کد خبر: ۲۸۳۱۳۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۶ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021June 16
بیمه شدگان می‌توانند با به همراه داشتن کارت ملی، خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز را در مطب‌ها و پاراکلینیک طرف قرارداد دریافت کنند و نیازی به دفترچه کاغذی نیست

شفاآنلاین>سلامت>  سازمان بیمه سلامت می‌خواهد از ابتدای تیرماه، کل فرآیند چاپ دفترچه را متوقف کند. اگرچه فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت، فرآیند مترقی است که در اغلب کشورهای توسعه یافته نیز اجرایی شده است، اما نحوه اجرای این طرح در ایران با مشکلات و موانع متعددی مواجه است که مردم و جامعه پزشکی را نگران کرده است.

به گزارش شفاآنلاین: بر اساس آخرین اخبار، آنطور که سازمان بیمه سلامت خبر داده، حذف کامل چاپ دفترچه از ابتدای تیر ماه امسال کلید خواهد خورد. پیرو بخشنامه این سازمان، ارائه خدمات تشخیصی درمانی از طریق نسخه نویسی الکترونیک در همه مراکز درمانی طرف قرارداد انجام خواهد شد.

بیمه شدگان می‌توانند با به همراه داشتن کارت ملی، خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز را در مطب‌ها و پاراکلینیک طرف قرارداد دریافت کنند و نیازی به دفترچه کاغذی نیست.
تمامی بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی این سازمان، نسبت به مشاهده اطلاعات هویتی، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار و مشاهده نسخه‌های درمانی اقدام کنند.
طبق اعلام این سازمان، درصورت عدم امکان نسخه‌نویسی الکترونیک و تا استقرار طرح، تجویز دارو و خدمات توسط پزشک در برگه‌های باقیمانده دفترچه و سربرگ مطب، درمانگاه یا بیمارستان امکان‌پذیر است و در داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد نیز مورد پذیرش است.

همچنین برخی خدمات گرانقیمت هم از این به بعد فقط شرط تجویز الکترونیک دارد و از اول تیرماه مثلا داروی هورمون رشد را فقط پزشکان غدد و داخلی می‌توانند تجویز کنند و باید به شکل الکترونیک تجویز شود. خدمات بستری بیمه‌شدگان این سازمان در کل کشور هم فقط با ارائه کد ملی و بدون دفترچه بیمه انجام می‌شود.

نگرانی مردم و جامعه پزشکی از نحوه حذف دفترچه بیمه
بسیاری از بیماران گلایه دارند که با در دست داشتن نسخه کاغذی پزشک و در غیاب دفترچه‌های بیمه، دیگر نمی‌توانند مثل گذشته با حمایت بیمه‌ای از خدمات داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی بهره ببرند. در شرایطی که سازمان‌های بیمه‌گر در حال حذف کامل دفترچه‌های درمانی هستند، بسیاری از مردم و همچنین فعالان جامعه پزشکی نسبت به نحوه اجرای این قانون، گلایه‌مند هستند.

به نظر می‌رسد که حذف دفترچه درمانی در بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی تامین اجتماعی، نارضایتی‌های کمتری به دنبال داشته، اما همین فرآیند حذف دفترچه‌ها در بخش خصوصی موجب دردسر و آزار مردم شده است.

بسیاری از پزشکان و پیراپزشکان نیز همچنان نسخه‌نویسی الکترونیک را انجام نمی‌دهند. برخی از فعالان جامعه پزشکی انتقاد دارند که زیرساخت‌ها و بسترهای نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم نیست. آنها می‌گویند این شکل از نسخه‌نویسی بدون در دست داشتن ابزارها و تجهیزات مورد نیاز به جامعه پزشکی تحمیل شده است. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از کار نسخه‌نویسی الکترونیک به داروخانه‌ها محول شده است. همین اتفاق نیز به افزایش فشار کاری فعالان داروخانه‌ها منجر شده و به نارضایتی داروسازان دامن زده است. آنها می‌گویند دیواری کوتاه‌تر از داروسازان پیدا نکرده‌اند و بیشتر بار نسخه‌نویسی الکترونیک با تمام موانع و کاستی‌های آن را بر دوش داروسازان گذاشته‌اند.

همچنین مردم هم گلایه دارند که به اسم نسخه‌نویسی الکترونیک از پوشش بیمه‌ای بسیاری از خدمات تشخیصی و درمانی محروم شده‌اند. یعنی در ظاهر تحت پوشش بیمه‌های پایه هستند، ولی در واقع نمی‌توانند مثل گذشته از پوشش بیمه‌ای در بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی بهره ببرند. حتی همان مراکزی که قبلا تحت پوشش بیمه درمانی پایه بودند، حالا استفاده مردم از خدمات بسیاری از همان مراکز نیز سخت‌تر از قبل شده است. البته سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کرده‌اند که حذف دفترچه‌های درمانی در آغاز راه است و چالش‌های پیش آمده در فرآیند حذف دفترچه‌ها به مرور زمان مرتفع خواهد شد. با این وجود، همچنان نحوه اجرای حذف دفترچه بیمه‌های درمانی با ابهامات و دست اندازهای متعددی مواجه است. همین چالش‌ها موجب شده است که صرفا سازمان‌های بیمه‌گر از حذف دفترچه‌های درمانی، بیشترین رضایت را داشته باشند.

کارشناسان: در نسخه‌نویسی الکترونیک، رضایت مردم لحاظ شود
پیشتر نیز مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تاکید کرده بود که نسخه الکترونیک تا شهریور ۱۴۰۰ استقرار پیدا می‌کند.

غلامرضا شیخی زاده، کارشناس اقتصاد سلامت به مشکلات این شکل از اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «در دوران کرونا با افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی مواجه هستیم. اجرای نسخه الکترونیک می‌تواند تاثیر زیادی در مدیریت هزینه‌ها داشته باشد و موجب شود که کنترل بیشتری روی نسخه‌های تجویز شده داشته باشیم، اما نحوه اجرای این طرح با مشکلات متعددی مواجه شده است. برای رفع این مشکلات نیاز داریم که همکاری بین‌بخشی نیز افزایش یابد و همه بخش‌های مرتبط با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک با یکدیگر هماهنگ باشند. هماهنگی بیشتر بین جامعه پزشکی و جامعه داروسازی می‌تواند موجب شتاب در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک شود. تولیت نظام سلامت هم باید به عنوان ناظر و راهبر در مسیری گام بردارد که این هماهنگی‌ها را مدیریت کند.»

او تاکید می‌کند: «نکته مهم دیگر این است که ما باید حتما توازنی منطقی بین بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد کنیم. باید در این مسیر گام برداریم که نسخه‌نویسی الکترونیک در هر دو بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان توسعه یابد. باید توسعه‌ای متوازن برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود. اگر این موازنه برقرار نشود، با نوعی بی‌نظمی و سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مواجه خواهیم شد.»

شیخی زاده خاطرنشان می‌کند: «بسیاری از مراکز دولتی و خصوصی با سیستم نسخه‌نویسی سنتی عادت کرده‌اند. حتی برای بسیاری از مراجعان نیز اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، بی‌معنی است. هم بسیاری از مراجعان و هم بسیاری از ارائه دهندگان خدمات درمانی با نسخه‌نویسی به شکل سنتی، بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین برای شتاب بخشیدن به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک باید مشوق‌هایی را برای مجریان این طرح در بخش‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفت. مثلا می‌توان برای تخصیص اعتبارات به مراکز دولتی، اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک را به عنوان یک امتیاز تعریف کرد. در این صورت، مراکز دولتی تلاش خواهند کرد که سریع‌تر به سمت نسخه‌نویسی الکترونیک حرکت کنند.»

همچنین بهرام آزادپناه، متخصص پزشکی اجتماعی نیز به مشکلات فعلی اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره می‌کند و می‌گوید: «هنوز در بسیاری از مناطق کشور، بخصوص در مناطق کم برخوردار کشور، امکانات اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در اختیار نیست. در بسیاری از نقاط کشور نیز بستر اینترنتی مطلوب برای نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد. اینکه بخواهیم با زور و اجبار، جامعه پزشکی و پیراپزشکی را به نسخه‌نویسی الکترونیکی بکشانیم، جواب معکوس خواهیم گرفت. این کار باید در یک فرآیند مستمر و توام با اطلاع رسانی به مردم و آموزش و ارائه مشوق‌ها به ارائه دهندگان خدمت انجام شود.»

او تاکید می‌کند: «در شرایطی که هنوز نظام ارجاع، برنامه پزشک خانواده، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام نرسیده است، اصرار به اجرای سریع نسخه الکترونیک چندان علمی و منطقی به نظر نمی‌رسد. آن هم در شرایطی که پیش نیازهای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک را فراهم نکرده‌اند. نسخه الکترونیک زمانی به کم شدن چشمگیر هزینه‌های درمانی و افزایش کیفیت و دقت خدمات درمانی منجر می‌شود که در ابتدا نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت را به سرانجام مطلوب برسانند. صرفه جویی جدی در نظام سلامت با اجرای نظام ارجاع و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت محقق می‌شود. اگر در ابتدا این قوانین مهم بالادستی اجرا نشود، اما درعوض فقط نسخه ها به صورت الکترونیکی پیچیده شود، این اقدام نمی‌تواند کاهش جدی در مصارف نظام سلامت داشته باشد.»

پیش‌نیازهای رعایت نشده اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک
در شرایطی طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در بسیاری از مراکز درمانی در حال اجراست که همچنان بسیاری از راهنماهای بالینی در نظام سلامت، تدوین و ابلاغ نشده است. خلا راهنماهای بالینی در بسیاری از رشته‌های پزشکی و تکمیل نشدن پرونده الکترونیک سلامت برای بسیاری از بیماران، به عنوان پاشنه آشیل‌هایی شناخته می‌شود که می‌تواند مانع از تحقق کامل اهداف طرح نسخه‌نویسی الکترونیک شود.

باید در نظر داشت که یکی از عمده اهداف طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، کاهش هزینه‌های نظام سلامت است، اما بدون تدوین راهنماهای بالینی، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات درمانی، نمی‌توان توقع داشت که نسخه‌نویسی الکترونیک بتواند به تنهایی تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه‌های درمانی داشته باشد.
کارشناسان تاکید دارند زمانی که مسیر مشخص و علمی برای درمان بیماران ترسیم شود و این راهنماهای بالینی مورد تایید متخصصان رشته‌های مختلف باشد، در آن صورت تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک به صورت حذف نسخه کاغذی می‌تواند از هدر رفتن هزینه‌های نظام سلامت جلوگیری کند.

درواقع بدون راهنماهای بالینی، فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک و اجرای نظام ارجاع با نواقص جدی مواجه می‌شود. صاحبنظران بر این باورند که زمانی حذف نسخه کاغذی می‌تواند به کاهش چشمگیر هزینه‌های نظام سلامت منجر شود که از قبل، فکری برای تدوین مسیر استاندارد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی اندیشیده شود. این مسیر استاندارد از طریق تدوین راهنماهای بالینی محقق خواهد شد. با این وجود شاهد هستیم که همچنان در بسیاری از رشته‌های پزشکی، نشانی از راهنماهای بالینی دیده نمی‌شود. حتی در برخی رشته‌ها نیز که به ظاهر برای آنها راهنماهای بالینی تعریف شده است، خیلی اوقات این راهنماها اجرا نمی‌شود.
بسیاری از کارشناسان سلامت تاکید دارند که بدون تدوین راهنماهای بالینی، اجرای سایر طرح‌های کلان نظام سلامت نیز با چالش‌های عمیقی مواجه خواهد شد.

علی چنگیزی، رئیس نظام پزشکی مراغه و ملکان که مسئولیت بازرسی سازمان نظام پزشکی کل کشور را هم در کارنامه کاری خود دارد،به اهمیت تدوین راهنماهای بالینی اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی راهنماهای بالینی از سوی مسئولان، تدوین و ابلاغ شده است، اما تدوین راهنماهای بالینی در ایران هنوز ناقص است و تکمیل نشده است. عملا برای همه رشته‌های درمانی، راهنماهای بالینی نوشته نشده است.»

او معتقد است: «گایدلاینی که نوشته می‌شود، باید با نگاه علمی و دانشگاهی باشد، نه اینکه فقط بیمه‌ها در تدوین این راهنماهای بالینی نقش داشته باشند. تدوین و ابلاغ این راهنماهای بالینی می‌تواند تحول جدی در نظام سلامت ایجاد کند و صرفه‌جویی چشمگیری به همراه داشته باشد. همچنین این گایدلاین‌ها باید به دور از منافع صنفی نگاشته شود. البته نکته مهم اینجاست که پله اول هر خدمات تشخیصی و درمانی از پزشکی عمومی و پزشک خانواده خواهد گذشت. در تدوین راهنماهای بالینی باید به این نکته مهم نیز توجه شود.»

چنگیزی تاکید دارد که اجرای راهنماهای بالینی به نفع جامعه پزشکی نیز تمام می‌شود. او توضیح می‌دهد: «اگر گایدلاین‌ها علمی و دقیق باشد، تشخیص پزشکان نیز سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. در آن صورت خدمات پاراکلینیکی غیرضروری کمتر وجود خواهد داشت و پزشک خیلی سریع‌تر به تشخیص درست بیماری می‌رسد. ارجاع بیماران از سوی پزشک نیز با وجود گایدلاین‌ها بسیار راحت‌تر و سریع‌تر خواهد شد. به طور کلی در صورتی که گایدلاین به درستی و با دقت علمی نوشته شده باشد، مدت زمانی که پزشک برای تشخیص درست و درمان علمی می‌گذارد، کمتر خواهد شد.»

او تاکید می‌کند: «اگر گایدلاین‌ها مورد تایید منابع دانشگاهی باشد و پزشک نیز قدم به قدم با این راهنماهای بالینی پیش برود، در آن صورت پزشک کمتر دچار مشکلات حقوقی و قانونی خواهد شد. در آن صورت موارد قصور پزشکی و شکایت از پزشکان نیز بسیار کاهش خواهد یافت.»
این کارشناس سلامت تصریح می‌کند: «اجرای راهنماهای بالینی به نظارت کلی هم نیاز دارد. البته نظارت جزئی مبنی بر اینکه آیا در همه مطب‌ها این راهنماهای بالینی اجرا می‌شود یا خیر، چندان امکان‌پذیر نیست. همچنین معتقدم راهنمای بالینی باید به گونه‌ای نوشته شده باشد که فقط وجه اقتصادی قضیه را نبینند، بلکه باید این راهنما کاملا علمی باشد و پزشک را برای انجام درمان‌های علمی محدود نکند. ممکن است در این مسیر حتی برخی ناآشنایی‌ها و مقاومت‌ها برای اجرای این راهنماها نیز وجود داشته باشد که البته این موضوع طبیعی است، زیرا همواره برای اجرای برنامه‌های جدید، چنین مقاومت‌هایی دیده می‌شود. در این بین، گایدلاین باید حتما پایه علمی داشته باشد، نه اینکه مثلا فقط منافع یک صنف خاص در جامعه پزشکی را تامین کند. درکل، گایدلاین علمی می‌تواند هم به نفع پزشک و هم به نفع بیمار باشد.» روزنامه سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: