با تمام مشکلات ریز و درشت مراکز پزشکی قانونی در ایران، عباس مسجدی‌آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی گفته است که بودجه اختصاص یافته به این سازمان برای سال آینده کم و ناچیز است و جوابگوی حل این همه مشکلات نیست.
شفاآنلاین>سلامت> پزشکان مستقر در مراکز پزشکی قانونی نه تنها در ساختمان‌های اجاره‌ای کار می‌کنند که دستمزد پایین‌تر از سایر پزشکان دارند و از مزایای مشاغل سخت بهره نمی‌برند
به گزارش شفاآنلاین: مراکز پزشکی قانونی در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و البته بودجه مناسبی برای گره‌گشایی از این همه مشکل ندارند. آنها از کمبود 290 هزار مترمربع فضای فعالیت می‌گویند و ساختمان‌های اجاره‌ای و قدیمی که باید بازسازی شوند. از کار سخت و دشوار با دستمزدهای پایین که کمتر پزشکی را به سمت راهروهای پزشکی قانونی جلب می‌کند و حالا کمبود پزشک باعث تعطیلی برخی مراکز پزشکی قانونی شده است.
گذشته از کمبود امکانات و تجهیزات، پزشکان قانونی هنوز موفق نشده‌اند که از مزایای کار در شرایط سخت و بازنشستگی زودهنگام برخوردار شوند.
با تمام مشکلات ریز و درشت مراکز پزشکی قانونی در ایران، عباس مسجدی‌آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی گفته است که بودجه اختصاص یافته به این سازمان برای سال آینده کم و ناچیز است و جوابگوی حل این همه مشکلات نیست.
مراکز پزشکی قانونی ایران 290 هزار مترمربع کمبود فضا دارد. این نکته‌ای است که رضا حاج‌منوچهری، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور دی ماه امسال در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفته و توضیح داده است که بسیاری از مراجعان پزشکی قانونی فضای مناسب حتی برای نشستن نداشته و پزشکان قانونی بسیاری از مراکز سالن‌های تشریح کافی در اختیار ندارند.
حاج منوچهری گفت: «پزشکی قانونی در ۴۴۶ مرکز به مردم ارائه خدمت می‌کند که از این میان ۵۲ درصد تملیکی و ۴۸ درصد امانی و استیجاری است و از ۵۲ درصد مرکز تملیکی نیز درصد قابل توجهی به تعمیر و بازسازی احتیاج دارد چرا که وضعیت بسیاری از مراکز نامناسب و دور از شان و جایگاه مراجعان است.»
او تاکید کرد: «برای رسیدن به استانداردها، فراهم شدن فضای مناسب، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت بهتر به مراجعان، سازمان به ۲۹۰ هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد تا شرایط مناسب‌تری را برای خدمت‌رسانی فراهم کند.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی همچنین با آوردن مصداقی از کمبود فضای مناسب برای مراکز پزشکی قانونی گفت: «به عنوان مثال در کلانشهر اصفهان، تنها ۸ مرکز از ۲۹ مرکز فعال در این استان تملیکی است و مابقی ساختمان‌ها امانی، استیجاری و یا مطب پزشکان است.»
در همین زمینه عباس مسجدی‌آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی هم دیروز در نشست خبری با خبرنگاران خواستار توجه دولت و مجلس به بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۱ شد. او در این نشست گفت: «سازمان پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی و فنی است، اما متاسفانه پایه و اساس بودجه‌ای آن کم است که امیدوارم این موضوع مورد توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.»
او افزود: «به عنوان مثال پزشکی قانونی برای ارائه خدمت در ۴۴۶ مرکز خود به ۳۷۰ هزار مترمربع ساختمان و فضا نیاز دارد و این درحالی است که الان با احتساب فضاهای استیجاری و امانی و ... مجموع فضاهای ما ۱۷۰ هزار متر مربع است، این یک ضرورت است تا ما بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.»
رییس سازمان پزشکی قانونی کشورهمچنین گفت: «یک پزشک برای معاینه یک بیمار یا مراجعه کننده به یک فضای مناسب احتیاج دارد. مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی هم عمدتا افراد دردمندی هستند که ممکن است در شرایط عادی قرار نداشته باشند یا عزیزی را از دست داده یا خود دچار آسیبی شده باشند و ... که باید فضای مناسب برای تکریم این افراد نیز وجود داشته باشد.»
او افزود: «باید شرایطی فراهم شود که ما بتوانیم حداقل برای هر شهر ۱۰۰ متر مربع فضا بسازیم که پزشک ما در آنجا مستقر شود، یک سالن تشریح و آزمایشگاه مختصر در آن وجود داشته باشد. البته با این درخواست‌ها نیز موافقت نشده است.»
مسجدی‌آرانی با بیان اینکه ۱۲۵ پروژه عمرانی در پزشکی قانونی تعریف شده است، ادامه داد: «درخواست ما این است به جای ۷۰ میلیارد بودجه عمرانی، مصوب شود که مثلا در یک زمان مشخص پنج ساله یکسری اقدامات انجام خواهد شد و مثلا اگر شهری مرکز پزشکی قانونی ندارد، پنج سال دیگر حتما صاحب یک مرکز خواهد شد. این باعث می‌شود که هرکدام تکلیف خود را بدانیم و وضعیت مشخص باشد.»
به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، در حال حاضر با این پول مختصر که عمده آن اوراق است و ارزش ریالی آن حدود ۴۰ درصد است، اقدامات سازمان پزشکی قانونی تنها با کار جهادی و دلسوزانه و مختصرکردن پروژه‌ها و ... پیش می‌رود.
اما فهرست مشکلات عریض و طویل پزشکان فعال در مراکز پزشکی قانونی به همین جا ختم نمی‌شود و بسیاری از آنها با وجود کار در شرایط سخت، دستمزدهای پایینی دارند. آنقدر که سال گذشته سازمان پزشکی قانونی برای ریزش پزشکان این مرکز ابراز نگرانی کرد و در سال‌های گذشته اخباری مبنی بر کمبود پزشک و تعطیلی برخی مراکز پزشکی قانونی شنیده می‌شد.
عباس مسجدی‌آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی در این زمینه به ایلنا گفته بود این نگرانی در حال حاضر برای ما وجود دارد که اگر نتوان حقوق حداقلی را برای پرسنل پزشکی قانونی فراهم کرد، ریزش پزشکان از این مرکز تشدید شود.
پزشکان مراکز پزشکی قانونی می‌گویند که قرار بوده است حقوق آنها مطابق تعرفه‌های وزارت بهداشت باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
مسجدی‌آرانی درباره سختی کار در پزشکی قانونی و قرار گرفتن آن در فهرست مشاغل سخت نیز گفت: «این موضوع شامل بخشی از همکاران ما می‌شود، اما در مورد عموم صادق نیست. در این زمینه هم بارها درخواست خود را به سازمان امور استخدامی، مجلس و ... مطرح کردیم.»
او ادامه داد: «به عنوان مثال همکار ما در پزشکی قانونی ۲۰ سال است که کار کرده و تحت تاثیر این کار قرار گرفته، حتی خانواده‌اش هم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. باید تاکید کنم که وضعیت کار در این پزشکی قانونی واقعا دشوار است و تا کسی وارد این فضا نشود، به سالن تشریح نرود و ... نمی‌تواند درکی از سختی کار پزشکی قانونی داشته باشد. بنابراین ما باید برای این شغل تسهیلاتی را فراهم کنیم تا میل به کار در آن نیز بیشتر شود.»
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه ما در تلاش هستیم تا از نظر حقوقی این عزیزان را تامین کنیم، گفت: «با پیگیری‌هایی که کردیم، در هرجایی که رفتیم مشکلات ما را تایید کردند، اما متاسفانه در عمل اینکه منجر به تامین یا افزایش اعتباری شود، میسر نشده است و البته امیدواریم که در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.»
حالا برای حل این همه گرفتاری نه تنها بودجه مناسبی به سازمان پزشکی قانونی اختصاص داده نمی‌شود که بنا بر اعلام این سازمان، حجم پرونده‌های پزشکی قانونی افزایشی بوده است. این مساله موجب تحمیل کار بیشتر به پرسنل پزشکی قانونی و حتی صرفه‌جویی در امکانات موجود و کار در شرایط دشوارتر شده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی در همین زمینه گفت: «از آنجا که پایه بودجه پزشکی قانونی پایه ضعیفی است و زیرساخت‌های لازم مانند ابنیه، نیروی انسانی را نداریم، همچنین دستگاه‌ها و موادی که ما استفاده می‌کنیم بسیار گران هستند با این رشد ۱۰ الی ۱۵ درصد به جایی نخواهیم رسید و باید سال‌ها تلاش کنیم تا حداقل‌هایی را ایجاد کنیم.»
مسجدی‌آرانی ادامه داد: «از طرفی دیگر پرونده‌های ما هم کاهش پیدا نکرده است و حتی افزایش هم داشته است. خب در این شرایط همکاران ما در پزشکی قانونی همت کردند و با صرفه‌جویی در کاهش موادمصرفی موردنیاز و... اقدامات خود را انجام دادند.»
مسجدی‌آرانی تاکید کرد: «ما محاسبه کرده‌ایم که اگر یک درصد از بودجه ما توسط سازمان مدیریت و برنامه و بودجه تامین نشود نزدیک به ۲۰ مرکز ما تعطیل خواهد شد. بنابراین ما درخواست داریم تا با ما همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم خدمات مناسب‌تری را به مردم بدهیم.»
رییس سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: «ما مشکلاتی را در اجرای دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهمان داریم این کار یک کار فنی و هوشمندانه است و ضرورت دارد که اعتبار آن تامین شود و برای اجرای یک‌ساله آن مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. همچنین در بحث اعطا هویت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی اگر به ما کمک شود می‌توانیم در استان سیستان و بلوچستان و استان گلستان پرونده‌هایی را که به ما ارجاع می‌دهند زودتر پاسخگو باشیم.»روزنامه سپید
نظرشما
آخرین اخبار