حذف ارز دارو و افزايش واردات داروهاي تقلبي

البته این ادعای عبدالناصر همتی از سوی عبدی زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی رد شد. در شرایطی که 98 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و ارز خرید مواد اولیه موثره آن، تنها 150 میلیون دلار است، در مقابل سهم دو درصدی واردات دارو، تا پیش از این چهار میلیارد دلار بود که امسال به دو میلیارد دلار با توجه به تامین نیاز دارویی کشور، کاهش پیدا کرده است.

این حجم از ارز وارداتی بیش از آنکه دارو وارد کند، صرف رانتی می‌شد که به وارد کنندگان اختصاص پیدا می‌کرد. در این شرایط رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که «سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هنوز تخصیص نیافته است.»

البته سید حیدر محمدی به این امر اشاره‌ای نکرده که این سهم دارو در رابطه با خرید مواد اولیه بوده یا واردات دارو، اما او با اشاره به ارتباط مستقیم تامین دارو با تخصیص ارز، گفته است: «متاسفانه هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال تخصیص داده نشده است. در حالی که باید سهمیه نیمه دوم سال از دو ماه قبل از آن تخصیص شده باشند. قطعاً هنگامی که ارز اقلام دارویی با تأخیر تخصیص پیدا کند، ناخودآگاه با کمبود مواجه می‌شویم؛ چرا که تامین ارز ارتباط مستقیمی با تامین دارو دارد.» این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که وی باور دارد که هنوز ارز ترجیحی برای تامین دارو حذف نشده، بنابراین ارز ترجیحی هنوز باقی می‌ماند، اما باید توجه کرد که برای باقی ماندن ارز ترجیحی دارو باید بودجه متناسب آن اختصاص یابد.

بر اساس نامه وزارت بهداشت و درمان در دولت گذشته، به شرکت‌های وارد کننده دارو، دیگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه برای تولید دارو در داخل، به این شرکت ها تعلق نگرفته است و دولت جدید نیز درپی اصلاح رویه‌های قبلی دولت گذشته در حوزه دارو نبوده است. البته از سال قبل، ارز دولتی برای واردات دارو به شدت محدود شده بود و پیش بینی می شد که در سال 1400، شاهد افزایش ۵ برابری قیمت داروهای خارجی و حتی برخی داروهای داخلی باشیم. حتی مدیریت حوزه دارو طی روزهای اخیر چنان شده است که بسیاری از داروهای خارجی نایاب شده است یا به قیمت های چندین برابر قبلی به دست مصرف کننده می‌رسد. کارشناسان حوزه سلامت معتقد هستند چون با وجود ارز 4200 تومان، بازار قاچاق دارو در ایران بسیار گسترده شده است و دولت ناچار به حذف ارز ترجیحی برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان شده است اما غافل از اینکه برای شرکت‌های وارد کننده، واردات دارو با ارز آزاد توجیه اقتصادی ندارد.

بحران افزایش قیمت و سهمیه‌بندی دارو در تهران و دیگر شهرهای کشور وارد مرحله بی‌بازگشتی شده است. مشکل افزایش قیمت‌داروها و سهمیه‌بندی که برای بیمارستان‌ها و داروخانه وجود دارد، مراکز درمانی و داروخانه‌ها را با یک چالش جدی در ارائه خدمات مواجه کرده است. در صورتی که اکثر داروها و مواد اولیه آنها وارداتی هستند و وابستگی شدید به ارز دارند مدیران بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می گویند قیمت‌ها با نوسانات ارز تغییر می‌‌کنند و با توجه به افزایش قیمت‌هایی که برای داروها اتفاق افتاده، بیماران با مشکلات مالی مواجه شدند. حتی خیلی از اقلام دارویی از یک سرم ساده تا آنتی ‌بیوتیک‌‌ها و انسولین و داروهای ساده برای مراکز درمانی و داروخانه‌ها سهمیه بندی شده است. حتی گزارش می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌‌ای قبلا در مدت افزایش شیوع کرونا و اکنون با گرانی و تورم در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و این مسأله در حال حاضر منجر به مرگ ‌و میر بیماران غیرکرونایی شده است و حتی خبر می‌رسد که تعدادی هموطنان با مشکلات بیماری‌های حاد و مزمن رو به ‌رو شده‌اند.

اثرات حذف ارز ترجیحی در افــزایش ۴ تا ۶ برابری قیمت دارو اکنون مشهود است. محمدرضا واعظ ‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت، اظهار داشته است: « اداره غذا و دارو با وجــود مخالفت وزارت بهداشت، ارز ترجیحی صـــد قلم دارو را قطع کرده است و در صورت ادامه این وضع، دارو از زیر مجموعه بیمه خارج و قیمت آن ۴ تا ۶ برابر خواهد شد».

در حال حاضر به‌رغم تکذیب‌های مکرر مقامات سلامت کشور درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، ارز ترجیحی دارو حذف شده است و دیگر بیمه‌‌ها نمی‌توانند هزینه دارو را پرداخت کنند و 8 میلیون نفر عملا درخصوص تامین داروهای خود با مشکل مواجه شده‌اند و درصورت تداوم چنین روندی، حداقل 40 میلیون نفر توان خرید داروهای مورد نیاز خود را در آینده از دست خواهند داد. مسئولان غیردولتی دست اندرکار در حوزه دارو، علت کمبود برخی داروها را پرشدن سقف ارزی دارو و تجهیزات پزشکی می‌دانند. عبده ‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید: «سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است و اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند.» اما فاجعه دارویی در کشور تنها به گرانی و نایاب شدن اقلام دارویی ختم نمی شود. طبق گزارش‌های متعددی که از داروخانه‌های کشور ارسال شده، میزان داروهای تقلبی و پوچ که عمدتا وارداتی هستند به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای افزایش پیدا کرده است. در هر حال، سرگردانی بیماران در آشفته بازار دارویی کشور تمامی ندارد و اکنون داروهای پرمصرف مانند: داروهای تنفسی، قلبی و عروقی، هورمونی، خونی، داروهای معده، دیابت و داروهای اعصاب و روان، در پی تامین نشدن ارز ترجیحی و محدودیت واردات و توزیع نشدن داروهای داخلی دچار کمبود شده ‌اند یا قیمت آنها بین ۲ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. افزایش بی‌سر و صدای قیمت دارو در جامعه‌ای که مردم در سخت ‌ترین شرایط اقتصادی قرار دارند و در معیشت ابتدایی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، دیگر ممکن نیست و تنها پیامد آن می‌تواند ظهور و بروز بیماری‌های حاد و مزمن در کشور باشد. قیمت‌های سرسام ‌آور دارو و ناتوانی مردم در تهیه آن باید دولت و مجلس را در کوتاه مدت و با قید فوریت به فکر اندازد تا مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز دارو را با قیمت قبلی در اختیار قرار دهد. ضمن اینکه شنیده شده نمایندگان مجلس به نقل از رئیس فعلی بانک مرکزی نقل کرده‌اند کشور در حال حاضر محدودیت های شدید ارزی دارد و اگر هم قرار است ارز ترجیحی داده شود، ارز نیمایی برای دارو تخصیص می‌یابد که مردم فقط بدون دارو نمانند، اما با این وجود، افزایش قیمت دارو غیرقابل اجتناب است.روزنامه آرمان ملی