آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو فسادزا است؟

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و به رغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی را تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دو برابر(بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی بر اساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیر حوزه) بوده است.محاسبه قیمت این اقلام بر مبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.

گزارش‌ها درست نیست!

با این همه محمد رضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو همه موارد مطرح شده و حتی گزارش سازمان غذا و دارو را تکذیب می‌کند و می‌گوید: گزارش سازمان پژوهش‌های مجلس اصلاً درست نیست. قطعاً اطلاعات ما کامل‌تر از مرکز پژوهش‌های مجلس است. ما به لحاظ سیستم قیمت‌گذاری و سامانه تی تک که داریم مطمئن هستیم که کمترین هدر رفت ارز ۴۲۰۰ در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. وی می‌افزاید: این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کامل و دقیق نیست و من اصلاً آن را قبول ندارم!