آنان که با شرکت خود در انتخابات، آینده‌ای متفاوت نسبت به گذشته رقم زدند، خود را نسبت به آینده کشور مسئول قلمداد نمودند و با اعلام نارضایتی خویش نسبت به وضع موجود، جویای تغییر و تحول بودند
شفاآنلاین>سلامت> مردم ایران در انتخابات گذشته، آزمون بزرگی را با کامیابی پشت سر گذاشته‌اند و گروهی با انتخاب خود و گروهی با عدم شرکت در انتخابات پیام واحدی را به رئیس جمهور منتخب و دولت مردان جدید منتقل کردند.
آنان که با شرکت خود در انتخابات، آینده‌ای متفاوت نسبت به گذشته رقم زدند، خود را نسبت به آینده کشور مسئول قلمداد نمودند و با اعلام نارضایتی خویش نسبت به وضع موجود، جویای تغییر و تحول بودند و آنان که ترجیح دادند پیام خود را با عدم شرکت در انتخابات مخابره نمایند آنان نیز نسبت به وضع موجود ناراضی‌اند و خواهان تغییر و تحول. بنابراین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به دولتی همانند دولت آتی، چشم امید دوخته نشده و انتظار اقدام و تغییر از آن وجود نداشته است. در این شرایط، مهمترین پرسش اینست: با چنین سطح توقعی از سوی توده مردم، از کجا باید شروع نمود و اولویت نخست کشور کدامست و چگونه و به چه شیوه باید اقدام کرد؟
به نظر راقم این سطور، همانطور که رئیس جمهور منتخب پس از اعلام نتایج اعلام نمودند، اولویت نخست کشور، مبارزه با فساد اداری است. تا زمانی که این فساد، مهار نگردد، اقدامات دیگر و به ویژه تلاش‌های ضروری اقتصادی به منظور رونق تولید ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه ملی، افزایش قدرت خرید پول ملی و تامین ضروریات یک زندگی آبرومند همانند تامین مسکن ملکی یا استیجاری متناسب با شان آحاد ملت عقیم خواهد ماند. برای جلوگیری از اطاله کلام،
کافیست توجه شود که تولید ملی، هیچ گاه در بستر سرشار از فساد اداری رونق
نخواهد یافت و فساد اداری و ارتشاء به افزایش هزینه‌های تولید، عدم شفافیت در مقررات، طولانی شدن روند رسیدگی و صدور مجوز ها، واسطه شدن اشخاص غیرمرتبط در تحصیل موافقت‌های اداری مورد نیاز و در یک کلمه از دست رفتن قدرت رقابت داخلی و شکست آن منجر خواهد شد و با از دست رفتن رونق تولید ملی، نباید به تحقق هیچ یک از خواسته‌های اقتصادی دیگر دل بست.
فساد اداری، موجب فشار گروه‌های مرتزق از ناحیه فساد به مجامع تصمیم ساز و طولانی شدن فرآیند تصمیم سازی به علت ایجاد تعارض‌های غیرواقعی و در نتیجه اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسانه می‌شود. سرمایه گذاری داخلی و بین المللی که از ناامنی فراری است و به تعبیر حضرت امیر (ع) در عهد نامه مالک اشتر(ره)، رابطه گوسفند با گرگ ناامنی دارد، با اشتهار محیط اقتصادی کشور به فساد و احساس ناامنی، از فعالیت اقتصادی در کشور اجتناب خواهند کرد و در کنار فرار مغزها، فرار سرمایه‌ها شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد، پراهمیت است، لیکن برای از بین بردن فساد، باید ریشه‌های آن را در دستگاه اجرایی و قوانین کشور خشکاند، پیش از انکه لازم شود دستگاه قضایی، بعد از شکل گرفتن فساد، با آن مقابله نماید. چنین امری اقتضای قانونمند نمودن زوایای گوناگون فعالیت‌های اقتصادی در جامعه و پرهیز از قوانین ناقص، مبهم و متعارض و تغییر روش سنتی قانونگذاری را دارد که این مهم با عزم استوار و کارشناسی دقیق در قوه اجرایی دست یافتنی است. نظارت مستمر دستگاه اجرایی بر فعالیت‌های دستگاه‌ها و ضابطه مند نمودن صدور مجوز‌های فعالیت اقتصادی نیز از الزامات این مبارزه است.
هشدار: چنانچه خود مبارزه با فساد، واجد ضوابط و قوانین روشنی نباشد ممکن است نه تنها به هدف اصابت نکند که به ناامنی اقتصادی دامن زند و نتیجه عکس دهد و از هم اینک باید به فکر قانون روشن و جامعی برای مبارزه با فساد بود. به امید داشتن نظام اداری در تراز شایستگی‌های مردم شریف ایران تحت مدیریت یک دولت عدالت محور. دکتر عباس کریمی
