در شکل فعلی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، گاهی نسخه دوباره به شکل کاغذی از سوی پزشک روی سربرگ نوشته می‌شود. سپس بیمار، دوباره نسخه را به داروخانه‌ها می‌برد
شفاآنلاین>سلامت> از دی ماه امسال، سازمان‌های بیمه‌گر نباید پرداختی به نسخ غیرالکترونیک داشته باشند
به گزارش شفاآنلاین: قاعده اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به این شکل است که پزشک در مطب خود باید ابتدا هویت بیمار را احراز کند، اعتبار دفترچه درمانی او را بررسی کند و سپس نسخه را به صورت الکترونیکی به داروخانه ارسال کند. در نهایت، داروخانه هم نسخه الکترونیک بیمار را رویت می‌کند و دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این فرآیند اصولی باعث می‌شود که بخش زیادی از هزینه‌های نسخه‌پیچی به صورت کاغذی حذف شود.
همچنین از آنجا که نسخه بیمار در سامانه‌ها ثبت می‌شود، می‌توان نظارت بیشتری روی نسخه‌های تجویزی داشت. در این شرایط، غلط املایی در نسخه‌نویسی به شدت پایین میآید. همچنین موارد سوء استفاده از داروهای گرانقیمت با تهیه نسخه‌های جعلی نیز بسیار پایین میآید، زیرا همه نسخه‌ها رصد می‌شود. همچنین سوابقی از سلامتی بیمار تهیه می‌شود که قابل استفاده در پرونده الکترونیک سلامت بیماران خواهد بود.
باوجود عزم جدی دولت، بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان مشکلات متعددی در مسیر اجرای این طرح کلان وجود دارد که موجب نارضایتی گروه زیادی از جامعه پزشکی شده است.
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت هم با اشاره به آخرین وضعیت نسخه‌نویسی الکترونیک یادآور می‌شود: «نسخه‌نویسی الکترونیک به تکامل تدریجی نیاز دارد. روش‌هایی که به صورت سنتی انجام می‌شد باید آن روش‌ها و فرآیندها اصلاح و سپس الکترونیک شود.»
وی در خصوص ساز و کار نحوه اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور بیان کرد: «ما در مرحله گذار از روش سنتی به روش الکترونیکی هستیم. در ابتدا برای اجرای این برنامه زیر ساخت‌هایی لازم بود از جمله اینکه امکان شناسایی بیمه شدگان سازمان بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی در تمام مراکز ارائه دهنده خدمت امکان‌پذیر باشد که خوشبختانه این اقدام در سال گذشته انجام شد و ما توانستیم دفترچه‌های کاغذی بیمه‌شدگان سازمان را حذف کنیم.»
وی ادامه داد: «گام دوم برای ثبت استاندارد داده‌های پزشکی، برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک بود که در قالب نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار گرفت، به طوری که از سال گذشته تاکنون میانگین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نسخ تولید شده در سطح کشور مربوط به بیمه شدگان بیمه سلامت به صورت الکترونیک صادر می‌شود.»
وی همچنین گفت: «شرایطی فراهم شده است که افراد فاقد پوشش بیمه نیز در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بتوانند خدمات دریافت کنند و نیاز نیست فرد حتما بیمه شده باشد.»
رضایی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی به ویژه از برنامه چهارم به بعد بر اصلاح روند درمان نظام سلامت تاکید داشتند، بیان کرد: «همچنین در قوانین بودجه سنواتی و به ویژه قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز بر این موضوع تاکید شده است. طبق مصوبه مجلس زمان مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شده است، به طوری که از دی ماه سال جاری سازمان‌های بیمه گر هیچ پرداختی برای نسخی جز الکترونیک نباید داشته باشند.»
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: «طبق قانون بودجه سال ۹۹، وزارت بهداشت بعد از ۳ ماه موظف بود که سامانه‌ها را فراهم کند تا سازمان‌های بیمه‌گر در بستر وزارت بهداشت خدمت ارائه کنند که محقق نشد. به همین دلیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات زیر نظر ریاست جمهوری وقت، راهبری کار را بر عهده گرفت و طبق قانون بودجه به سازمان‌های بیمه‌گر گفته شد که خودشان به این مساله ورود پیدا کنند.»
رضایی با تاکید بر اینکه بحث دیجیتالی شدن، بحث اجتناب ناپذیری است و باید این واقعیت را قبول کنیم، گفت: «نهاد مسئول در این زمینه وزارت بهداشت است و ما هم به عنوان سازمان بیمه‌گر در کنار وزارت بهداشت تعریف شده‌ایم.»
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گفت: «در نسخه‌نویسی الکترونیک، تمامی قواعد و ضوابط بیمه‌ای آنلاین رسیدگی می‌شود که کسورات صورت گرفته بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کمتر از یک درصد است.»
رضایی افزود: «ما باید تمهیدات لازم برای استقرار نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم کنیم و وارد عصر ارتباطات شدیم و نباید هر روز فاصله‌مان با دنیای پیشرفته بیشتر شود. اگر می‌خواهیم به این هدف دست یابیم باید گام‌های بلندی از جمله در نظام سلامت الکترونیک برداریم.»
علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی هم با اشاره به بخشی از مشکلات اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: «نبود امکان ثبت نسخ داروهای ترکیبی، آموزش اندک و فاقد کیفیت مناسب، عدم دسترسی به پرونده و سوابق بیمار و بسیاری از نقایص دیگر، جامعه پزشکی را برای استفاده از نسخ الکترونیک با معضلات متعددی مواجه کرده است. می‌توان گفت حقوق جامعه پزشکی در اجرای این طرح عظیم نادیده گرفته شده است.»
در ادامه، وی به سردرگمی بیماران به دلیل یکپارچه نبودن سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک با بیمه‌های مکمل اشاره کرد.
سالاریان با اشاره به اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک، کنترل بیمه‌ها و دولت را بر روندهای درمانی بسیار افزایش داده و از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند، ادامه داد: «روند اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور با اشکالات زیادی روبرو بوده که منجر به نارضایتی و اعتراضات فراوان از سوی جامعه پزشکی و مردم شده است.»
وی به عدم بستر سازی مناسب و پیش بینی‌های مطلوب به منظور اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکِ واحد در کشور اشاره کرد و گفت: «نسخه الکترونیک در کشور مشابه بسیاری از طرح‌ها به صورت "راه بنداز، جابنداز" انجام شده است.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، نبود پهنای باند و سرعت مناسب اینترنت، قطع مکرر برق در ایام تابستان، عدم یکپارچگی نسخه‌نویسی الکترونیک در سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت و وجود کدهای مختلف دارویی را سبب اتلاف وقت پزشکان دانست و افزود: «علیرغم قول مساعد بیمه‌ها برای پرداخت‌های به‌روز و فوری مطالبات در صورت استفاده از نسخه الکترونیک اما پرداخت‌ها به طور نامنظم و با تاخیر چند ماهه انجام می‌شود.»
وی تاکید کرد: «با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، صرفه جویی مناسب و قابل توجهی از نظر مالی برای سازمان‌های بیمه‌گر رخ داده است. همچنین فرآیندهای کنترل نسخه‌ها برای بیمه‌ها تسهیل شده، زیرا رایانه جایگزین کنترل سنتی نسخ شده است.»
سالاریان تصریح کرد: «از سوی دیگر بار مالی اجرای چنین طرحی، خرید امکانات سخت افزاری و اتلاف وقت برای جامعه پزشکی بوده که اعتراضات فراوانی در پی داشته است. متاسفانه بیمه‌ها و دولت در روند خرید تجهیزات مورد نیاز برای نسخه‌نویسی الکترونیک، کوچک‌ترین کمکی به جامعه پزشکی نکرده‌اند.»
سالاریان اذعان کرد: «امیدواریم سازمان‌های متولی اجرای این طرح با مرتفع نمودن مشکلات و نواقص موجود آن، سبب بهره‌وری بهتر از طرح نسخه‌نویسی الکترونیک و ارتقای خدمات سلامت در کشور شوند.»
همچنین غلامرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سلامت نیز به راه‌های اجرای سریع‌تر نسخه الکترونیک در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با سیستم نسخه‌نویسی سنتی عادت کرده‌اند. حتی برای بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، بی‌معنی است. هم بسیاری از مراجعان و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با نسخه‌نویسی به شکل سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک می‌توان مشوق‌هایی را برای مجریان این طرح در بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. مثلا می‌توان برای تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی، اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تلاش خواهند کرد که سریع‌تر به سمت نسخه‌نویسی الکترونیک حرکت کنند.»
او تاکید می‌کند: «نکته مهم دیگر این است که ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد کنیم و در این مسیر گام برداریم که نسخه‌نویسی الکترونیک در هر دو بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان توسعه یابد. اینکه مثلا نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش خصوصی پیشرفت کند، اما در بخش دولتی درجا بزنیم، نمی‌تواند توسعه‌ای متوازن برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد کند. اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی‌نظمی و سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مواجه خواهیم شد.»
نظرشما
آخرین اخبار