در حالی هر روز در مسیر سنگلاخی وام ازدواج بهانهای جدید از سوی بانکها برای نپرداختن آن به زوجین مطرح میشود، رایزنیها برای افزایش مبلغ این وام در سال آتی به ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین -۱۵۰ میلیون به هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال و ۲۵۰ میلیون به هر یک از زوجین زیر ۲۵ سال سن- در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد
شفاآنلاین>سلامت> در حالی هر روز در مسیر سنگلاخی وام ازدواج بهانهای جدید از سوی بانکها برای نپرداختن آن به زوجین مطرح میشود، رایزنیها برای افزایش مبلغ این وام در سال آتی به ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین -۱۵۰ میلیون به هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال و ۲۵۰ میلیون به هر یک از زوجین زیر ۲۵ سال سن- در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، حال آنکه بیم آن میرود مشکلات فعلی با افزایش رقم وام ازدواج، چند برابر شود.
به گزارش شفاآنلاین: علیرغم اینکه رییس کل پیشین بانک مرکزی معتقد بود افزایش مبلغ وام ازدواج منجر به کاهش قدرت پرداخت بانکها و تغییر در تضامین درخواستی آنها و در نهایت سختگیری بانکها برای پرداخت وام میشود اما مبلغ این وام برای سال جاری ۷۰ میلیون تومان برای زوجین بالای ۲۵ سال و از سوی دیگر با هدف کاهش سن ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجههای زیر ۲۳ سال، ۱۰۰ میلیون تومان تصویب و به بانکها ابلاغ شد.
همچنین مطابق با بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب
یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و مسوولیت حسن اجرای حکم این بند نیز بر عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است.
دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه نیز در حالی که بعضا گلایههایی از سوی جوانان درباره مشکلات پیرامون تضامین دریافت وام ازدواج به گوش میرسید، شهرزاد دانشمندی، مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تضامین وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی گفت «در خصوص تضامین دستورالعمل خاصی نداریم و اغلب بانکها از اعتبارسنجی خود به معنای بررسی اعتبار متقاضی و ضامن استفاده میکنند. در صورتی که افراد فاقد اعتبار لازم جهت پرداخت اقساط هستند، بانک مکلف است در اعطای تسهیلات تضامین کافی را بگیرد.»
با این حال بعضا متقاضیان وام ازدواج عنوان میکردند که بانکها اصلا حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمیکنند و از متقاضیان دو یا سه ضامن کارمند رسمی میخواهد و بانک مرکزی نیز در این باره اینطور پاسخ داد که تعداد ضامنها در متن قانون پیشبینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامنها کم یا زیاد شود.
از سوی دیگر درحالی عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت این تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است که علیرغم گذشت هشت ماه از ابلاغ این بخشنامه، همچنان مشکلات پیرامون تضامین و یا بهانههای جدیدی برای عدم پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها ادامه دارد و به نظر میرسد این تخلفات در سایه نبود نظارت کافی به راحتی رفع نخواهد شد.
این شرایط منجر به تاکید بانک مرکزی و ارسال نامهای خطاب به شبکه بانکی نسبت به بررسی و اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه و تسریع این امر در آذر سال جاری شد.
با این حال اما همچنان برخی بانکها برای پرداخت وام ازدواج از متقاضیان دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته ۱۵۰ میلیون تومانی اخذ میکنند و این تخلفات همچنان پس از تاکید بانک مرکزی به بررسی و اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه ادامه دارد.
مشکلات فنی موجود در سایت ثبتنام وام ازدواج (ve.cbi.ir) نیز باعث شده سودجویان از قِبَل این خلأ به نان و نوایی رسیده و با دریافت مبلغی ۳۰۰ هزار تومانی ثبتنام وام ازدواج را در کوتاهترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
در این میان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مشخص شدن مبلغ وام ازدواج برای سال آینده، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: «میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم. به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ساله بهرهمند میشوند و این در حالی است که سال گذشته مدت تعیینشده برای بازپرداخت وام ازدواج هفت سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.» مسیر پرداخت وام ازدواج در حالی سنگلاخی و صعبالعبور شده که مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصرههای آن اضافه میشود حال آنکه بیم از آن میرود، مشکلات فعلی با افزایش مبلغ وام ازدواج نیز بیشتر شود.
با این حال مهدی متقیفر، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالاتی پیرامون مسائل مطرحشده در بالا و سنگ قلاب کردن جوانان توسط بانکها در جهت ممانعتها از پرداخت وام ازدواج، هرچند عنوان کرد در جریان مشکلات جوانان در این باره قرار دارد و نسبت به آن معترض، پیگیر و گلایههای مربوطه به گوش مسوولان حوزه رسیده، اما معتقد است بانک مرکزی مسوول اصلی پاسخگویی به مسائل فعلی است و در این زمینه باید اهتمام بیشتری به خرج داده و با متخلفان برخورد کند.