تقریبا همه می‌دانیم که 10 تا 15 درصد هر جمعیتی را افراد دارای معلولیت با درجات مختلفی از معلولیت تشکیل می‌دهند که هر یک نیازهای خاصی داشته و عموم آنها نیز به توانبخشی و کار درمانی برای بهبود کیفیت زندگی خود نیاز دارند.
شفاآنلاین>سلامت>انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با مشخص شدن آیت‌الله ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس‌جمهور منتخب به پایان رسید و دولت جدید نیز قرار است از مردادماه کار خود را آغاز کند و برنامه‌های اعلام شده خود را به فرآیند اجرا بگذارد. در تبلیغات ریاست جمهوری امسال یکی از موارد برجسته که به عنوان نقطه قوت مناظرات تلویزیونی دیده می‌شد توجه به برخی از بخش‌های جامعه مانند افراد دارای معلولیت بود که هریک از کاندیداها وعده‌هایی را برای بهبود وضعیت کنونی و توجه به نیازهای ویژه آنها را در برنامه‌های تبلیغاتی خود قرار داده بودند.حال که برنده ماراتن انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است پرسش این است که فعالان این حوزه چه انتظاراتی از دولت سیزدهم دارند.
به گزارش شفاآنلاین:جامعه معلولان هر کشور به عنوان بزرگترین گروه اقلیت آن همواره در برنامه‌های رفاهی و خدمات اجتماعی از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.
تقریبا همه می‌دانیم که 10 تا 15 درصد هر جمعیتی را افراد دارای معلولیت با درجات مختلفی از معلولیت تشکیل می‌دهند که هر یک نیازهای خاصی داشته و عموم آنها نیز به توانبخشی و کار درمانی برای بهبود کیفیت زندگی خود نیاز دارند.
اقدامات انجام شده و انتظارات
محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن علمی کار درمانی و از فعالان حوزه درمان و توانبخشی جامعه معلولان کشور ، اظهار کرد: «همه دولت‌ها به فراخور زمان گام‌هایی را برای بهبود وضعیت معلولان برداشتند، مثلا یکی از دست‌آوردهای دولت تدبیر و امید تصویب لایحه جامع حمایت از معلولان بود که این موضوع یک نقطه مثبت در کارنامه این دولت است. اما با توجه به اینکه عمده کارهای دولت‌های قبلی به صورت جزیره‌ای و پراکنده صورت گرفت و برخی از آنها یک نگاه سیاسی را درون خود داشت برخی از اقدامات کارآیی چندانی نداشت. لذا یکی از مهمترین انتظارات ما در این راستا انسجام بخشی به اقداماتی است که در حوزه معلولان صورت می‌گیرد.»اسدی ادامه داد: «انتظار دیگر ما از دولت سیزدهم اهمیت دادن به انجمن‌های تخصصی و دخیل کردن آنها در تصمیمات مرتبط با جامعه معلولان است این گروه پیشگیری از معلولیت، مداخلات اولیه درمانی و توانبخشی تا مسائل مرتبط با سالمندی را زیر نظر دارند و به عنوان یک رابط تخصصی بین جامعه هدف که افراد دارای معلولیت باشند و درمانگران و توانبخشان عمل می‌کنند.»
وی ادامه داد: «بخش عظیمی از افراد جامعه که از آنها به عنوان بزرگترین اقلیت یادمی‌شود افراد دارای معلولیت هستند که به خدماتی مانند توانبخشی و کاردرمانی نیاز دارند، نمی‌توانیم بگوییم سایر افراد جامعه نیز از این خدمات بی‌نیاز هستند، این موضوع باید در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته و حتی در سطح وزارت‌خانه نیز معاونتی به نام معاونت توانبخشی به وجود بیاید تا سطوح اصلی پیشگیری و توانبخشی و بهبود کیفیت زندگی محقق شود، لذا یکی دیگر از انتظارات ما از دولت جدید این است که یک معاونت تخصصی در وزارت بهداشت تشکیل شود.»
عضو مجمع عمومی انجمن‌های علمی پزشکی بیان کرد: «من با نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکل دارم و با نام وزارت بهداری و بهزیستی که از قدیم وجود داشت بیشتر موافقم چرا که هم به سلامت به صورت عام اهمیت می‌داد و هم به کیفیت زندگی افراد توجه می‌کرد.»
این کاردرمانگر در ادامه با اشاره به هزینه بر بودن خدمات توانبخشی در کشور اظهار کرد: «یکی از راه‌های بهبود زندگی افرادی که نیازمند خدمات توانبخشی و کاردرمانی هستند این است که ارتباط مالی را آنها را تا می‌توانیم کم کرده و حتی قطع کنیم. هزینه‌ها بار مضاعفی را بر دوش خانواده‌هایی گذاشته که معلولی در خانه دارند. خدمات توانبخشی و کاردرمانی باید تماما تحت پوشش بیمه‌ها قرار بگیرند اگرچه در حال حاضر بخشی ازاین خدمات تحت پوشش بیمه‌ها هستند اما خدمات باقی مانده هنوز بر دوش خانوادهها و افراد دارای معلولیت سنگینی می‌کند. اگر این هزینه‌ها پرداخت نشود هم معلولیت استمرار پیدا می‌کند و هم اینکه خانوادهها رنج بیشتری خواهند برد. یک موضوع دیگر گرانی وسایل و تجهیزاتی است که مورد استفاده معلولان است، یک معلول که نیازمند پای مصنوعی است نمی‌تواند از این وسیله استفاده نکند در واقع پای مصنوعی یا ویلچر بخشی از زندگی اوست بنابراین انتظار ما از دولت جدید توجه به این گونه مسائل و حل چالش‌های موجود است.»
نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه نیز گفت: « بار این برنامه تماما به دوش دولت سیزدهم خواهد بود. هم ما به عنوان انجمن‌های تخصصی و هم جامعه معلولان کشور به توجه دولت آتی در تحقق برنامه‌ها برای بهبود وضعیت کیفی زندگی معلولان کشور خوشبین هستیم.»
علاوه بر این انتظارات سال‌هاست که قانون استخدام معلولان وجود دارد اما بسیاری از ارگان‌ها از این قوانین شانه خالی کرده یا اینکه همچنان با دید تبعیض آمیزی به این گروه از جامعه نگاه می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعیض اجتماعی و شغلی، اشتغال در مشاغل سطح پایین و دستمزد کم از مواردی است که در گروه‌های نامبرده به وفور به چشم می‌خورد و در حالی که بیکاری فراوان است، آنها بیش از دیگران آسیب می‌بینند. این گروه اغلب در بسیاری از زمینه‌ها تحت تبعیض قرار می‌گیرند، به طوری که نه تنها حقوق انسانی آنها نادیده گرفته می‌شود، بلکه به منافع اقتصادی که هم مورد بهره‌برداری خود آنها و خانواده‌هایشان و هم کشور است نیز بی توجهی می‌شود.
در حقیقت مسئله بارز، موقعیت نامساعد افراد معلول در بازار کار است؛ به طوری که میزان بیکاری آنها بسیار بیشتر از افراد عادی است.
تاثیر بیکاری در تمامی سنین و تمامی شرایط در افراد معلول مشهود و نمایان است و بسیاری از معلولین به دلیل ارج ننهادن بر مهارت‌هایشان از سوی کارفرمایان با فرصت‌های شغلی کمتری روبرو می‌شوند.
این در حالیست که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی وانقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را درگیر مسائل معلولان و ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آنها می‌کند و به عنوان اولین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده‌ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است.
حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص پیدا کرده است که در این میان تنها وزارت آموزش و پرورش و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی خود را مکلف به عمل به این قانون کرده و دیگر نهادها تا حد زیادی به آن بی‌توجه بوده‌اند بنابراین می‌توان عمل به این قانون را نیز به عنوان یکی از انتظارات جامعه معلولان کشور در نظر گرفت که می‌تواند بسیاری از وابستگی‌های معلولان را از بین برده و عملا شرایط بهبود زندگی آنان را به وجود آورد.
نظرشما
آخرین اخبار