صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته در وضعیت بسیار ناگواری به سر می بردند. وضعیت این صندوق ها ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت ها و همچنین سرمایه گذاری های زیان ده مدیران همین صندوق ها بود. منابع اصلی صندوق ها در واقع همان کسوراتی است که افراد پیش از بازنشسته شدن به عنوان سپرده سرمایه گذاری برای آینده به این صندوق ها به عنوان بیمه مستمری برای زمان بازنشستگی می پردازند.
حقوق بازنشستگان| فروپاشی صندوق های بازنشستگی
با کاهش سن بازنشستگی در دولت گذشته و افزایش نسبت استخدام شدگان بیمه گذار به نسبت بازنشستگان مستمری بگیر، صندوق ها در وضعیت ناگواری به جهت افزایش تعهدات جاری خود قرار گرفتند. به طور کلی صندوق ها موظف اند که از محل دریافتی کسورات شاغلان بیمه گذار، اقدام به سرمایه گذاری در صنایع و خدمات سوددهی کند که از محل سوددهی این سرمایه گذاری ها، حقوق مستمری بگیران را پرداخت کند. که نتیجه این رفتار نوعا سیاسی دولت، در افزایش چشمگیر تورم خودنمایی کرد و معیشت بازنشستگان را با دشواری های بیشتری همراه ساخت.
در یک دهه گذشته، به علت افزایش تعداد مشاغل سخت به بیش از شصت گروه شغلی و افزایش تعهدات دولت به بیمه ها برای پرداخت سهم حق بیمه این افراد، اعم از رانندگان تاکسی، قالی بافان، عشایر، نانوایی ها و...، دیون ناشی از افزایش بدهی های دولت به این صندوق ها به میزان چشمگیری افزایش یافته و موجب شده تا این صندوق ها از مرحله زیان دهی مطلق، به آستانه ورشکستگی کامل برسند.
با آغاز به کار دولت روحانی، این دولت اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل بودجه دولت کرد. این اقدام غیرقانونی دولت گذشته باعث افزایش شدید تعهدات جاری دولت در لوایح بودجه سالانه شد که نتیجه ای جز افزایش شدید کسری بودجه بر جای نگذاشت.
اقدامات عوامفریبانه ای نظیر طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق های این افراد، باعث شد تا راه بر هر گونه اقدام اصلاحی در این زمینه بسته شود و یا دستکم پا گذاشتن در این زمین برای اصلاح امور، به سان قدم گذاشتن در میدان مین باشد. با توجه به افزایش چشمگیر تورم در یک دهه اخیر و همچنین زیان دهی سرمایه گذار های پیشین صندوق های بازنشستگی، امکان افزایش حقوق بازنشستگان به طور کامل از میان رفته است و تنها یک اقدام پوپولیستی در این زمینه امکان رخ دادن در کوتاه مدت را دارد. به نظر می رسد که در سال جاری، اتفاقات خوشایندی در انتظار بازنشستگان شریف و عموما عائله مند کشور باشد.
پرونده حقوق بازنشستگان بسته شد؟
پس از چهار ماه بالاخره مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان در حال واریز است. در حالی که هنوز این مشکل به طور کامل حل نشده این بار مجلس یک سنگ دیگر جلوی پای بازنشستگان گذاشته است.
افزایش حقوق بازنشستگان امسال پرحاشیه بود. قرار بود به حقوق سال ۹۹ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۳۹ درصد افزایش سالانه اضافه شود. همچنین قرار بود آخرین مرحله همسان‌سازی با حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری نیز انجام شود.
اما وقتی مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین اجتماعی نتجیه‌ی این دو نوع افزایش را در فروردین اعلام کرد، نتوانست بازنشستگان را راضی کند. براین اساس حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال خدمت و با داشتن همسر و دو فرزند چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. این رقم در واقع همان حقوق وزارت کاری برای کارگران است.
اما واریزی‌های فروردین درست نبود و گروهی از بازنشستگان حقوق کمتری دریافت کردند، پس از اعتراض بازنشستگان، سالاری دستور به بازبینی داد. نتیجه این شد که در محاسبه حقوق غیرحداقلی‌بگیران خطایی رخ داده است که در حقوق اردیبهشت اصلاح می‌شود.
این اصلاح انجام شد اما مابه‌التفاوت حقوق فروردین که قرار بود با حقوق اردیبهشت واریز شود، پرداخت نشد. از اردیبهشت تا چند روز پیش مدیران سازمان تامین اجتماعی وعده واریز دادند اما عملی نشد، علت نیز گفته شد که بودجه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت نیست.
واریز جامانده حقوق بازنشستگان
اما بالاخره این واریزی در حال انجام است و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان (سایر سطوح) از روز چهارشنبه ۲۰ مرداد، آغاز شده است.
حالا این مشکل حل شده، حقوق مرداد بازنشستگان نیز در حال واریز است و تا پایان مرداد انجام می‌شود. اما یک مشکل دیگر برای بازنشستگان در حال رخ دادن است.
مجلس مصوب کرده که سهم دختران بیوه و مجرد از حقوق بازنشستگی پدرانشان به یک سوم برسد. پیگیری تجارت‌نیوز از صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حاکی از این است که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. در واقع مدیران این صندوق‌ها نسبت به این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی کردند.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز به تجارت‌نیوز می‌گوید: از این مصوبه بی اطلاع هستم، چرا که حتی تلاش کردیم دختران طلاق گرفته‌ای که به خانواده برمی‌گردند نیز از حقوق پدرانشان سهم ببرند. طبق گفته او، سهم دختران از حقوق پدران فوت شده ۵۰ درصد است.
بازنشستگان نسبت به این موضوع معترض و به دنبال ابطال آن هستند.
افزایش حقوق کارمندان ایرانی همانند کشورهای موفق
احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشورهای موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند.
او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه میکنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.
در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.
اما اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق ویا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای هیئت دولت روحانی می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند.
