فرزند بيشتر، زندگي بهتر؛ سلامت را ناديده نگيريد

در شرایطی در قانون جوانی جمعیت که مهم‌ترین برنامه دولت و مجلس بــرای تشویق مردم به افزایش جمعیت محســوب می‌شود، امکان پیشگیری از بارداری و سقـــط جنین محدود و همین چند روز پیش بود که پس از فروکش کردن ماجرای جنجالی حذف غربالگری در دوران بارداری آن‌هم در طرح «جوانی جمعیت» که به باور کارشناسان، یکی از عوامل افزایش سقط جنین‌های غیرقانونی و به‌دنیا آمدن فرزندان معلول بود، نمایندگان مجلس به همراه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تصمیم گرفتند که «توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری را ممنوع اعلام کنند و مسئولان می‌گویند: «هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری باید با تجویز پزشک صورت گیرد.  این در حالی است که پیش‌تر زمزمه‌هایی از جمع آوری این وسایل و اقلام دارویی در داروخانه‌ها شنیده می‌شد و حتی خرید و فروش آن ممنوع است. در بخشنامه این سازمان تحت نظر وزارت بهداشت که دهم بهمن به همه نهادهای زیرمجموعه ابلاغ شده است، هدف از اعمال این محدودیت‌ها حمایت از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده است. در آذرماه امسال بود که نماینده قزوین در مجلس گفته بود: «وسایل پیشگیری هم در دسترس است و هم قابل تهیه است. فقط رایگان نیست. » فاطمه محمد بیگی اعلام کرد: «در شرایطی که جمعیت کشور کم است چرا باید وسایل جلوگیری از بارداری را با یارانه به مردم بدهیم؟»اما یکی از کارشناسان جمعیت که تمایلی ندارد در این گزارش نامی از وی ذکر شود، معتقد است که با حذف وسایل پیشگیری از بارداری فقط به سقط‌های جنین غیرقانونی که مطابق آمار (حدود 400 هزار) در شرایط فعلی است و مراکز زیر زمینی کمک می‌کنیم و برای آنها مشتری بیشتر می‌فرستیم که برای هر سقط جنین بیش از 10 میلیون تومان پول می‌گیرند، همچنین در آینده‌ای نه چندان دور باید در انتظار افزایش موارد ابتلا به ایدز و بیماری‌های دیگر باشیم که این نوع قوانین نه‌تنها کمکی به افزایش جمعیت نمی‌کند بلکه‌ دولت‌های آینده را با چالش‌های جدی درمانی مواجه می‌سازد. افزایش جمعیت قطعا نیاز به رفاه و آرامش روحی جوانان دارد، وقتی میلیون‌ها خانواده و هزاران جوانی که چندین سال است که ازدواج کرده‌‌اند از پس هزینه‌های روزمره و تامین اجاره منزلشان بر نمی‌آیند، چطور انتظار دارید که تمایلی به فرزندآوری داشته باشند. به باور من مسئولان ما در دهه 60 و 70 مانده‌اند و فارغ از هزینه‌ها بسیار زیاد فرزندآوری و تامین پوشاک، خوراک و... هنوز نمی‌دانند هزینه مهدهای کودک به اندازه یک حقوق برای زنان است! درحالی که کودکان تا دهـــه 80، در کوچه بزرگ می‌شدند و تامین امنیت محلات بر عهده خود خانواده‌ها بود، ولی حالا کسی جـــرات ندارد که فرزندش را چند دقیقه در کوچه رهـا کند. متاسفانه این یکی از عواملی است که نمایندگان مجلس و دولت شاهد آن نیستند و با درک واقعیت می‌توان قوانین بهتر و منطقی‌تری تصویب و در درازمدت به فکر افزایش جمعیت باشیم. آنها نیز به خوبی می‌دانند که اگر این اتفاق رخ بدهد، عمر ثمردهی افزایش جمعیت به مجلس یازدهم و دوازدهم نخواهد رسید. روزنامه آرمان ملی