کارشناس اقتصاد سلامت تاکید کرد: «اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود، ارزی که در اختیار تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه قرار می‌گیرد نیز ارز نیمایی می‌شود و قیمت جدیدشان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
شفاآنلاین>سلامت>ملزومات دارویی به اقلامی اطلاق می‌شود که برای تشخیص بیماری، نگهداری بافت، درمان، تخفیف درد و یا پیشگیری از بیماری بدون متابولیزه شدن در بدن به کار می‌رود. درواقع، ملزومات دارویی دارای یک یا چند ماده شیمیایی با اثر دارویی است که البته مشمول تعریف وسیله پزشکی نمی‌شود. خبرهای تازه حاکی از آن است که ارز ترجیحی از ملزومات دارویی حذف شده است. در گزارش پیش رو به آثار و تبعات این تصمیم جنجالی پرداخته‌ایم که می‌تواند بازار دارویی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش شفاآنلاین: ملزومات دارویی شامل انواع ضدعفونی کننده‌ها با مصارف پزشکی و بیمارستانی، ژل‌های تزریقی درون چشمی و مفصلی و زیر جلدی، فرآورده‌های ترمیم کننده زخم‌های سطحی و عمقی و ضایعات پوستی، کیسه‌های خونگیری و فرآورده‌های وابسته، محلول‌های شستشوی لنزهای تماسی چشمی، کارتریج بیکربنات (تنظیم کننده اسیدیته محلول همودیالیز)، پانسمان‌های حاوی دارو، تجهیزات همراه دارو، محلول‌های نگهدارنده بافت، ملزومات دارویی و پزشکی بر پایه نانوفناوری و همچنین سایر ملزومات دارویی به منظور درمان و تشخیص بدون جذب سیستمیک، گفته می‌شود.
برای واردات این ملزومات دارویی، ارز دولتی تخصیص داده می‌شد، اما حالا طبق تصمیم تازه سازمان غذا و دارو، ارز این ملزومات حذف شده است.
حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده ملزومات دارویی، از قطع ارز دولتی ملزومات دارویی خبر داد. او در این نامه آورده است: «بدینوسیله به اطلاع همه شرکت‌های تامین کننده ملزومات دارویی می‌رساند که از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ارز ترجیحی به ملزومات دارویی برای واردات تعلق نخواهد گرفت. توضیح اینکه مواردی که تا این تاریخ با حداقل اسناد ترخیص شده‌اند، با تایید قبلی کمیته ارزی اداره کل نظارت بر امور دارو، ارز خود را دریافت خواهند کرد.»
استدلال مخالفان: هزینه‌های دارویی مردم بیشتر می‌شود
برخی کارشناسان دارویی معتقدند که حذف ارز ملزومات دارویی می‌تواند به افزایش هزینه‌های بیماران منجر شود.
هادی احمدی، عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور با اشاره به تبعات منفی این تصمیم تازه سازمان غذا و دارو، تاکید می‌کند: «این اتفاق قطعا به افزایش هزینه‌های دارویی بیماران منجر می‌شود. تبعات این تصمیم، متوجه مردم خواهد شد. انتظار می‌رود که با حذف ارز دولتی از ملزومات دارویی با یک جهش عمده در قیمت ملزومات دارویی مواجه شویم. قطع شدن ارز در این بخش می‌تواند قیمت‌ها را حتی تا چهار برابر افزایش دهد. این یک اتفاق نگران کننده است که امیدواریم اصلاح شود.»
او تاکید می‌کند: «گاهی گفته می‌شود که حذف ارز دولتی از بازار دارو و تک نرخی شدن نرخ ارز برای واردات دارو می‌تواند جلوی فساد و رانت در این بازار را بگیرد، اما تجربه نشان داده است که برخی از افراد سودجو در این بازار می‌توانند با هر نرخ ارزی، کار خودشان را انجام دهند و دست از اقدامات غیرقانونی خود برنمی دارند. اگر متولیان نظام سلامت واقعا برنامه ای برای مقابله با رانت و سوء استفاده دارند، راهش صرفا حذف ارز دولتی نیست، بلکه راهش افزایش نظارت‌ها است تا جلوی تخلف‌ها گرفته شود.»
احمدی تصریح می‌کند: «یکی از عمده مشکلات بازار دارویی ایران این است که برخی از متولیان بازار دارو، خودشان صاحب منفعت در این بازار بزرگ هستند و درواقع، بی طرف نیستند. به همین دلیل، برخی از تصمیمات آنها می‌تواند بحث برانگیز باشد و ایجاد رانت کند. به همین دلایل، ما نیاز به یک اتاق شیشه ای در بازار دارو داریم که همه تصمیمات کاملا شفاف گرفته شود و بدون پنهان کاری به اطلاع عموم برسد. اینکه تصمیمات کلان این حوزه در پشت درهای بسته گرفته شود و نظارت‌های جدی در این حوزه هم نادیده گرفته شود، این اتفاقات به سوء استفاده‌ها دامن می‌زند.»
استدلال موافقان: ارز چند نرخی، مصیبت‌بار است
برخی دیگر از فعالان حوزه دارو بر این باورند که ارز تک نرخی می‌تواند بازار داروی کشور را سروسامان ببخشد.
جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان ایران و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی تاکید می‌کند: «چند نرخی بودن ارز، مصیبت‌های زیادی دارد. اقتصاد حوزه دارو را پلیسی و امنیتی می‌کند که به صلاح نیست. اگر ما می‌خواهیم دارو با قیمت ارزان به دست مردم برسد، راهش افزایش پوشش بیمه‌ای است، نه اینکه چند نرخ ارز داشته باشیم. صنعت دارو و تجهیزات پزشکی باید با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ باشد. وقتی ارز ترجیحی برای واردات ملزومات دارویی داده می‌شود، در آن صورت باید خیلی مراقب بود که قاچاق معکوس شکل نگیرد، زیرا اختلاف قیمت جدی ایجاد می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «صنایعی که با ارز ترجیحی کار می‌کند، دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد، زیرا هزینه‌هایشان را بر اساس اقتصاد آزاد روز پرداخت می‌کنند، اما کالایشان را با اقتصاد انقباضی و ارز ترجیحی تهیه می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود که بازار کوچک تری داشته باشند و نتوانند خودشان را بروزرسانی کنند.»
سعیدلو خاطرنشان می‌کند: «ارز تک نرخی باعث می‌شود که هم تولیدکننده، هم مردم و هم وارد کننده خودشان را با یک نرخ ارز مشخص تطبیق بدهند. در این بین باید ضعف عملکرد بیمه‌ها اصلاح شود تا پوشش دارویی بیمه‌ها افزایش یابد و مصرف کننده، متضرر نشود. ارز چند نرخی به اقتصاد پلیسی و امنیتی منجر می‌شود و سرمایه‌گذاران کمتری نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در این عرصه خواهند شد. درواقع، ارز چند نرخی در بازار دارو موجب کم شدن حجم سرمایه‌گذاری‌ها نیز خواهد شد. »
مروری بر آسیب‌های ارز چند نرخی در بازار دارو
عده ای از کارشناسان تاکید دارند که نیاز داریم برای حذف رانت و فساد، ارز دولتی به طور کامل از بازار دارو حذف شود.
داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت هم تاکید کرد: «اگر ارز ترجیحی دارو حذف شود، ارزی که در اختیار تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه قرار می‌گیرد نیز ارز نیمایی می‌شود و قیمت جدیدشان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بنابراین قیمت برای مصرف کننده تغییر محسوسی نمی‌کند، ولی در عین حال، مشکلات تامین دارو به طور محسوسی حل می‌شود.»
این کارشناس اقتصاد سلامت یادآور شد: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمامی پنج میلیون نفری که بیمه نیستند نیز می‌توانند بیمه شوند. بنابراین در صورت ادامه وضعیت فعلی این افراد بدون بیمه می‌مانند، اما در صورت حذف ارز دولتی با مابه التفاوت آن می‌توان تمام این افراد را بیمه کرد.»
او تاکید کرد: «کارخانه‌های داروسازی هم تمایل به حذف ارز دولتی دارند. در حال حاضر برای واردات مواد اولیه، ارز بی کیفیت ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شود و این مساله به مانعی پیشروی واردات مواد اولیه داروسازان تبدیل شده است. حذف ارز دولتی به دلیل اینکه باعث می‌شود واردکنندگان بتوانند ارزی که می‌خواهند را به مقداری که نیاز دارند از سامانه نیما تهیه کنند، مشکل کمبود دارو را تا حد مناسبی رفع می‌کند و بازار به ثبات و آرامش می‌رسد.»
او خاطرنشان کرد: «در شرایط تخصیص ارز دولتی، واردکنندگان، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها می‌توانند دارو را از چرخه خارج کنند. حتی خود بیمار نیز می‌تواند دارو را خریده و قاچاق کند، اما در حالت حذف ارز دولتی احتمال فساد تنها به شرایطی منحصر می‌شود که نسخه دارویی وجود داشته باشد.»
او تاکید کرد: «شورای عالی بیمه و زیرساخت بیمه‌ای بسیار توانمندتر از سال ۹۲ است. همانطور که در آن سال با حذف ارز دولتی، قیمت داروها برای مردم افزایش نیافت، این بار نیز این کار به راحتی می‌تواند مدیریت شود. حتی برنامه‌ای وجود دارد که برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند نیز تحت پوشش قرار گیرند. حمایت از بیمه‌ها هوشمندانه‌ترین راه جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو است، چرا که می‌توان آن‌را به صورت هوشمند هدایت کرد. بنابراین پول در جایی می‌نشنید که هزینه آن کمرشکن است و فشار هزینه‌ای توسط بیمه مدیریت می‌شود.»
همچنین همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تاثیر نرخ ارز در بازار دارو، گفت: «داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه. بسیاری از داروهای خارجی از سوی اتباع عراقی خریداری شده و به صورت چمدانی از داروخانه‌های مختلف جمع‌آوری شده و به کشورشان می‌برند و ما از این کار مطلع هستیم.»
او ادامه داد: «متاسفانه نمی‌دانم چرا هیچ کسی جلوی آنها را نمی‌گیرند و چگونه است آنها بدون بازرسی چمدان‌هایشان از مرز خارج می‌شوند، در حالی که با استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری می‌توانیم این چمدان‌ها را رصد کنیم. اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سخت‌گیرانه داشته باشیم این قاچاق کالا به صورت کامل برچیده خواهد شد.»
از سوی دیگر، اکبر عبداللهی اصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو هم در رابطه با تجربه مسئولان در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی در بازار دارو خاطرنشان کرد: «در ایران ما عادت داریم که کارها را با حداکثر تاخیر و با بیشترین هزینه انجام دهیم. پیش از این ما سه بار تجربه اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد را داشته‌ایم. سال‌های ۶۱، ۷۹ و ۹۱ از این جمله‌اند و در حال حاضر هم با این موضوع مواجهیم. دقیقا این تجربه تکراری است. آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند که با کمک بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینه‌های دارو، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.»
همچنین‌هادی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد سلامت هم در رابطه با نحوه جایگزینی حمایت بیمه‌ای به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، خاطرنشان کرد: «مساله اصلی اختلاف بین قیمت ارز آزاد و ترجیحی است. هرچه این اختلاف کمتر باشد انگیزه برای قاچاق کمتر است. این به این معنا نیست که ما لزوما ارز دارو را آزاد کنیم، بلکه لازم است که اختلاف را کم کنیم. یعنی همین که اختلاف کم بشود، قاچاق دیگر به صرفه نیست. این کار لزوما به این معنی نیست که ما ارز دارو را آزاد کنیم.»
به گفته اسماعیلی، «اگر هم این تعدیل نرخ ارز باعث افزایش قیمت دارو می‌شود، به وسیله پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از تعدیل نرخ ارز به بیمه‌های درمان می‌توان به صورت هدفمند از بیمارانی که نیازمند و مصرف‌کننده واقعی هستند حمایت کرد.»
او معتقد است: «پرداخت یارانه به مصرف‌کننده به جای واردکننده مطمئنا هدفمندتر خواهد بود. در حال حاضر به صورت قاچاق معکوس یا بیش اظهاری بعضی از شرکت‌ها بخش عظیمی از منابع هدر می‌رود. البته باید به این نکته توجه کرد که حتما این درآمد حاصل از مابه‌التفاوت به سازمان بیمه‌گر داده شود، چون وزارت بهداشت این درآمدها را به بیمه نخواهد داد.»
با توجه به حذف ارز دولتی از ملزومات دارو، به احتمال قوی تا چند هفته دیگر باید شاهد تبعات مثبت و منفی این تصمیم بزرگ در حوزه دارو باشیم.سپید
نظرشما
آخرین اخبار