طبق مطالعات موجود و نظرسنجی‌ها تمایل به فرزند سوم و بیشتر خواسته ۶۰ درصد جامعه ایرانی است
شفاآنلاین>سلامت> «بیشتر از 60 درصد خانواده‌های ایرانی تمایل به داشتن فرزند سوم و بیشتر دارند!» این ادعایی است که دیروز امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس مطرح کرده است.
به گزارش شفاآنلاین: به دنبال این ادعا تعدادی از مسئولان کشور تلاش کرده‌اند با تصویب قوانین و مطرح کردن لوایح گوناگون شرایط سقط جنین و حتی روش‌های پیشگیری از بارداری را محدود کنند و مشوق‌هایی هرچند غیرجذاب برای فرزندآوری تعریف کنند اما کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که نه تنها تورم دو رقمی و شرایط نابسامان اقتصاد کشور عامل مهمی در کاهش میل به فرزندآوری است که از اساس چالش‌های بزرگی مانند بحران آب و تامین غذا و بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین وضعیت منابع پایه کشور، منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن افزایش بیکاری و ... همه و همه باعث می‌شود که زیرساخت‌های افزایش جمعیت در ایران وجود نداشته باشد.
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دیروز در جلسه علنی مجلس و در نطق میان دستور گفت: «طبق مطالعات موجود و نظرسنجی‌ها تمایل به فرزند سوم و بیشتر خواسته ۶۰ درصد جامعه ایرانی است.»
او با اشاره به اهمیت افزایش جمعیت کشور تاکید کرد: « قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جامع، مسئله محور و برخوردار از پشتوانه کارشناسی در حوزه‌های مختلف است. در مطالعات پشتیبان این قانون، در گام نخست ۲۱ مانع اصلی برای فرزندآوری شناسایی و بر همین اساس تلاش شد به تدوین موارد لازم برای رفع این موانع پرداخته شود.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تاکید بر نقش خانواده گفت: «در این قانون تلاش شده تا خانواده به عنوان رکن سازنده جامعه در اولویت حمایت‌های اجتماعی، حمایت‌های مسکن، اقتصادی، آموزشی و شغلی قرار گیرند.»
بانکی‌پور با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون قانون حمایت از خانواده گفت: اینها مسائلی است که ساعت‌ها مشاوره کارشناسی در پس آن بوده است. این قانون تلاش کرده است تا فرایند غربالگری غیراستاندارد و غیرعلمی را تبدیل به فرآیندی استاندارد و علمی و بر پایه برنامه‌ها و پروتکل‌های روز بین المللی کند و با بسترسازی قانونی برای ایجاد پرونده‌های پزشکی الکترونیکی زنان باردار، فرآیند مراقبت از ایشان را تسهیل کرده تا از حقوق قانونی آنها حمایت خواهد شد. علاوه بر این، به ریل‌گذاری نظام سلامت کشور بر پایه اطلاعات دقیق سلامت باروری جامعه کمک شایان توجهی خواهد شد.»
بانکی‌پور با بیان این ادعا که افرادی از تصویب قانون جمعیت متضرر شده‌اند، گفت: «متاسفانه چند جریان همراه با سوء نیت و تعارض منافع با قانون، در حال خلق روایت‌های نادرست از قانون به نام قانون هستند و سعی می‌کنند تا با تخریب وجهه قانون آن را در عمل در اجرای آن تضعیف کنند. این افراد عبارتند از: افرادی که در تجارت ۱۰ هزار میلیاردی سقط جنین و غربالگری دست دارند، مجریان و مبلغان سیاست‌های ضدجمعیتی و افرادی که به هیچ وجه نمی‌خواهند سر سازگاری با خانواده داشته باشند.»
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران یکی از پنج کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و در این میان تورم برخی اقلام کالا مانند غذا و مصالح ساختمانی سه رقمی شده است. فشار تورم بر معیشت خانوار تا حدی شده است که گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که سرانه مصرف غذاهای اصلی در ایران نسبت به یک دهه قبل سقوط قابل توجهی داشته است. به طوری که بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران سرانه مصرف گوشت قرمز در یک دهه گذشته حدود نصف شده و مصرف برنج 36 درصد و ماهی و آبزیان 33 درصد کاهش داشته است.
علاوه بر این گزارش‌هایی از سوی انجمن صنایع لبنی و وزارت بهداشت وجود دارد که حاکی از کاهش سرانه مصرف لبنیات به 60 تا 70 کیلوگرم در سال است که این رقم تقریبا نصف میانگین سرانه جهانی یعنی 150 کیلوگرم است.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خوراکی‌ها در سال 99 نشان می‌دهد که رقم تورم برخی اقلام خوراکی سه رقمی شده است به عنوان مثال نرخ تورم برخی انواع میوه مانند موز 193، خیار 197، پرتقال 171، لیموترش 108 و سیب 103 درصد بوده است. همچنین حبوبات که پیش از این گفته می‌شد می‌تواند به عنوان جایگزین گوشت مورد استفاده باشد، نرخ تورم سه رقمی را تجربه کرده است. به طوری که عدس 156، لوبیا قرمز 110، نخود 124 و لپه 143 درصد نرخ تورم را در یک سال تجربه کرده‌اند.
گذشته از این علی شریعتمداری، وزیر رفاه دولت دوازدهم گفته بود که دو سوم جمعیت کشور نیازمند دریافت یارانه هستند. او همچنین اعلام کرده بود که حدود نیمی از مردم ایران خودروی شخصی ندارند.
علاوه بر این سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی بسیار زیاد ارزیابی می‌شود. بنا به گزارش خانه ملت عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نشستی با سایر اعضای کمیسیون عمران در خصوص سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری و روستایی گفته است: «بر اساس بررسی‌ها سهم هزینه تامین مسکن در روستاها درصد 18، در شهرها حدود 36 درصد و استانهای بزرگ 41.5 درصد و در کلانشهرها این رقم بالای 60 درصد است.»
همچنین فرهیختگان در گزارشی نوشته است که داده‌‌های آماری پایگاه داده‌‌های آنلاین نامبئوnumbeo که برمبنای داده‌‌های صندوق بین‌المللی پول تهیه شده است، وضعیت قدرت خرید مسکن توسط خانوارها را در 106 کشور و 458 شهر بزرگ جهان موردبررسی قرار داده است.
نتایج قابل‌تامل است، ایران در بین 106 کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان است که قیمت مسکن معادل 30 سال درآمد خانوار است. همچنین شهر تهران نیز در بین 458 شهر، رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای صاحب خانه شدن باید 40 سال صبر کند. این 30 سال و 40 سال برای خانه‌دار شدن درحالی است که در برخی کشور‌ها و شهر‌های مورد اشاره در این گزارش، زمان خانه‌دار شدن خانوارها بین دو تا چهار سال است.
حالا در این شرایط برخی مسئولان ایرانی خواهان 120 میلیون نفری شدن جمعیت ایران هستند و تلاش می‌کنند با مشوق‌های غیرجذابی مانند اعطای وام 30 میلیون تومانی به خانوادههایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند یا ÷رداخت یارانه بیشتر به این خانوادهها یا طرح واگذاری زمین 200 متری به آنها مردم ایران را تشویق به فرزندآوری کنند.
البته این نکته بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که دولت توانایی مالی ÷رداخت یارانه بیشتر یا زمین رایگان و حتی وام بانکی بیشتر را ندارد و در صورت اصرار به چنین طرح‌های غیرکارشناسی هزینه آن به صورت چاپ پول و تورم بیشتر به کل جمعیت کشور تحمیل می‌شود. با این حال همچنان اصرار به این طرح‌های غیرکارشناسی ادامه دارد.
همچنین دنیای اقتصاد با اشاره به نتایج شماری از پژوهش‌های اقتصادی تاکید می‌کند که افزایش قیمت مسکن بر نرخ باروری در ایران و جهان تاثیر مستقیم داشته است.
گروهی از کارشناسان مسکن و محققان اقتصادی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت تاثیر قرار داده و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد؛ این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی در این رابطه و همچنین پژوهشی که حدود دو سال قبل از سوی سه تن از استادان اقتصادی و محققان دانشگاهی با عنوان بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران انجام شد در این پژوهش نتیجه‌گیری کردند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولدها و کاهش نرخ باروری می‌شود؛ در واقع نتایج این پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی‌داری بر نرخ باروری دارد.
در این پژوهش که به همت حسین پناهی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، توکل آقایاری هیر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و سیدعلی آل‌عمران، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز انجام شده است، به سیاست‌گذاران حوزه مسکن توصیه شده است با توجه به آنکه معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دامداری و دامپروری است و از طرفی والدین روستایی برای کمک‌یاری و بیمه پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، لازم است با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و افزایش تولید فراهم شود.
مطالعات این پژوهشگران با استناد به بررسی تجارب جهانی درخصوص رابطه افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری حاکی است یک درصد افزایش در قیمت مسکن در فاصله زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ باعث کاهش معنی‌دار ۴۵/ ۰ درصدی در نرخ باروری کل شده است. همچنین نتایج پژوهشی که با عنوان «قیمت مسکن، وابستگی سالمندان و رفتار باروری» در سال ۲۰۱۲ برای بررسی ارتباط بین نرخ تولد، قیمت مسکن و وابستگی سالمندان در هنگ‌کنگ در فاصله زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰ انجام شده است نشان می‌دهد یک درصد افزایش در قیمت مسکن و وابستگی سالمندان به ترتیب باعث کاهش ۵۲/ ۰ و ۶۵/ ۱ درصدی در نرخ تولد می‌شود.
پژوهش دیگری که در سال ۲۰۱۳ در کشور تایوان با عنوان «آیا هزینه مسکن بر نرخ باروری در تایوان تاثیر دارد؟» انجام شد نیز نشان می‌دهد یک درصد افزایش در متغیرهای هزینه مسکن باعث کاهش ۹۱/ ۰ درصدی در نرخ باروری شده است. در سال ۲۰۱۴ نیز دو تن از محققان آمریکایی پژوهشی را با عنوان «قیمت مسکن و نرخ تولد: تاثیر بازار دارایی‌های واقعی بر تصمیم به داشتن بچه» به بررسی قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوارها در مناطق کلان‌شهر ایالت کالیفرنیا و در فاصله زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ پرداخته‌اند؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت مسکن باعث کاهش نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها و همچنین باعث افزایش نرخ باروری در میان صاحبخانهها می‌شود؛ به عبارت دیگر براساس نتایج این مطالعه، هزار دلار افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش ۵ درصد در نرخ باروری در میان صاحبخانهها و کاهش ۴/ ۲ درصد در نرخ باروری در میان اجاره‌نشین‌ها می‌شود.
نظرشما
آخرین اخبار