شفاآنلاین-در حالیکه مسئولان صنایع لبنی تاکنون زیر بار خرید شیرخام به نرخ ۱۴۴۰ تومان نرفته اند، قیمت فراورده های لبنی در بازار دور از چشم مسئولان نظارتی ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش
شفا آنلاین،حدود یک ماه قبل وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفته بود: نرخ شیر
خامی که از دامدار خریداری میشود، یکهزار و 440 تومان تصویب شده که
سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز آن را تأیید کرده است. گفته ای که
کارخانجات صنایع لبنی تاکنون آن را نپذیرفته اند و اعلام کرده اند توان
خرید شیرخام را به این قیمت ندارند و نرخ این کالا باید حداکثر 1250 تومان
باشد.
براساس این گزارش با وجودی که شیرخام تا به این لحظه همچنان به قیمت 1110
تومان از دامدار خریداری می شود نرخ لبنیات با فزایش همراه بوده است.
گزارش میدانی حاکی از آن است که حدود 10 روز گذشته بهای برخی
از فراورده های لبنی نزدیک به 20 درصد افزایش داشته است و همانگونه که در
جدول زیر مشاهده می شود تنها قیمت کره بدون تغییر مانده که آن هم به گفته
مغازه داران خرید گذشته بوده است. همچنین فروشندگان از میزان افزایش قیمت
این کالا اظهار بی اطلاعی کردند.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که به گفته برخی مسئولان
صنایع لبنی این افزایش قیمتها ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست
و ربطی به نرخ شیر خام ندارد.
این مسئولان همچنین اعلام کرده اند در صورتی که شیرخام به قیمت 1440 تومان
از دامدار خریداری شود به تبع آن بهای لبنیات بین 30 تا 35 درصد دیگر گران
می شود.
اتفاقی که خیلی هم دور از انتظار نیست چرا که سید احمد مقدسی رئیس هیات
مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با بیان
اینکه هنوز کارخانجات بابت خرید تیرماه به ما صورت حسابی ارایه نکرده اند،
گفت: ما منتظر ارایه این صورت حساب هستیم و درصورتی که کارخانه ای نرخ
شیرخام را کمتر از قیمت مصوب شده (1440 تومان) حساب کرده باشد اسامی آن ها
را به سازمان حمایت اعلام می کنیم.
وی افزود: کارخانجات زبانی اعلام کرده اند که قادر به خرید شیرخام به این
قیمت نیستند و تا به این لحظه شیر را 1110 تومان از دامدار خریداری کرده
اند.
آنچه که مسلم است این است که افزایش بیش از میزان فعلی قیمت فراورده های
لبنی مصرف آنها را به شدت در کشور کاهش می دهد و سوال مهم این است که در
مجادله بین دولت ، دامدار و کارخانجات هر یک به فکر سود و زیان خود هستند،
چه کسی به مصرف کننده فکر می کند و چه کسی از حقوق او دفاع خواهد کرد؟