عملکرد مالی میتوان برای حرکت در مسیر پاکدستی و حفظ امانت جامعه پزشکی قدم برداشت و در عین حال چنین عملکردی، از منظر پیشگیرانه، مقابله با هرگونه تخلف احتمالی یا خدای ناکرده سازوکارهای احتمالی منتج به فساد است. نظامپزشکی تهران بزرگ حداقل ۳۰ درصد از کل اعضای سازمان را در سراسر کشور شامل میشود و هیاتمدیره تهران بزرگ، از این منظر، از کلیه اقدامات قانونی و شفافسازی ریاست کل محترم سازمان و اعضای محترم شورایعالی و بازرسان محترم مجمع حمایت میکند و تقاضای توجه به موارد زیر را دارد:
۱- کشف و ریشهیابی هرگونه سازوکاری که ممکن است در هر زمان، در صندوق منجر به فرآیندهای احتمالی یا بالقوه خلاف قوانین و مقررات باشد و تدوین سازوکاری که مانع هرگونه تخلفات احتمالی در آینده باشد و علل ناکامیهای صندوق در گذشته واکاوی شود.
۲- رفع هرگونه سازوکار توام با ویژهخواری و توزیع رانت در صندوق؛ تدوین سازوکار پیشگیرانه از این اتفاقات احتمالی در آینده از بدیهیات است.
۳- حسابرسی کلیه مطالبات بر زمین مانده اعضای سازمان و بررسی همه مواردی که به نوعی شائبه دخالت صندوق حتی درحد شبهه طی سالهای فعالیت آن از ابتدا تاکنون وجود داشته است مثل پروژههای پیشخرید مسکن یا پیشخرید خودرو یا ارسال پیامکهای تبلیغاتی به شمارههای اعضای سازمان بدون حفظ حریم شخصی
۴- شفافسازی روند اعطای کلیه تسهیلات صندوق و تعیین افرادی که احتمالا در تادیه وامها، ممکن است دارای تاخیر و یا سهلانگاری عامدانه یا جاهلانه باشند؛ چراکه جهل به قانون به هیچوجه رافع مسوولیتهای قانونی نیست. ۵- درخواست از ناظران و سازمانهای حسابرسی و نظارتی دقیق برای ورود به این موضوع برای رفع هرگونه شبهه احتمالی.
همه موارد فوق به این منظور است که اهمیت صیانت از سرمایه اجتماعی سازمان اگر مهمتر از صیانت از سرمایه مادی نباشد، از آن کمتر نیست.
۶- نظامپزشکی تهران آماده راهاندازی شعبه صندوق مطابق مقررات و قوانین است. لازم است دامان صندوق به عنوان یکی از ارکان هفتگانه سازمان، از هرگونه شبهه احتمالی در سالهای اخیر زدوده شود و دستهای پشت پرده احتمالی که خدای ناکرده از اطمینان جامعه پزشکی استفاده نابجا کردهاند برای همگان آشکار و به مراجع صالحه قضایی معرفی شوند. گرچه ممکن است چند سال از برخی از این موارد گذشته باشد اما حافظه اعضای جامعه پزشکی بسیار قوی و بهروز است.
قرار بر کنارهگیری بود، نه عزل
درهمین خصوص برای شفافسازی حواشی پیشآمده به سراغ دکتر علیرضا اسپید، عضو هیاتمدیره صندوق سازمان نظامپزشکی رفتیم و از وی درخصوص عزل مدیرعامل صندوق رفاه و تعاون سازمان نظامپزشکی پرسیدیم. وی گفت: دکتر کاظمی همکار ۱۷سالهای ما است. اما در عملکرد صندوق همانند دیگر سازمانها اختلافنظرهایی وجود داشته است. دغدغهها و نگرانیهای اعضا با دکتر کاظمی یکی نبود. بنابراین با توجه به اینکه هیاتمدیره جدیدی روی کار آمد، همگان بر این عقیده بودند که ترمیم به صلاح همه است. البته بروز چنین حاشیههای ناشی از ناهماهنگیها بوده است. زیرا پیش از این قرار بود درخصوص اختلافات و ناهماهنگیها با دکتر کاظمی صحبت کنیم و براساس آن جلسه اگر خود ایشان صلاح دانستند استعفا دهند و در اصل پروسه عزلی در کار نبود. تصمیم هیاتمدیره بر این بود که با ایشان در خصوص ایرادها خصوصی صحبت شود تا ایشان به نوعی کنارهگیری کند. البته اگر ایشان نیز استعفا نمیدادند باز هم ما وارد پروسه عزل میشدیم. اما کنار گذاشتن ایشان را به حساب ناهماهنگی بگذارید نه دلخوری چراکه عمده جلسات سازمان مجازی است و جلسه مجازی هم عوارضهای خاصی دارد، به همین دلیل تیتر عزل شبانه ایشان نسبت ناروائی است که واقعیت ندارد. وی افزود: ما بر این باور بودیم که اگر در محیط دوستانه با ایشان صحبت کنیم، دکتر کاظمی متوجه میشود که دیگر نمیتوانیم با هم کار کنیم. هیاتمدیره صندوق مصوباتی دارد که مدیرعامل باید در چارچوب مصوبات رفتار کند. اگر فردی نمیتواند در چارچوب فعالیت کند، بهتر است استعفا دهد.
دکتر اسپید در پاسخ به اینکه چرا دکتر کاظمی بعد از تشکیل کمیته مبارزه با فساد توسط ایشان عزل شد، گفت: اول اینکه کمیته مبارزه با فساد نبود و ثانیا کمیته تحقیق و تفحص را ایشان تشکیل ندادند، بلکه به پیشنهاد شورایعالی یعنی مجمع عمومی صندوق، نه در بحث فساد بلکه درخصوص ناکارآمدی در عملکرد صندوق ایجاد شد. چراکه به دلیل ساختار اساسنامهای صندوق که متناسب با قانون قبلی سازمان بود و به طور مثال امکان پاسخ به بازرسین مجمع سازمان وجود نداشت و این موضوعات باید بازنگری میشد، به همین خاطر کمیتهای تشکیل شد تا ایرادات را بررسی و حل کند. دکتر کاظمی خودشان به عنوان یک عضو از ۹ نفر اعضای کمیته بودند و رییس کل، مسوول این کمیته است. بنابراین تشکیل کمیته به پیشنهاد ایشان نبوده چه رسد به اینکه به خاطر آن عزل شده باشند. عدم کارایی مفهومش فساد نیست. پیش از این چالشهای زیادی وجود داشت. وقتی هیاتمدیره تصمیمگیری میکند، مدیرعامل باید در چارچوب مصوبات هیاتمدیره قدم بردارد. طبیعتا وقتی افراد توانایی قدم برداشتن در این چارچوب را نداشته باشند، استعفا میدهند.
او ادامه داد: در هر صورت دکتر کاظمی از دوستان قدیمی ما است ولی عکسالعملهای ایشان را متوجه نمیشوم. اما اینکه ایشان به دلیل ایستادن در مقابل فساد عزل شده باشند، اینگونه نیست و قاعدتا کمیته همچنان به راهش ادامه میدهد. ضمنا اگر فساد و یا ایرادی در مجموعه زیر نظر ایشان در صندوق وجود داشت ایشان باید در خصوص آن به ما گزارش میدادند. این در حالی است که هیچگونه گزارشی از جانب ایشان به هیاتمدیره و یا بازرس صندوق داده نشده است و بر عکس آن صادق است و گاه در مورد عملکرد ایشان ایرادات و اشکالاتی وجود داشت که ما به دکتر کاظمی تذکر دادهایم ولی ایشان هیچگاه گزارشی به بازرس صندوق و یا هیاتمدیره نداده است. در نتیجه به نظرم چنین امری واقعیت ندارد.
عضو هیاتمدیره صندوق با اشاره به اینکه چرا مدیر واحد وام به کسی پاسخگو نبوده، بیان کرد: واحد وام یک اساسنامه دو صفحهای دارد که مربوط به سال ۱۳۸۲ یعنی قبل از قانون جدید تشکیل سازمان بوده است و اساسنامه آن برای شرایط فعلی فوقالعاده نارسا و ناکافی است.
در سالهای قبل واحد وام زیر نظر سازمان بوده و طی سالهای اخیر زیر نظر صندوق آمده است. اما تاکنون اقدامی در جهت اصلاح اختلال ساختاری موجود در آن صورت نگرفته است به دلیل اینکه برای اصلاح اساسنامه باید برخی از مجوزهای لازم را میگرفتیم که بعد از آن ساختار اصلاح شود. اما اینکه برخی میگویند واحد وام شفاف نیست، به نظر خلط مبحث وجود دارد. زیرا حسابرسی سالانهای در واحد وام صورت میگیرد و صندوق وام نیز بازرس دارد و تاکنون گزارش بازرسی و حسابرسی سالانه در مجمع عمومی صندوق مورد نقد و بررسی قرار گرفته و تایید شده است.
وی افزود: صندوق وام بازرس ویژه دارد و اگر بازرس مجمع عمومی بخواهد در واحد وام تحقیق و تفحصی کند باید از طریق بازرس صندوق اقدام کند. یکی از اصلهای هر موسسه مالی و اعتباری اصل محرمانگی است. چهبسا بسیاری از اعضا علاقهای ندارند دیگران متوجه دریافت وام آنها شوند. با این حال جهت تعیین سطح دسترسی به اطلاعات تصمیمگیری نهایی با مجمع صندوق است، هر چند اطلاعات کامل وامگیرندهها را به صورت نشاندار به بازرسین دادیم. نشاندار بودن از این جهت که هیچ فردی نتواند اطلاعات را تغییر دهد. در هر صورت واحد وام شفافیتهای لازم را دارد ولی مفهوم شفافیت این نیست که اطلاعات وام گیرنده در فضای مجازی دست به دست شود.
غائله مسکوت ماند
با برخی دیگر از مسوولان صندوق نیز تماس گرفتیم ولی آنها درخواست مصاحبه را رد کردند و اعلام کردند در این خصوص قصد سخن ندارند و به عقیده آنها نباید این موضوع زیادی رسانهای شود، بلکه بهتر است دوستانه و درونسازمانی حل شود. این در حالی است که هنوز مشخص نیست چرا دکتر کاظمی به صورت شبانه و شتابزده و خارج از تشریفات قانونی مربوطه عزل شده است.
اظهار خوشحالی از پایان مسوولیت
حواشی گزارش «جهانصنعت» به واکنش رییس هیات مدیره نظامپزشکی تهران ختم نشد و دیروز سازمان نظامپزشکی جوابیهای را در این خصوص ارسال کرد. در این جوابیه آمده است: با احترام ضمن عرض تبریک حلول ماه مبارک رجب و دهه فجر انقلاب اسلامی، با عنایت به درج مطلبی با عنوان «روایت مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه نظامپزشکی از پشت پرده عزل شبانهاش- تاوان مقابله با فساد» در صفحات اول و چهاردهم شماره ۴۹۴۰ آن روزنامه یکشنبه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، به استناد مفاد مندرج در فصل ششم (جرائم) قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۳ قانون مذکور که تصریح دارد: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده به چاپ برساند، ذیلا پاسخ به مطالب منتشره به اختصار به اطلاع میرسد لذا مقتضی است نسبت به انتشار آن وفق قانون اقدام فرمایید. صندوق تعاون و رفاه نظامپزشکی به موجب قانون سازمان نظامپزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی به منظورکمک به رفع مشکلات مالی و رفاهی اعضای سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و شاغلان حرف پزشکی کمدرآمد در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردیده و از آن زمان تاکنون خدمات شایانی به اعضای جامعه پزشکی کشور کرده است.
از آنجا که آقای دکتر سعید کاظمی اظهار نمودهاند بدون آنکه جلسهای با ایشان برگزار شود، عزل شدهاند و در تیتر مطلب مذکور به عزل شبانه ایشان نیز اشاره گردیده است ذیل تصویر مراسم تودیع که در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ بهمن با حضور اعضای محترم هیاتمدیره صندوق تعاون و رفاه نظامپزشکی که اتفاقا برای شرکت در جلسه و به احترام ایشان حتی از جنوب کشور به تهران آمده بودند و با حضور رییس کل محترم سازمان نظامپزشکی برگزار شد تقدیم حضور میگردد. در این جلسه ایشان به کرات از اینکه این مسوولیت از دوششان برداشته شده به شدت اظهار خوشحالی، رضایت و تشکر کردند. به استناد ماده ۱۲ اساسنامه صندوق و ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدت زمان اعتبار دوساله حکم انتصاب دکتر کاظمی که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ۲۵۰۱۸/۱۰/۱۰۰/۳۹۷ صادر شده، سررسید گردیده است و در طی یک سال گذشته ایشان در خصوص امضای صورتجلسه مجمع عمومی صندوق و نیز ثبت تغییرات هیاتمدیره صندوق هیچگونه اقدامی نکردند. بنابراین تمدید حکم ایشان به تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ به شماره ۳۹۹۸۷/۱۰/۱۰۰/۳۹۹ به دلیل عدم ثبت در اداره ثبت شرکتها و عدم انتشار در روزنامه رسمی، به استناد قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت، وجاهت قانونی نداشته و به موجب قانون مستوجب مجازات است. در جلسه فوقالعاده اخیر مجمع عمومی صندوق، اعضا علاوه بر مطرح کردن هشت سوال اساسی از ایشان که باید پاسخ دهند، هیاتی را برای رفع ابهامات از صندوق تعیین کردند که پس از برگزاری جلسه و جمعبندی نتایج به سایر مطالب ناروایی که ایراد کردند پاسخ داده خواهد شد و حق پیگیری قضایی نیز برای ارکان صندوق محفوظ خواهد بود. از آنجا که ارزیابی عملکرد مدیرعامل سابق صندوق تعاون و رفاه نظامپزشکی از وظایف هیاتمدیره و مجمع آن است و پرداختن به جزئیات آن در این مجال نمیگنجد و بیم آن میرود که در نقد و بررسی عملکرد ایشان جانب انصاف رعایت نشود و از همه مهمتر بیان جزئیات باعث خدشه به اعتبار جایگاه جامعه پزشکی کشور شود، بنابراین انتشار گزارش عملکرد و اقدامات صورت گرفته را به مجالی دیگر و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح محول میکنم.روزنامه جهان صنعت