سه درخواست در این حوزه وجود دارد. ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی
شفاآنلاین>سلامت> ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و استقرار لجستیک نظارتی از خواسته‌های نظام پزشکی است
به گزارش شفاآنلاین: اگرچه از ابتدای دی ماه، اجرای نسخه الکترونیک به عنوان یک قانون لازم‌الاجرا مطرح شده، اما همچنان اجرای کامل این قانون با موانع و مشکلات جدی مواجه است. سازمان نظام پزشکی هم تاکید دارد که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای اجرای کامل این قانون وجود ندارد، نباید اجرای این قانون را با اجبار، تحمیل کرد.
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور هم به بخشی از همین دغدغه‌های اجرای این قانون پرداخت. او ضمن تشریح نقایص نسخه الکترونیک که در حال حاضر در حال اجراست، گفت: «سه درخواست در این حوزه وجود دارد. ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی.»
وی تاکید کرد: «نسخه‌نویسی الکترونیک باتوجه به مقتضیات زمان و پیشرفت فناوری یکی از ملزومات روز است و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به سمت حذف کاغذ، الکترونیکی شدن، دقت و سرعت بیشتر، ارتباط پویاتر و سریع‌تر بین مراکز درمانی، پاراکلینیک، بیمه و ... برویم تا بتوانیم به مردم خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تری ارائه دهیم. منتها مانند هر موضوعی فقط نمی‌توانیم آن را در حالت تئوریک تعریف کنیم، بلکه در عمل باید بسترهای لازم را هم فراهم کنیم.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: «در کشورهای پیشرفته دنیا نسخه الکترونیک وجود دارد، اما همانطور که در قانون ما هم پیش‌بینی شده، نسخه الکترونیک، تنها نسخه‌نویسی الکترونیک نیست؛ بلکه مطابق قانون پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک هم باید با آن همراه باشند؛ به طوری که وقتی پزشک کد ملی بیمار را وارد می‌کند، بداند تاریخچه بیماری‌اش چه هست، تاکنون چه داروهایی دریافت کرده، به چه چیزی حساس است و... طوی که نیاز به حضور اطرافیان نباشد.»
وی افزود: «در عین حال اهمیت امضای الکترونیک هم از این بابت است که نسخه تجویز شده انکارناپذیر باشد و مثلا عنوان نشود که نام کاربری و رمز عبور یک پزشک را همکاری دیگر گرفته و بیمارش را ویزیت کرده یا مثلا عنوان نشود که اصلا این ویزیت در فضای حقیقی اتفاق نیفتاده است. باید توجه کرد که امضای الکترونیک که به وسیله کارت‌های هوشمند الکترونیک یا نرم‌افزارهای نصب شده بر روی موبایل ایجاد می‌شود، قابلیت انکارناپذیری دارد و پزشک نمی‌تواند منکر اصالت نسخه شود.»
سالاریان ادامه داد: «درست است که نسخه الکترونیک از یکم دی ماه ۱۴۰۰ اجباری شده، اما شاهدیم که از پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک خبری نیست. اجرای سلیقه‌ای، موردی و نسبی قانون، همین اتفاقی است که امروز در کشور در این حوزه رخ داده است. اجرای فعلی نسخه الکترونیک، اصرار بر اجرای بخشی از قانون است و نه تمام قانون. در حالی که اصرار بر اجرای بخشی از قانون و معوق گذاشتن بخش دیگری از قانون، خودش عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی است و ما نسبت به آن معترضیم.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص تبعات اجرای ناقص نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: «یکی از تبعات این موضوع این است که از آنجایی که پرونده الکترونیک فراهم نیست، پزشک نمی‌تواند به تاریخچه بیماری بیمار دسترسی داشته باشد و دقت لازم وجود ندارد. همچنین در حوزه امضای الکترونیک ممکن است این امضا قابل انکار بوده و اصالت نسخه مشخص نباشد و نتوانیم در آینده حقوق انتظامی بیمار و پزشک را پیگیری کنیم. اگر پزشکی مدعی شود که من این نسخه را تولید نکردم، بنابراین نمی‌توان پیگیری‌های آینده درباره قصورهای احتمالی را برای بیمار متصور دانست.»
وی در خصوص نقش سازمان نظام پزشکی در این زمینه افزود: «باید توجه کرد که بیمه‌ها خریدار خدمت هستند و از پزشک خرید خدمت می‌کنند. وزارت بهداشت هم به عنوان دستگاه دولتی ناظر و عامل است و قوانین حاکمیتی را اجرا کرده و مورد نظارت قرار می‌دهد. در این میان سازمان نظام پزشکی، سازمانی صنفی است که به پزشک شماره عضویت داده و در عین حال حقوق انتظامی بیمار و کرامت صنفی را دنبال می‌کند. حال کار دیگری که باید انجام دهد، پایش و نظارت روند نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک است، به طوری که هم حقوق بیمار به عنوان اولین شعار سازمان نظام پزشکی و هم حقوق پزشکان محفوظ بماند.»
سالاریان گفت: «بر این اساس طی این مدت سعی کردیم که هرگونه همکاری و هماهنگی را با سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و ... داشته باشیم تا این اعتماد به جامعه پزشکی داده شود که در صورت پیوستن به نسخه الکترونیک خودشان و بیماران ضرر نمی‌کنند. با این حال متاسفانه سرعت اینترنت در کشور پایین است، قطعی برق داریم، تعداد استاندارد ویزیت بیمارمان مانند کشورهای دیگر نیست. در کشورهای پیشرفته یک پزشک روزانه شش تا هفت بیمار ویزیت می‌کنند و با ویزیت همین تعداد هم تامین است.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: «ویزیت پزشک در این کشورها مانند کشور ما نیست که ارزش نسبی‌اش نسبت به کالاهای اساسی یک‌دهم و یک‌هفتم شده باشد. بنابراین در کشور پشت در اورژانس و ... تعداد بیماران زیاد است، سرعت اینترنت پایین است، نوع پلتفرمی که ایجاد شده و بستری که بیمه‌ها برای نسخه الکترونیک آوردند، به راحتی در دسترس نیست و دشواری‌هایی دارد. کدهای داروها گاهی ایرانی و گاهی خارجی است، برخی خدمات تعریف نشده است و داروهای ترکیبی تعریف نشده‌اند. داروخانه نمی‌تواند مستقیما به پزشک اطلاع دهد که مثلا نسخه‌ات ایرادی دارد یا داروی مشابه را دارم و چه کنم و در نتیجه بیمار را باید دوباره سراغ پزشک بفرستند.» وی به ایسنا یادآور شد: «همچنین در برخی خدمات مانند فیزیوتراپی و بینایی سنجی هنوز این بستر اجرا نشده است. بیمه بانک‌ها نتوانستند الکترونیک شوند، بیمه شرکت نفت هنوز نتوانسته الکترونیک شود. پیامکی که به عنوان کد ورود میآید، گاهی دچار اختلال می‌شود. بر این اساس همه این موارد باعث شده که سازمان نظام پزشکی، اجرای نسخه الکترونیک را در تاریخی که اعلام کردند، مقدور نبیند و تذکر دهد.»
سالاریان گفت: «ما پیشنهاد کردیم که به هر حال استفاده از نسخه الکترونیک موضوعی شبانه‌روزی است. بر این اساس باید پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته داشته باشد، یعنی لجستیکی برای هفت روز هفته و ۲۴ ساعت روز ایجاد شده و در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار گیرد. همچنین بودجه مربوطه هم در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و دبیرخانه وارد سازمان نظام پزشکی شود. همه این‌ها ملزوماتی است که نیاز به لجستیک و هزینه دارد و کار ملی بزرگی است که باید با همراهی بهتر و بیشتری انجام می‌شد و سازمان نظام پزشکی بیشتر جدی گرفته می‌شد. این اتفاقات رخ نداد و وقتی امروز از همکاران‌مان درباره نسخه الکترونیک سوال می‌کنیم، چه آنهایی که نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند و چه آنهایی که نسخه الکترونیک را اجرا نمی‌کنند، همه نگرانی دارند و ناراضی‌اند. وقتی این موارد را می‌شنویم، جای تاسف است که گوش شنوایی نیست و همچنان بر این طبل می‌کوبند که همه باید نسخه الکترونیک را اجرا کنند. اما باید پرسید به چه قیمتی، آیا به قیمت تشویش اذهان و سرگردانی بیماران؟»
وی ادامه داد: «وقتی در فضای گفت‌وگو هم بیمه‌ها، هم وزارت بهداشت و هم نظام پزشکی به این نتیجه رسیدند که یکم دی ماه زمان مناسبی برای اجرای نسخه الکترونیک نبود و وزیر بهداشت نامه‌ای در این زمینه نوشت که باید تعویق آن شش ماه تمدید شود، تعجب می‌کنم که چرا یکم دی ماه به عنوان مبنای اجرای آن قرار داده شد. این اقدام مستقیما فشار آوردن به مردم و جامعه پزشکی تلقی می‌شود.»
وی افزود: «ما یقینا برای انجام نسخه الکترونیک نیاز به یک پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته بدون تعطیلی داریم؛ به طوری که کارشناسانی در سازمان مستقر شوند تا اگر در جایی اختلالی در زمینه صدور نسخه الکترونیک ایجاد شد، بلافاصله آنلاین باشند و ایراد را برطرف کنند. اگر کارت پزشکی گم شد و نمی‌تواند وارد حساب کاربری خودش شود، بلافاصله بتوانیم در کمترین زمان کارتش را جایگزین کرده و رمز موقتی به او بدهیم تا بتواند نسخه‌نویسی را انجام دهد. ممکن است در کشور صدها هزار یا چند میلیون نسخه تولید شود، اگر چند مورد از آنها نسخه حیاتی باشد که بعدا منجر به شکایت یا قصور شوند، برای ایجاد مشکلاتی حتی در سطح ملی کفایت می‌کند. بنابراین کار بسیار ظریف است و باید دبیرخانه این کار در جای مستقلی مانند سازمان نظام پزشکی مستقر شود. ما آمادگی این کار را داریم، اما سازمان نظام پزشکی موسسه مردم نهاد غیر دولتی است و برعهده گرفتن این ابتکار و لجستیک عظیم ملی نیازمند هزینه‌هایی است که دولت باید از آن حمایت کند. بار سنگینی است و یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند آن را به دوش بکشد و نیاز به حمایت در این زمینه دارد.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: «این درحالی است که قوانین مربوط به این موضوع هم باید در کشور مرتب شوند. هنوز قوانین خاصی برای دورا پزشکی یا تله‌مدیسین یا نسخه الکترونیک از راه دور ایجاد نکردیم. این موضوع هم از وظایفی است که سازمان نظام پزشکی باید در کنار وزارت بهداشت ابعاد حقوقی و قوانینش را شناسایی کند و به کمک مجلس و سایر قوای ناظر بتوانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. در غیر این صورت به حقوق بیمار و پزشک آسیب می‌رسد و از فناوری روز عقب می‌مانیم.»
سالاریان در خصوص امنیت امضای الکترونیک پزشکان گفت: «باید از سخت‌افزار و نرم‌افزاری استفاده کرد که امضای الکترونیک پزشک و اصالت نسخه انکارناپذیر باشد، به عبارتی هرکسی نتواند نسخه را تولید کند و فقط یک نام کاربری و رمز عبور ساده نباشد. در حال حاضر اگر پسورد و نام کاربری پزشک در اختیار فردی قرار بگیرد، به راحتی می‌تواند نسخه تولید کرد و سوءاستفاده می‌شود. اما وقتی کارت الکترونیک در اختیار پزشک است، از طریق پیامکی که به او داده می‌شود، از طریق تعهدی که از او گرفته می‌شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود. پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته هم برای این است که اگر هک یا سرقتی رخ داد، بلافاصله بتوانند وضعیت را درست کنند. در این صورت حقوق بیمار و پزشک بهتر محفوظ می‌ماند.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: «امیدوارم به کمک هم و با همیاری و منطق بتوانیم به این فناوری روز مجهز شویم و نسخه الکترونیک به جای اینکه اعصاب مردم را بر هم بریزد، بتواند سرعت و دقت را در درمان افزایش دهد، از درمان القایی پیشگیری کند و منجر به ارتباط بهتر بین‌بخشی در حوزه درمان در بین پزشک، داروساز، بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه مکمل و ... شود.»
قاعده اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به این شکل است که پزشک در مطب خود باید ابتدا هویت بیمار را احراز کند، اعتبار دفترچه درمانی او را بررسی کند و سپس نسخه را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کند. در نهایت، داروخانه هم نسخه الکترونیک بیمار را رویت می‌کند و دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این فرآیند اصولی باعث می‌شود که بخش زیادی از هزینه‌های نسخه‌پیچی به صورت کاغذی حذف شود.
همچنین از آنجا که نسخه بیمار در سامانه‌ها ثبت می‌شود، می‌توان نظارت بیشتری روی نسخه‌های تجویزی داشت. در این شرایط، غلط املایی در نسخه‌نویسی به شدت پایین میآید. همچنین موارد سوء استفاده از داروهای گرانقیمت با تهیه نسخه‌های جعلی نیز بسیار پایین میآید، زیرا همه نسخه‌ها رصد می‌شود. همچنین سوابقی از سلامتی بیمار تهیه می‌شود که قابل استفاده در پرونده الکترونیک سلامت بیماران خواهد بود.
باوجود عزم جدی دولت، بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان مشکلات متعددی در مسیر اجرای این طرح کلان وجود دارد که موجب نارضایتی گروه زیادی از جامعه پزشکی شده است.
غلامرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سلامت نیز به راه‌های اجرای سریع‌تر نسخه الکترونیک در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با سیستم نسخه‌نویسی سنتی عادت کرده‌اند. حتی برای بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، بی‌معنی است. هم بسیاری از مراجعان و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با نسخه‌نویسی به شکل سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک می‌توان مشوق‌های بیشتری را برای مجریان این طرح در بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفت.»
او تاکید می‌کند: «نکته مهم دیگر این است که ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این مسیر گام برداریم که نسخه‌نویسی الکترونیک در هر دو بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان توسعه یابد. اینکه مثلا نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی پیشرفت کند، اما در بخش دولتی درجا بزنیم، نمی‌تواند توسعه‌ای متوازن برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد کند. اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی‌نظمی و سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مواجه خواهیم شد.»
نظرشما
آخرین اخبار