شفاآنلاین>سلامت> اجرای نسخه الکترونیک و تحقق پرونده الکترونیک مواردی قانونی محسوب می‌شوند که بخشی از آن به تازگی محقق شده و در عین حال عده‌ای در مسیر اجرای این قانون به دنبال کارشکنی و تقابل هستند.
به گزارش شفاآنلاین: نظام سلامت کشورمان همواره مبتنی بر سسیتم سنتی و وابسته به کاغذ و همراه با صف‌های طولانی و خدمات کاملا حضوری مانند درخواست دفترچه تا چاپ آن و همچنین ارائه نسخه کاغذی به مراکز بیمه و صورت‌حساب‌های کاغذی و دستی به بیمه‌های پایه و تکمیلی بوده و مردم مجبور بودند که در طول سال بارها در صف انتظار این سرویس‌های قدیمی بدون پاسخ‌گویی مناسب بمانند.
لزوم ارائه سرویس‌های الکترونیک و ارائه خدمات برخط از سال ۱۳۸۶ در کشور جدی شد و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نیز درباره لزوم اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید کرده است. الزامی که بعد از ۱۶ سال و در سال ۱۳۹۹ هنوز در کشور انجام نشده بود و در نهایت توسط قانون بودجه ۱۴۰۰ تبدیل به یک الزام شده و برای آن زمان اجرایی تا اول دی ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. بر این اساس، متولی خدمات سلامت در صورت عدم اجرای این قانون متخلف محسوب می‌شود.
جدیت رییس جمهوری در اجرای نسخه الکترونیک
برخی افراد که بعد از ۱۶ سال تعلل نظام سلامت هنوز برای عدم اجرای این قانون امیدوار بودند، این بار نیز جدای از آمادگی سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست استمهال و به تاخیر افتادن طرح را داشتند. ولی این بار جدیت رییس جمهوری و نامه‌ای به تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ مبنی بر اجرای طرح نسخه الکترونیک، منجر به عملیاتی شدن طرح نسخه الکترونیک از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ شد.
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره طرح نسخه الکترونیک گفت: مسئولان به این باور رسیدند که اجرای این طرح مهم کاملا امکان پذیر است، زیرا ایجاد یک شبکه ارتباطی میان ارائه دهندگان خدمت بسیار با ارزش است؛ در حال حاضر یک شبکه ارتباطی میان تمامی ارائه دهندگان خدمت یعنی پزشکان، داروخانه و سایر ارکان پاراکلینیک ایجاد شده که قبلا وجود نداشت.
وی افزود: همچنین بین مراکز داده‌های رسمی کشور شاهد تبادل اطلاعات هستیم، سامانه‌های نسخه نویسی با سازمان ثبت احوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در حال تبادل داده هستند، این موضوع مانع جعل اطلاعات می‌شود. به عنوان مثال دیگر کسی نمی‌تواند با مدرک جعلی طبابت کند یا اینکه شکل گیری پایگاه‌های مرجع اطلاعاتی مربوط به سازمان‌های بیمه گر از مزایایی است که در نسخه الکترونیک شکل گرفت که یکی از مزایای آن رفع هم پوشانی بیمه‌ای است.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید نسخه‌نویسی الکترونیک را اجرا کند و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز مصوب و اعلام شده که اگر این برنامه اجرایی نشود، تخلف رخ داده است. الزامات قانونی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک گفته شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.
سازمان بیمه سلامت ایران نیز بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند. بنابراین نسخه نویسی الکترونیک از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر توسط این سازمان آغاز شد.
محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه در نشست خبری اخیر خود گفت: باید توجه کرد که سازمان بیمه سلامت مجری اولیه طرح نسخه الکترونیک نبود و وزارت بهداشت باید این اقدام را انجام می‌داد، اما پس از اینکه قانون چند بار اعلام و اجرایی نشد و مثل اینکه ۱۶ سال است پرونده الکترونیک سلامت محقق نشده، قانون گذار تکلیف را بر عهده سازمان‌های بیمه گر گذاشت تا انجام شود.
ماجرای نرم افزارهای بیمارستانی در فرآیند نسخه الکترونیک
با نگاهی به آمار سازمان بیمه سلامت متوجه می‌شویم که آمار این سازمان تا پیش از الزام اجرای این طرح (اول دی ماه ۱۴۰۰) از ۷۰ درصد گذشته بود و پس از اول دی ماه به بیش از ۹۰ درصد رسید. با بررسی این موضوع متوجه می‌شویم که بیشتر اجزای نظام سلامت که عملا تحت قرارداد با بیمه‌ها بودند نظیر درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و حتی بیشتر اجزای بیمارستانی تا پیش از این الزام هم از ابتدای حذف دفترچه‌های کاغذی عملا به نسخه الکترونیک پیوسته بودند، اما پیوستن کدام قسمت باعث این رشد بیشتر از ۲۰ درصدی و به یک باره در دی ماه امسال شد؟
با بررسی بیمه‌ها و بیمارستان‌ها متوجه می‌شویم که تا پیش از اول دی ماه ۱۴۰۰ بیشتر بیمارستان‌های کشور در بخش سرپایی مشغول نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک بودند و تنها قسمتی که تا آن لحظه زیر بار نسخه الکترونیک نرفته بود تنها بخش بستری بیمارستان‌ها بود.
بررسی بیمارستان‌ها نشان می‌دهد که بخش بستری بیمارستان‌ها وابسته به نرم افزارهایی به نام سیستم HIS است که گاهی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال است که به روز رسانی نشده و این نرم افزارها حتی با زبان‌های برنامه نویسی قدیمی نظیر دلفی نگارش شده که نه تنها با توجه به منسوخ شدن نسبی، برنامه نویس‌هایی برای آن در حال حاضر در کشور پیدا نمی‌شوند، بلکه این نرم افزارهای نگارش شده قدیمی قدرت فنی لازم برای برقراری ارتباط از طریق API جدید سازمان‌های بیمه گر و نرم افزارهای جدید کشور را ندارند.
این در حالی‌ست که به علت به روز بودن شرکت‌های فناوری اطلاعات در بخش‌های آزمایشگاهی، داروخانه‌ها، مراکز تصویر برداری و مراکز بیمارستانی سرپایی و مشاوره پزشکی و حضور استارتاپ‌ها در این بخش‌ها، امکان به روزرسانی سریع و ارائه سرویس در این بخش از مدت‌ها پیش فراهم شده، اما با اینکه شرکت‌های نرم افزار HIS بیمارستانی از مدت‌ها پیش می‌دانستند که باید برای شرایط جدید به روز شوند، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.
مطابق شواهد به نظر می‌رسد بیشتر بیمارستان‌های دولتی کشور مجبور هستند برای به مشکل نخوردن در بخش بستری ضمن ورود اطلاعات مربوط به نسخه در سیستمهای قدیمی بیمارستان یک بار دیگر این اطلاعات را در پنل شرکت‌های بیمه وارد کنند که باعث دوباره کاری در این بخش‌ها شده است. در کمال تعجب هنوز شرکت‌های جدید و استارتاپی که مشغول تغییر فضای سرویس دهی به مردم هستند فرصت حضور در بخش HIS بیمارستان‌ها را به دلیل انحصارهای احتمالی در این بخش پیدا نکرده‌اند.
شواهد نشان می‌دهد با اینکه حدود ۲۰ شرکت قدیمی HIS در کشور فعالیت دارند، اما بیشتر از ۹۰ درصد بیمارستان‌های کشور با ۵ شرکت HIS قرارداد دارند و این قراردادها سال‌هاست که با این بیمارستان‌ها ادامه پیدا کرده و الگو و ظوابط واحدی بر آنها حکم‌فرما نیست.
این چند شرکت قدیمی که حالا هم از نظر تکنولوژی، هم نیروی انسانی و هم توان اجرا قدرت رقابت با استارتاپ‌های جدید را ندارند از طریق مسیرهای مختلف مشغول فشار بر بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت برای توقف طرح هستند.
در عین حال مشخص نیست که چرا برخی از ارکان نظام سلامت نیز در پی این فشارها با این مجموعه‌ها همیاری کرده‌اند و با اینکه در چند بازه زمانی مهلت‌هایی برای پیوست این شرکت‌ها در نظر گرفته‌اند، اما سرانجام به دلیل آماده نبودن این چند شرکت درخواست توقف اجرای یک طرح ملی را داده بودند، چون طبق نظر صاحب نظران این حوزه، این شرکت‌های قدیمی چه از گذشته و چه در حال حاضر آمادگی به روز شدن و اجرای بی نقص این طرح را ندارند و عدم حضور شرکت‌های نوین و استارتاپ‌های به روز و قوی می‌تواند مردم را از مزایای بسیار زیاد و گسترده خدمات الکترونیک حوزه سلامت در کشور محروم سازد.
البته به نظر می‌رسد که از پاییز امسال وزارت بهداشت وعده‌هایی درباره پذیرش حضور استارتاپ‌ها در بخش‌های خدمات بیمارستانی کشور را داده و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا بعد از حضور قریب الوقوع این شرکت‌های استارتاپی تغییری در سیستم سنتی و با سرویس‌های محدود سنتی به نفع مردم اتفاق می‌افتد یا خیر.
چرا نظام پزشکی منتقد نسخه الکترونیک است؟
جدا از مشکلاتی مانند سرعت اینترنت و قطعی برق که به ندرت اتفاق می‌افتد، ارکان نظام سلامت از سال‌ها پیش این وظیفه را بر عهده داشتند که ساز و کار مورد نیاز نظام کنترل چرخه تجویز تا مصرف دارو را آماده کنند. بخشی از این ساز و کار، امضای الکترونیک پزشکان است که وظیفه آن بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شد.
قانون‌گذار بعد از ۱۶ سال تعلل در اجرای طرح نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت، در جهت اجرای این اقدام، در قانون بودجه امسال، ۵ مورد از وظایف سازمان‌ها را در بندهای اول تا پنجم بند ک تبصره ۱۷ گنجانده و با اینکه این موارد توسط متولیان در حال انجام است، تنها یک مورد یعنی بند ۵ که بر عهده سازمان نظام پزشکی است، حتی در حد یک درصد نیز توسط این سازمان بعد از چند سال انجام نشده است.
ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این زمینه بیان کرد: سازمان نظام پزشکی یکی از ارکان نسخه الکترونیک است و باید پزشکان را برای عقد قرارداد و حتی شکل گیری امضای الکترونیک بسیج کند. الان سازمان نظام پزشکی منتقد نسخه الکترونیک است و جای تعجب دارد.
وی افزود: بیمه یک گوشه کار است، اما همه کار را بیمه انجام داده و حالا در معرض هجمه‌های مختلف قرار گرفته است. آیا وظیفه بیمه بوده که امضای دیجیتال درست کند و تحویل بدهد؟ نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از پزشکان شماره نظام پزشکی دارند. وظیفه چه کسی است که امضای دیجیتال درست کند؟ نباید وظیفه‌ای که انجام نشده را به گردن دیگران بیندازند!
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: چرا پلیس و قوه قضاییه مدت‌هاست سیستمهای الکترونیک را دارند، اما نظام سلامت بعد از ۱۶ سال هنوز پرونده الکترونیک سلامت ندارد.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره علت عدم اجرای امضای الکترونیک پزشکان گفت: ما آمادگی داریم که امضای الکترونیک را به سرعت و در کمتر از یک ماه مستقر کنیم. منتها تکلیفی که قانون به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته است، ابزار اجرای آن هم در دست این سازمان باشد. ابزار پایش و استقرار و بودجه و اعتبار لازم به سازمان نظام پزشکی داده نشده است. سازمان نظام پزشکی حتی یک ریال نیز بابت این پروژه ملی دریافت نکرده است.
سالاریان اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی وابسته به حق عضویت جامعه پزشکی است و از نظر مالی بودجه آن‌چنانی نداریم. بنابراین برای استقرار یک طرح ملی نیازمند حمایت دولت هستیم.
با اینکه سازمان نظام پزشکی عملا با عدم اجرای قانون موجب اختلال در عملکرد دیگر مجموعه‌ها شده، از اجرای این طرح انتقاد کرده و حتی طی نامه‌ای اعلام کرده که پزشکان از ۲۵ بهمن ماه نسخه الکترونیک را اجرا نمی‌کنند.
نکته مهم درباره این موضع گیری سازمان نظام پزشکی این است که دفترچه کاغذی بیمه از حدود یک سال پیش در کشور چاپ نمی‌شود و موضع گیری سازمان نظام پزشکی در این زمینه نوعی ایستادگی در برابر قانون و ایجاد بار روانی برای جامعه تلقی می‌شود.
اگر امروز در بخش نسخه الکترونیک و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ با مشکل مواجه هستیم، امضای الکترونیک پزشکان به عنوان یکی از ارکان امنیت این طرح و به عنوان نقصی بزرگ خودنمایی می‌کند و تنها معضلی است که تلاشی برای رفع آن هم صورت نگرفته و تقریبا به طور کامل بر زمین مانده است، حتی کارشناسان معتقدند مدل اجرای امضای دیجیتال این سازمان نیز از ابتدا اشکال داشته و امروز این سازمان را با چالش مواجه کرده است. اشکالی که ممکن است هم بیمه‌ها و هم وزارت بهداشت را با چالش‌هایی در راستای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت مواجه کند.
به هر حال اجرای نسخه الکترونیک و تحقق پرونده الکترونیک سلامت به واسطه آن، قانونی بر زمین مانده است که بخشی از آن به واسطه ورود سازمان‌های بیمه گر اجرایی شد و مورد حمایت رییس جمهوری نیز قرار گرفت. ایستادگی در برابر قانون و بهانه تراشی و فرار از انجام وظیفه، مورد تایید جامعه نیست و نباید به واسطه بهانه‌های صنفی، زحمت مضاعفی برای بیماران ایجاد کرد.
