چندی پیش تصادف زنجیره‌ای ۵٠ دستگاه خودرو در محور بهبهان رامهرمز خبرساز شد. بر اثر این حادثه خونین دست کم ۵ نفر جان باختند و شماری از رانندگان و مسافران هم مجروح و راهی بیمارستان‌ها شدند
شفاآنلاین>سلامت> چندی پیش تصادف زنجیره‌ای ۵٠ دستگاه خودرو در محور بهبهان رامهرمز خبرساز شد. بر اثر این حادثه خونین دست کم ۵ نفر جان باختند و شماری از رانندگان و مسافران هم مجروح و راهی بیمارستان‌ها شدند. بر اساس اعلام کارشناسان مه صبحگاهی و کاهش دید افقی رانندگان علت این حادثه بوده است.
جدا از نقص روشنایی جاده و بی‌توجهی رانندگان به سرعت مطمئنه در جاده‌ای مه‌آلود، ایمنی ضعیف خودروها را نمی‌توان از نظر دور داشت. به گفته رییس پلیس راهور هیچ‌کدام از کیسه‌های هوا در این خودروها هنگام تصادف عمل نکردند که قطعا در افزایش تلفات و جراحات این حادثه تاثیر‌گذار بوده است. هر چند کیفیت و کمیت ایمنی خودروهای داخلی موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که محصولات خودروسازان داخلی رکورددار بیشترین تلفات در تصادفات جاده‌ای هستند.
به نظر می‌رسد که ادامه روند کنونی و سکوت دستگاه‌های نظارتی مانند پلیس و سازمان استاندارد در برابر چنین سوانح مرگباری قابل قبول نباشد. از نکات قابل توجه در اینگونه حوادث باید به پیش‌بینی قوانین مرتبط با سهم قصور خودروسازان و متولیان جاده‌ای اشاره کرد که با وجود صراحت قانونی، چندان جدیتی در اجرای قانون و پرداخت خسارات از سوی سازمان‌های مقصر در سانحه به چشم نمی‌خورد .
پر واضح است که با حمایت‌های آشکار و زیرپوستی از جایگاه انحصاری خودروسازان داخلی، اجرای چنین قوانینی هم رنگ باخته و با حذف رقبا میدان بیش از پیش برای تاخت‌وتاز خودروسازان داخلی مهیاست. صرف‌نظر از کندی تیغ نظارت و کنترل کیفیت ایمنی خودروها که جای تامل دارد، مطالبه خسارات وارده به رانندگان با محوریت قوانین مصوب گام لازم و بایسته‌ای برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است که تاکنون چندان مورد اهتمام قرار نگرفته است. اما در کنار سوانح و تلفات پرشمار خودروهای داخلی، این روزها بحث دریافت مالیات از مالکان خودروهای بالای یک میلیارد تومان در رسانه‌ها و محافل عمومی حسابی بالا گرفته. اگرچه جداول منتشر شده از به اصطلاح خودروهای لوکس هنوز از سوی سازمان متولی تایید نشده اما ذکر چند نکته حائز اهمیت است .
در حالی که
قیمت بعضی از این خودروها در دو سال گذشته کمتر از ٢٠٠ میلیون تومان بوده و افزایش قیمت فعلی حاصل رشد قارچ‌گونه تورم و نرخ ارز بوده، مالکان مشمول پرداخت مالیاتی می‌شوند که نتیجه عملکردهای مخرب اقتصادی دولت است و به عبارتی این مردم هستند که باید تاوان ناکارآمدی مسوولان اقتصادی و بازار معیوب خودرو را از جیب خود به دولت بپردازند. بازار نامتعادل و کاذبی که نتیجه انحصارطلبی و حذف رقبای خارجی از میدان است، معیار منصفانه‌ای برای قیمت یک خودروی وارداتی در کلاس معمولی نیست .
آیا مردم مسوول گرانی و نابسامانی قیمت‌ها و تلاطم شدید نرخ ارز هستند که باید بابت خودرویی که دو سال قبل هم قیمت پراید امروزی بوده، مالیات اضافه بر سازمان پرداخت کنند؟ با نگاهی به عملکرد صنعت خودروی کشور می‌توان به آسانی دریافت که خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند و تنها با تولید خودروهای ظاهرا ملی و نامطمئن، دایره انتخاب مردم را تنگ‌تر و شیب قیمت محصولاتشان را تندتر کرده‌اند.
حال این سوال مطرح است که چرا باید با چنین متر اشتباهی مردم را با چوب مالیات به سمت خودروهای ناایمن داخلی سوق دهیم؟ آیا سوار شدن بر خودرویی معمولی با استانداردهای ایمنی بهتر از محصولات به اصطلاح وطنی مالیات دارد؟ مسوولیت جان‌های شیرینی که در پشت فرمان خودروهای بی‌کیفیت داخلی از دست رفت و متاسفانه هر روز و هر ساعت هم به آمارشان اضافه می‌شود با کیست؟ نقص ایمنی ترمزها و عمل نکردن کیسه هوا و سایر ایرادات ریز و درشت خودروهای داخلی که در سوانحی مانند تصادف خونین بهبهان رامهرمز رخ داد، چه توجیهی دارد؟
بازخورد چنین حوادث مشابهی در یک کشور توسعه یافته با خودروسازان چگونه خواهد بود؟ چرا در تصادفات رانندگی ضریب ایمنی خودرو و کارآمدی یا نقص عملکرد سیستم ترمزهای ضد قفل یا کیسه‌های هوا با وجود نص صریح قانون مصوب لحاظ نمی‌شود؟ هر چند که از سه سال گذشته واردات خودرو به کشور ممنوع شده اما همواره در ادوار گذشته بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تعرفه‌های سنگین برای واردات خودرو وضع و اعمال شده که بیشتر سمت و سوی حمایتی و رونق و گرمی بازار خودروسازان داخلی را هدف قرار داده است .
با نگاهی به فهرست خودروهای مشمول مالیات لازم نیست جای دوری برویم؛ در خیابان‌های همین کشورهای بحران‌زده همسایه، خودروهایی با نام و برند مشابه در رفت و آمد هستند که نه تنها لوکس محسوب نمی‌شوند بلکه ده‌ها برابر از مدل‌های مشابه در کشور ما ارزان‌ترند .
در جایی که کیفیت ایمنی در محصولات داخلی دیکته نانوشته‌ای نیست، محرومیت مصرف‌کنندگان از خودروهای وارداتی و ایمن‌تر با تجویز نسخه‌های مالیاتی جای تامل و توجه بیشتری دارد .بهزاد طهماسبی/ روزنامه‌نگار آزاد
