نکته‌ای که اکنون وجود دارد، بحث تخصیص اعتبار برای سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه است، چرا که این موضوع در بودجه عملیاتی سالانه پیش‌بینی نشده بود
شفاآنلاین>سلامت> معاون پرستاری وزارت بهداشت می‌گوید تعرفهگذاری خدمات پرستاری شاید امسال اجرا شود. در شرایطی که قرار بود امسال قانون اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا شود، اما باوجود اظهارات اخیر معاون پرستاری وزارت بهداشت، به نظر نمی‌رسد که اجرای این قانون بر زمین مانده تا پایان امسال چندان قطعی باشد.
به گزارش شفاآنلاین: عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفته است که در حال رایزنی است تا این قانون را در نیمه دوم امسال اجرا کند. همچنین او وعده داده است که قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری قطعا در سال آینده اجرا خواهد شد.
او با اشاره به جزئیات اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، تشریح کرد: «قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری حدود ۱۴ سال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما متاسفانه عملیاتی شدن، ابلاغ و تدوین آئین‌نامه سال‌ها طول کشید که عمدتا به تخصیص اعتبار و بودجه مربوطه بود. البته دولت و شورای عالی بیمه همراهی کردند و اوایل سال جاری مصوبات کامل شد و در نتیجه ابلاغ اجرای قانون تعرفهگذاری توسط معاون اول ریاست جمهوری نیز کلید خورد.»
عبادی تصریح کرد: «نکته‌ای که اکنون وجود دارد، بحث تخصیص اعتبار برای سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه است، چرا که این موضوع در بودجه عملیاتی سالانه پیش‌بینی نشده بود. در عین حال تلاش بر این است که با رایزنی بتوانیم در نیمه دوم سال این امر را عملیاتی کنیم، اما می‌توانیم قول دهیم که این امر به طور قطع در اعتبارات بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی خواهد شد.»
همچنین معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه به مشکل شکاف درآمدی بین پرستاران مختلف اشاره کرد و گفت: «پرستارانی که عضویت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دارند، باوجود اینکه شرح وظایف یکسانی دارند و در یک محیط مشترک فعالیت می‌کنند، اما تفاوت و شکاف حقوقی دارند. قرار بر این بود که دوستان شرکتی و قراردادی حداقل مشابه ۸۰ درصد حقوق دوستانی که قرارداد رسمی دارند را اخذ کنند که این موضوع هم نیاز به پیگیری جدی دارد. با توجه به قول وزیر بهداشت امیدواریم این مشکل هم تا سالروز گرامی‌داشت پرستار رفع شود.»
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار کشور هم با اشاره به اثرات اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، یادآور میشود: «با توجه به طولانی شدن بحران کرونا، کادر پرستاری ما خسته و فرسوده شده‌اند. بسیاری از پرستاران به کرونا مبتلا شده‌اند. الان هر پرستار نیز به جای چند نیرو کار می‌کند. اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از جمله حقوق قطعی و قانونی جامعه پرستاری است که می‌تواند انگیزه‌های جامعه پرستاری را برای خدمت در دوران سخت کرونا افزایش دهد.»
همچنین او خاطرنشان می‌کند: «تمام خدمات گروه‌های پزشکی در بیمارستان‌های دولتی دارای تعرفه است، به جز گروه پرستاری. تا قبل از سال ۱۳۷۴ حقوق پرستار، پزشک و سایر گروه‌های درمانی به صورت ثابت پرداخت می‌شد و در مقابل آن به مردم خدمات پزشکی و پیراپزشکی ارائه می‌کردند. در دهه ۷۰، تعرفه‌های پزشکی اعمال شد. در نهایت بعد از کلی پیگیری و درخواست، بالاخره در تیرماه سال ۱۳۸۶ تعرفه‌های خدمات پرستاری نیز تایید و تصویب شد، اما تاکنون اجرا نشده است. اجرای تعرفه‌های پرستاری بدون منبع تامین مالی میسر نیست. بخشی از منابع مالی اجرای این قانون از فعالیت‌های صورت گرفته‌شده توسط پرستار است که بخشی از آن تعریف‌نشده است و بخشی دیگر آن در قالب تعرفه به پزشکان تعلق می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «به دلیل حضور نداشتن پرستاران در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌ویژه در بحث بودجه‌بندی‌ها، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در طی سالیان سال، عملی نشده است. سال‌هاست اجرای این قانون به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن پشتوانه پایلوت و علمی لازم و یا نبود بودجه مسکوت مانده، این درحالی است که اگر این قانون نیازمند پشتوانه پایلوت بود سال ۸۶ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه با حداکثر آرای موافق تصویب نمی‌شد. ضمن آنکه محل تامین بودجه اجرای این قانون نیز از سوی قانون‌گذار از محل بودجه عمومی دیده شده است.»
شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: «موضوع اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به عنوان «ام‌المطالبات جامعه پرستاری» مطرح است که نه تنها به لحاظ مالی، بلکه به عنوان مسئله‌ای هویتی برای جامعه پرستاری دارای اهمیت است.»
همچنین علی‌‌اکبر جراحی، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری هم با اشاره به ضرورت اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، تاکید می‌کند: «تعرفه پانسمان، سونداژ و تزریقات و ... در زمان حاضر به اسم پرستاری که آن را انجام داده ثبت نمیشود، در حالی که کار را پرستاران انجام میدهند، زحمت را پرستار می‌‌کشد، اما این زحمات به نام پرستار ثبت نمیشود. پول این خدمات به درآمد بیمارستان اضافه میشود و درصدی از آن به عنوان کارانه به پرسنل شامل پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان، از محل درآمد بیمارستان پرداخت میشود. در واقع زحمت را پرستار می‌‌کشد، اما به دلیل عدم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، این اقدامات به نام خود پرستار ثبت نمیشود.»
او یادآور میشود: «اگر قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا شود، خدمات ارزان‌‌تر میشود و بیمه‌‌ها و مردم از این کاهش هزینه‌‌ها سود میبرند. اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باعث کاهش هزینه درمان برای مردم و بیمه‌‌ها میشود. برای افزایش نظارت بر خدمات پرستاری نیز بیمه‌‌ها میتوانند وارد عمل شوند و نظارت و کنترل کنند.» همچنین رضا فانی، عضو شورای عالی نظام پرستاری هم با تاکید بر ضرورت اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری، تاکید می‌کند: «یکی از عمده مشکلات پرستاران، عدم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری است. امیدواریم مسئولان به مطالبات پرستاران توجه کنند تا شاهد عدم انگیزه در بین پرستاران نباشیم.»
او تصریح می‌کند: «حقوق و مزایای پرستاری نسبت به ماهیت کاری که در بیمارستان‌ها انجام میدهند متناسب نیست. با توجه با شیوع کرونا و فعالیتی که این پرستاران در این ایام انجام داده‌اند، آنگونه که شایسته است به مطالبات پرستاران توجه نشده که موجب نارضایتی پرستاران شده است. مدت‌هاست که پرستاران درگیر بحران کرونا هستند و به عنوان سربازان خط مقدم این جنگ در حال مبارزه با ویروس کرونا هستند. پرستاران در بحرانی قدم گذاشتند که موجب شده در خستگی و فرسودگی قرار بگیرند.»
این عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان می‌کند: «ضریب پرستار به تخت در کشور ما زیر یک است و کم شدن ضریب پرستار به تخت، اضافه کاری اجباری ، حجم کار زیاد و... را برای پرستاران در بردارد که به مرور سبب خستگی و فرسودگی پرستاران میشود. بنابراین از جمله مشکلاتی که در حال حاضر، جامعه پرستاری با آن روبرو است، بحث کمبود نیروی پرستار است. نیاز داریم در کشور به استاندارد حداقلی برسیم تا کمی از خستگی و فرسودگی کادر درمان جبران شود. از مردم هم درخواست داریم که کادر درمان را درک کنند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ورودی بیمارستان‌ها را کم کنند تا به این شکل، مراقب سلامت خودشان و پرستاران باشند.» همچنین محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم با اشاره به تاثیر اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، تاکید می‌کند: «با اجرای این قانون، دیگر یک پرستار مجبور نیست شیفت‌های غیرمتعارف بگیرد، بلکه می‌تواند در یک جا کار کند، استراحت داشته باشد و به جای آن خدمات با کیفیت به مردم ارائه کند.»
رئیس کل سازمان نظام پرستاری یادآور میشود: «به نظر ما اجرای این قانون به هیچ‌وجه هزینه‌بر نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری ملی به نقع سلامت مردم است.» میرزابیگی ادامه می‌دهد: «معتقدیم اگر حتی یک سوم یا یک پنچم کاری که برای تعریف استاندارد خدمات پرستاری و تعرفهگذاری آن انجام شده برای استانداردسازی و تعرفهگذاری خدمات پزشکی هم در کشور انجام شود، همه مردم و بیمارستان‌ها راضی می‌شوند و می‌توانیم از نظر خدمات درمانی در دنیا بدرخشیم. کاری که برای تعرفهگذاری خدمات پرستاری در کشور انجام شده، یک الگوی کامل است.»
حامد سارانی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور هم با اشاره به گلایه پرستاران و مشکل محقق نشدن وعده‌ها به آنان، افزود: «بسیاری از وعده‌ها برای افزایش پرداخت و استخدام نیرو اجرا نشده است. پرستاران به شدت خسته هستند و به توجه فوری نیاز دارند. نبود استراحت و مرخصی، خدمات شبانه‌روزی به بیماران، سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو، پرستاران را خسته کرده است و به شدت به انگیزه نیاز دارند.»
وی تاکید کرد: «پرستاری جزو مشاغل حساس است، پرستاران با زندگی و سلامت جسمی و روانی افراد جامعه سر و کار دارند، اما با وجود این حساسیت‌ها در گروه پرستاری، تسهیلات شغلی با حداقل استانداردها هم فاصله زیادی دارد. سختی شغل پرستاری، فقدان عدالت در پرداخت‌ها، کمبود نیروی پرستار، افزایش شیفت‌های طولانی‌مدت و ارائه خدمات پیوسته به بیماران، پرستاران را تحت فشار سنگین جسمی و روانی قرار داده است.»
سارانی خاطرنشان کرد: «اگر فشارهای روانی پرستاران ادامه‌دار باشد، باعث افزایش فرسودگی، نارضایتی شغلی و ایجاد اعتراض در سیستم بهداشت و درمانی کشور میشود. این مشکلات به نوبه خود می‌تواند چالشی در امر مراقبت از بیماران ایجاد کند.»
وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری نیز گفت: «متاسفانه کمبود نیرو به شکل مزمن در گروه پرستاری وجود دارد، به طوری که قبل از کرونا هم پرستاران تنها نیروهایی بودند که به اجبار و برخلاف قانون ارتقای بهره‌وری و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت دو شیفت کار می‌کردند و کارفرماها با اعمال سلیقه فقط بخشی از دستمزد و حق‌الزحمه پرستاران را پرداخت می‌کردند. این در حالی است پرسنل اداری در وزارت بهداشت و درمان بدون کار اضافه، حقوق و اضافه‌کاری خود را دریافت می‌کنند. جذب نیروی‌های شرکتی ۸۹ روزه، تمدید طرح پرستاران فارغ التحصیل، افزایش شیفت‌های طولانی مدت همراه با نبود نیروی کافی، چیزی جز تداوم نابرابری‌ها ندارد.»
علی خانزاده، یکی از پرستاران شرکتی وزارت بهداشت هم، تاکید می‌کند: «همان زحماتی که پرستاران رسمی می‌کشند، همان سختی‌ها را پرستاران با قراردادهای شرکتی هم متحمل می‌شوند، اما در زمینه حقوق و مزایا بین این نیروها تبعیض اساسی قائل می‌شوند. همین مساله نوعی بی‌انگیزگی و یاس را تزریق می‌کند. حتی برخی از همکاران ما حاضرند با همان قراردادهای شرکتی نیز کار کنند، ولی مشکل اینجاست که در این قراردادها هیچ نوع امنیت شغلی وجود ندارد. کار کردن با پیمانکار تحت قرارداد شرکتی از روی ناچاری است. اگر کوچک‌ترین فرصت شغلی مناسبی وجود داشته باشد، نیروهای شرکتی از کار فعلی خود انصراف میدهند.»
او عنوان می‌کند: «همواره حرف ما این بوده است که باید به طور کلی ساختار استخدام شرکتی برچیده شود. این شکل از استخدام‌ها باب سوء‌استفاده از نیروها را باز می‌کند. ما نباید دنبال اصلاح شیوه استخدام‌های شرکتی باشیم، بلکه باید کلا این نوع از استخدام‌ها متوقف شود. باید طرف حساب جامعه پزشکی شاغل در مراکز درمانی، وزارت بهداشت باشد، نه اینکه برای دستیابی به بدیهی‌ترین حق و حقوقمان با شرکت‌های پیمانکاری به طور مداوم مذاکره کنیم و با آنها درگیر باشیم.»
نظرشما
آخرین اخبار