محدود کردن تست غربالگری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث شده است که مردم به سمت سقطهای غیر قانونی سوق داده شوند و مافیای غربالگری ایجاد و نمونه خون و تست ژنتیک مادران باردار در کشورهای دیگر انجام شود که این امر سبب میشود ذخایر ژنتیکی مردم در دسترس کشورهای بیگانه قرار گیرد.
شفاآنلاین>سلامت> مستندات علمی ثابت کرده است هر چه سیاستگذاری و قانونگذاری مبتنی بر علم منطق و قانون باشد آحاد جامعه قانون مدار و قانون پذیر میشوند و هرچه سیاستگذاری و قانونگذاری به سمت شبه علم و علم گریزی برود مردم به سمت قانونگ ریزی و قانون ستیزی میروند و اینجاست که مافیا شکل میگیرد.
محدود کردن
تست غربالگری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باعث شده است که مردم به سمت سقطهای غیر قانونی سوق داده شوند و مافیای غربالگری ایجاد و نمونه خون و تست ژنتیک مادران باردار در کشورهای دیگر انجام شود که این امر سبب میشود ذخایر ژنتیکی مردم در دسترس کشورهای بیگانه قرار گیرد.
در بند 3 تبصره 4 ماده 53 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان 1400 آمده است که آزمایش و تصویر برداری مادر و جنین در نظام بیمهای اعم از پایه و تکمیلی صرفا بر اساس مواد قانونی فوق است، تبعات این قانون به گونهای است که فردی که تمکن مالی دارد میتواند راحت بدون نیاز به پوشش بیمهای تمامی تستها را انجام دهد، و برعکس فردی که از لحاظ مالی دچار مشکل است و احتمال داشتن فرزند معلول را دارد نمیتواند از خدمات غربالگری استفاده کند.
ما در واقع با این قانون عدالت را نقض کردهایم و این بیانگر این است که بیمه اعمال نفوذ بسیاری برای نوشتن این تبصره داشته است و از دیدگاه اخلاق پزشکی در محدود کردن دسترسی به غربالگری علمی، هم نقض عدالت و هم نوع دوستی، شرافت و درستکاری صورت گرفته است.
محروم کردن مادر باردار و عدم دسترسی وی به علم ژنتیک با اصول اخلاق پزشکی مغایر است ، ما به دنبال این هستیم که از علم استفاده کنیم تا مادر باردار دغدغه دادگاه و پاسگاه و پوشش بیمه را نداشته باشد و این امر فقط در سایه قوانین شفاف و حمایت کننده محقق میشود.
اگر بخواهیم افزایش جمعیت در کشور محقق شود، باید آرامش زنان جامعه مد نظر قرار گیرد. علم ژنتیک در ایران پیشرفتهای بسیار خوبی داشته و حکمرانی احسن ایجاب میکند ما اقتدار ملی خود را به نحو احسن داشته باشیم و نباید شائبه سواستفاده از برخی علمها باعث شود که ما ارائه خدمات به آحاد جامعه را محدود و افراد جامعه را از دسترسی به خدمات تخصصی و علمی محروم کنیم.دکتر رویا رشید پورایی - کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی و رئیس کمیسیون قصورات پزشکی