اولویت‌های نظام سلامت دردولت آینده

شفاآنلاین>سلامت> پاسخ‌های محمد‌‌جواد کبیر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران به روزنامه سپید

به گزارش شفاآنلاین: در ادامه سلسله گفت‌وگوها  با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه سلامت درباره مهمترین موضوعات نظام سلامت و اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت دولت سیزدهم، در این شماره محورهای ده‌گانه مد نظر محمد‌‌جواد کبیر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران تقدیم حضور خوانندگان عزیز روزنامه خواهد شد.

1. «سلامت» و «امنیت» بعنوان مولفه‌های اصلی و اساسی برای بقای نظام حکمرانی هستند. اسناد بالادستی (اصول 29 و 43 قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی) تعهدات و تکالیفی را برای ایفای نقش نظام سلامت تعیین نموده‌اند بطوری که می‌تواند معیار قابل قبولی برای حکمرانی خوب باشد. زمانی که حکمرانان به اهمیت سلامت و ابعاد مختلف آن در دستیابی به توسعه کشور پی برده و با بصیرت کامل به این موضوع نگاه کنند، اتفاق بعدی این است که تلاش همه ارکان و اجزای حکمرانی را بر تقویت کارکردهای سلامت تمرکز می‌دهند.
اگر بپذیریم، کارکردهای نظام سلامت در:
 تولیت کارآمد‌
 تامین مالی قابل قبول‌
 تولید منابع پایدار
 ارائه خدمات اثرگذار
تعریف شده است، آنگاه درک روشن‌تر، مفهوم بهتر و قابل قبول‌تر از جایگاه و اهمیت سلامت در نظام حکمرانی خواهیم داشت. از طرفی باید اذعان نمود که سلامت جزئی مهم در هسته اصلی کانون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که ابعاد مختلف آن، پیچیدگی‌ها و نقاط روشن و پنهان دارد که باید برای ورود به آن علاوه بردانش مورد نیاز، آشنایی و تجربیات اجرایی لازم را داشته باشیم. اذعان داریم که در ارزیابی نظام‌های توسعه اقتصادی اجتماعی، وجود پیوست‌های سلامت بعنوان یکی از نشانگرهای مهم در اعتبار و مقبولیت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است و به همین جهت، هزینه در حوزه سلامت را به منزله سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داده‌اند و تحقق شاخص‌های سلامت به عنوان اصلی‌ترین نماد توسعه پایدار در هر کشور مورد توافق قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر کارکردهای سلامت در طی دو دهه قبل، پرواضح است که جایگاه و اهمیت این مفهوم مهم در حوزه‌های اجرایی به درستی مورد توجه قرار نگرفته و دارای فراز و نشیب‌های فراوانی است. جایگاه و‌ نقش تولیت در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌های مهم و نظارت عالی است.
تولیت می‌بایست در تبیین نیازهای پایه و تعیین‌کننده‌های اقتصادی اجتماعی اثرگذار در سلامت‌، میزان وسهم برخورداری جامعه از خدمات پایه سلامت، استراتژی‌های تامین منابع پایدار، امکان سنجی روش‌های مناسب در خلق منابع و فراهم آوردن سازوکارهای مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب، ایفای نقش نماید که متاسفانه ایرادات بسیاری به این کارکرد وارد است! نمونه‌های بسیاری در عدول از این جایگاه و یا ورود ناکافی و ناقص برای ایفای نقش درست از سوی تولیت داریم. برای پرداختن به این مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مهم ‌، همراهی و همسویی سایر بخش‌های اثرگذار بسیار با اهمیت است و باید الزامات مورد نیاز آن را فراهم نماییم. در این خصوص ضرورت بازنگری و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حوزه‌های درون بخشی و بین بخشی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از جمله شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اجتماعی، و... بسیار استراتژیک بوده و باید در اولویت قرار گیرد
2. مشکلات موجود نظام ارائه خدمات سلامت نیازمند تمهیدات مدیریتی برای ایجاد مقبولیت‌، تعهد و کارآمدی در جهت حل آن و برون رفت از شرایط پیش رو در گرو توجهات خاص بوده و مهمترین آنها عبارتند از:
 وجود دانش و تعهد مورد نیاز در مدیران ستادی و محیطی
 اهتمام جدی در درک‌، توجه و تعهد به تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و تاکید بر اجرای آنها
 اعتقادبه تلاش مومنانه، خدمت بی‌منت در راستای تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم بعنوان وظیفه ملی
 التزام عملی به صیانت از حقوق سلامت مردم بعنوان اصلی‌ترین میثاق نظام سلامت
 اعتقاد به مدیریت جهادی وتلاش فراگیر در ساماندهی برنامه‌ها و تامین الزامات اجرایی
 الزام به حضور تمام وقت مدیران و اعضای تیم مدیریتی واحد‌های ستادی و محیطی
 تاکید و توجه به شفافیت و پاسخگویی و برخورد قاطع با عوامل فساد و رانت به هرشکل و در هر سطح
 پرهیز از رویکرد اشرافیگری در مدیریت و توجه به ساده زیستی و همراهی و توجه به مشکلات مردم
 اعتقاد به بهره‌گیری درست از ظرفیت فناوری‌های نوین در نظام اطلاعات و تجهیزات پزشکی با تاکید بر حمایت از تولید داخل، استعداد نسل جوان و شرکت‌های دانش بنیان
3. اصلاح مدیریت منابع در حوزه سلامت یکی از مهمترین مداخلات امروز کشور برای برون رفت از شرایط موجود و تاب آوری است. از جمله نکات مهم برای این امر توجه جدی به:
 تعهد و تاکید بر اولویت خدمات پیشگیری بر درمان
 اولویت خدمات سرپایی بر خدمات بستری با توسعه مراقبت‌های اولیه سلامت، پیاده سازی برنامه پزشکی و زنجیره ارجاع
 بهره گیری صحیح از بستر فنآوری اطلاعات در فرآیند اجرایی نظام ارجاع از جمله: پرونده الکترونیک سلامت، خود ارزیابی و خود مراقبتی در انجام وظائف پیش‌بینی شده در نظام مراقبت، نوبت‌دهی الکترونیک، CIS (نرم افزار کلینیک ویژه سرپایی)، OIS (نرم افزار مطب)‌، LIS (نرم افزار آزمایشگاه و پاراکلینیک)، نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک، ثبت الکترونیک مداخلات طبی و... پیگیری و بازخورد
 عزم و اراده جدی در شناسایی منابع قابل تعریف، تجمیع وانباشت منابع با سازوکار بیمه‌ای، کارآمدتر نمودن جایگاه بیمه در مدیریت منابع و تعهد به پاسخگویی، ارتقاء کارکرد و ایفای نقش فرآیندهای بیمه‌ای، بهره ‌گیری از نظام فناوری اطلاعات در مدیریت وکارکردهای بیمه برای ایفای نقش موثر در نظارت بهتر، تاکید بر پوشش وحمایت اجتماعی وحفاظت مالی از جمعیت تحت پوشش توسط بیمه‌ها، برنامه‌ریزی برای متابعت بیمه‌های مکمل از سیاست‌های بیمه‌های پایه، الزام بیمه‌ها به خرید هوشمند و راهبردی براساس نیازها و اولویت‌های نظام سلامت و تاکید بر ارزیابی اقتصادی خدمات تحت پوشش با توجه به شاخص برخورداری عادلانه مردم از خدمات پایه
 عزم و اراده جدی به اجرای مکانیزم‌های تجمیع بر اساس بند 2-7 ‌سیاست‌های کلی سلامت از طریق تدوین و تبادل تفاهم‌نامه سه‌جانبه بیمه‌ها با سازمان برنامه و ودجه در راستای سیاست‌های تولیت و مدیریت کامل توسط بیمه‌ها برای خرید هوشمند خدمات
4. اقدام عاجل برای ساماندهی نظام بیمه‌های پایه و مکمل‌، به نحوی که مناسبات بیمه شدگان با صندوق‌های بیمه‌ای از فرآیند روشن برخوردار باشد. تجربه کشور‌های موفق مثل ترکیه، کره جنوبی، تایلند، استرالیا و... برای حل این مشکل، ساماندهی و تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای حمایتی، بیمه پرداز و بیمه نیروهای مسلح است. ‌برخی از این کشورها توانسته‌اند با اتخاذ استراتژهای مناسب، نظام بیمه را به سوی خریدار واحد و پرداخت‌کننده واحد ببرند که گام بسیار ارزشمندی در مدیریت منابع و انباشت آن است.
5. اعتقاد به تصمیم گیری وسیاست‌گذاری مبتنی برشواهد‌، احترام به نظرات کارشناسی، تقویت دانش و مهارت کارشناسان دلسوز و متعهد که دارای تجارب ارزشمند برای نظریه‌پردازی و ارائه ایده‌های نوآورانه درجهت ارتقای کارآیی و بهره‌وری نظام ارائه خدمات سلامت می‌باشند، اهتمام و باور به کار تیمی، تاکید بر تفویض اختیار و مسئولیت براساس تدوین چارچوب مشخص در تمرکز‌زدایی نظام مدیریت سلامت، توجه به الزامات برگرفته از اسناد آمایش و توازن منطقه‌ای سلامت در جغرافیای کشور با تاکید بر کاهش محرومیت و رصد شاخص‌های سلامت، نیازمند:
 رویکرد جامع به حوزه سلامت
 صیانت از حقوق سلامت جامعه
 صیانت از حقوق ارائه‌کنندگان خدمات سلامت
 توجه به شاخص‌های توسعه وعدالت است.
6. حوزه آموزش و تحقیقات نیازمند بازنگری جدی بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد. تقویت و توسعه تعلیم و تعلم، توسعه دانش پایه سلامت، بازنگری جدی به دانش مورد نیازطب عمومی، اصلاح کوریکولوم و روش آموزشی علوم پزشکی، متناسب‌سازی تربیت نیروی انسانی با نیازهای سلامت بر اساس نظام سطح‌بندی خدمات سلامت، مسئله محوری در تحقیقات، توجه به اولویت‌های مهم مداخلات مورد نیاز سلامت، تولید شواهد برای تصمیم‌گیری وسیاست‌گذاری برای تامین و تخصیص منابع، توجه به کمیت وکیفیت خدمات و جلب رضایت ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات نیازمند:
 ارزیابی میزان بروز و شیوع بیماری‌ها
 نیازسنجی برای مداخلات اولویت‌دار خدمات سلامت
 متناسب سازی نظام تربیت نیروی انسانی با نیازهای سلامت
 بازنگری جدی در برنامه‌ها و کارکرد پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی به منظور ارزیابی دقیق از منابع دریافتی، نتایج و محصولات حاصله، و ارزیابی منابع و مصارف در حوزه پژوهش
 بازنگری جایگاه و نقش اعضای هیات علمی در ایفای نقش کارآمدتر برای توسعه ‌کمی و کیفی تحقیقات مبتنی بر نیاز، توسعه پژوهش‌های ملی و بین‌المللی از طریق برنامه‌های مشترک منطقه‌ای
 بازنگری قوانین اثرگذار در مقبولیت و حمایت اعضای محترم هیات علمی از جمله آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
 بازنگری نظام پرداخت و ارزش‌گذاری بر اساس کمیت و کیفیت مداخلات حاصل از نتایج پژوهش‌های انجام شده
7. در حوزه تامین منابع، سلامت بعنوان مهمترین اولویت نظام حکمرانی نیازمند توجه جدی است. از جمله اقدامات ضروری عبارتند از:
 تامین منابع پایدار وقابل حصول‌
 متناسب سازی منابع و مصارف‌
 ضرورت تحلیل هزینه‌های سلامت‌
 شناسایی و توجه به گلوگاه‌های اتلاف منابع‌
 بهره‌گیری از روش‌های اثربخش در کارآمدتر نمودن منابع قابل تخصیص
 تقویت دانش وسطح آگاهی مدیران سطوح مختلف نظام سلامت به مدیریت منابع و مصارف
 اعتقاد به صیانت از منابع سلامت در راستای صیانت از حقوق سلامت مردم
8. مقبولیت اجتماعی سلامت در گرو پاسخگویی اجتماعی است و مهمترین مولفه آن، کارآمدی مداخلات سلامت مبتنی برجامعه است. فلسفه نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، فراهم آوردن دسترسی یکسان و بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه سلامت برای پاسخگویی و متناسب‌سازی تقاضا است. توجه به بعد اجتماعی سلامت از مهمترین ضرورت‌ها و نیاز‌های امروز نظام سلامت کشور است. اگر همه ما به این آیه شریفه کلام الله اعتقاد داشته باشیم:
«ان الله لایغیرو مابقوم حتی یغیرو ما بانفسهم» سرنوشت هر قومی را بجز خودش کسی دیگری نمی‌تواند تغییر دهد‌
سلامت بخ عنوان محصول مشترک کارکرد دستگاه‌های اجرایی اثرگذار در امر توسعه مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت است. فراموش نکنیم تحقق سلامت نیازمند مشارکت آحاد مردم است زیرا سلامت همانند کالا نیست که قابل خریدن باشد بلکه محقق شدن آن نیازمند درک و همراهی جامعه و متولیان نظام سلامت است .
بررسی‌های اجتماعی حاکی از ضرورت بهره‌گیری نظام سلامت از ظرفیت‌های اجتماعی است. علی‌رغم تلاش های بعمل آمده هنوز فاصله زیادی برای استفاده درست از قابلیت‌های جامعه در نظام سلامت داریم و این امر نیازمند سازوکار‌های خاصی است که براساس نظریات مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی باید از طریق نهادینه‌سازی به ساختار‌های مناسب تبدیل شوند. عمیقا اعتقاد دارم هنگامی که خدمات سلامت مورد قبول و حمایت مردم قرار گیرد، همراهی و مساعدت مردم بسیار بیشتر از آنچه خواهد بود که ما متصور هستیم،. مفهوم کار با مردم، برای مردم و توسط مردم باید بعنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های سلامت اجتماعی مورد توجه نظام سلامت قرار گیرد.
از طرفی متغیرهای تعیین‌کننده و اثرگذار بر سلامت، نیازمند چارچوب نظری و اجرایی برای جلب مشارکت سایر بخش‌ها برای همراهی و ایفای نقش با حوزه سلامت‌اند. در این خصوص هم باید سازوکارهای ساختارمند بعنوان پیوست برنامه‌های سلامت در سیاست‌های سلامت و برنامه اجرایی آن مورد توجه قرار گیرد.
9. در حوزه غذا ودارو و تجهیزات خوشبختانه با همت والای جوانان متفکر و اندیشمند کشورمان گام‌های بسیار خوبی با بهره‌گیری از ظرفیت فنآوری برداشته شده است، اما مجموعه اقدامات انجام شده بسیار ناکافی است و هنوز سیاست‌های روشن برای حمایت و همراهی با این مجموعه‌های خلاق تعریف نشده و یا اقدامات موجود قابل قبول نیست. بدون شک تجربه نشان داده است هر گاه در محدودیت و تحریم قرار داشتیم شاهد توسعه و تعالی بوده‌ایم‌ و همیشه تهدید‌ها برای حوزه توسعه پنجره فرصت‌هایی را فراهم آورده است. حوزه سلامت نیازمند درک درست از توانمندی و ظرفیت‌های حاصل از قابلیت‌های دانشمندان جوان، متعهد و نظریه‌پرداز است که با خلق ایده‌های ارزشمند خویش توانسته اند پاسخ‌های خوب برای مشکلات پیدا نمایند و همیشه در اوج محدودیت گره گشایی خوبی برای رفع موانع وانسداد‌های توسعه داشته اند. برای بهره گیری از این سرمایه‌های ارزشمند باید اقدامات ذیل به عمل آید:
 فراخوان ظرفیت‌ها و استعداده برای ساماندهی بهتر و بیشتر
 اعلام نیازها و ضرورت‌ها براساس شواهد علمی و اعلام به این گروه‌ها
 فراهم آوردن ساز و کارهای حمایتی برای ارتقای سطح دانش و مهارت آنان
 حمایت از روش‌های اثرگذار برای تقویت فعالیت‌های آنان
 استفاده درست از توان و ظرفیت آنان‌، محصولات تولیدی‌شان و...
 فراهم آوردن تسهیلات مالی کم‌بهره برای تقویت و توان بنیه مالی آنان
10. در حوزه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات واستقرار سلامت الکترونیک علی رغم وجود قوانین ومقررات و اسناد بالادستی هنوز نظام سلامت نتوانسته است از ظرفیت‌های این حوزه استفاده مناسب داشته باشد، لذا باید به روشنی مشخص نماییم که نیاز‌های سلامت برای بهره‌گیری از بستر فنآوری چیست؟ چگونه می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده نمود؟ این ظرفیت‌ها تا چه میزان در نظام سلامت قابل استفاده هستند؟ برای استفاده از ظرفیت‌های فنآوری چه سازکارهای سیاستی و اجرایی مورد نیاز است؟
امروز شاهد تعدد نرم افزارها هستیم. در واقع مغز افزار این نرم‌افزارها رویکرد کاملا جدا از نیازهای کارکردی داده‌های سلامت و تبدیل آن به اطلاعات برای پردازش وتحلیل دارند. توجه داشته باشیم زمانی جامعه هوشمند سلامت ومردم به سمت استفاده از این نرم افزارها خواهند رفت که ضرورت و نیاز به حل مشکلات خود را در آنها ببینند و تسهیلات لازم از نظر مادی ومعنوی در سرعت بخشیدن به دسترسی، فرآیند نظام ارائه خدمات، اعتبار بخشی استانداردها، قابلیت ارزیابی ونظارت در کارکرد و فرآیند‌، پیوستگی فعالیت‌ها و ارتباط پویا بین سطوح ارائه خدمات در آنها مشهود باشد. روزنامه سپید