سوءاستفاده از قدرت عمومی، موضوع جدیدی نیست، اما این شکل از سوءاستفاده، پلشت‌تر و برای عموم جامعه غیرقابل پذیرش‌تر است؛ در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد
شفاآنلاین>سلامت> در اخبار منتشر شد که چند مدیر شهری در اهواز، آبادان و علی‌آباد‌کتول خود و بستگانشان را پاکبان جا زده‌اند تا واکسن کرونای مختص پاکبانان را دریافت کنند! اخیرا نیز اخبار مشابهی در‌خصوص شهرداری اصفهان مطرح شده است.
سوءاستفاده از قدرت عمومی، موضوع جدیدی نیست، اما این شکل از سوءاستفاده، پلشت‌تر و برای عموم جامعه غیرقابل پذیرش‌تر است؛ در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:قدرت یا صلاحیت عمومی، هم در آموزه‌های اسلامی و هم مطابق با نظریات حقوق اساسی، امانتی است که به حاکمان واگذار شده تا از طریق آن صرفا اهداف عمومی و مفید به حال فرد و جامعه محقق شود. در چنین شرایطی سوءاستفاده از قدرت هم تخطی از توافق اولیه بین مردم و مسئولان است و هم خیانت در امانت خواهد بود.
اخلاق و وجدان عمومی نیز سوءاستفاده از قدرت را در هیچ شکل و صورتی برنمی‌تابد، خصوصا در چنین شرایطی که سوءاستفاده از قدرت نسبت به حقوق در نظر گرفته شده برای یک قشر محبوب، زحمتکش و مظلوم رخ داده است.
لذا ضروری است که نظام حقوقی پاسخ‌های صریح، روشن و قاطعی را در موارد این‌چنینی ارائه کند.2- تمسک به قواعد حقوقی با نگاه حقوق خصوصی نظیر «اصل برائت» و «آزادی اراده‌ها» در مباحث حوزه عمومی بر‌خلاف مقتضای ذات و هدف از تشکیل حکومت است. نحوه برخورد یا جلوگیری از ظلم به حقوق‌عامه و حقوق‌عمومی، قواعد خاص خودش را می‌طلبد که در نظریات حقوق اساسی مطرح شده است.
حتی با کمی اغماض می‌توان گفت عمومات حقوق جزا نیز به سادگی در رابطه با جرائم ارتکابی از سوی مقامات همچون سوءاستفاده از قدرت قابل تعمیم نیست. مثلا نمی‌توان به استناد اصل «تفسیر به نفع متهم» و «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، مدیران شهری‌ای را که خودشان را در لیست پاکبانان جا زده‌اند، از اتهام مبرا دانست یا در کیفر قانونی آنها تخفیفی قائل شد.
به همین دلیل اینگونه موارد باید از عوامل مشدده در حوزه حقوق کیفری به شمار آیند.صلاحیت‌ها در حوزه عمومی، صرفا محدود به صلاحیت دولت در معنای خاص و محدود آن نیست. هرجا که مقامی، چه انتخابی و چه انتصابی، از صلاحیت‌های عمومی در مفهوم عام آن برخوردار باشد، باید با نگاه عمومی به آن نگریست.
این موضوع هم یک دلیل واضح دارد: به چنین مقامی یک قدرت عمومی ودیعه داده شده است که برای کارآیی لازم و تخطی نکردن از اهداف تفویضی نیازمند بازرسی و نظارت مستمر و جدی است؛ از این حیث تفاوتی نمی‌کند که ماهیت مقام مورد بحث، ماهیت دولتی به معنای خاص کلمه باشد یا ماهیت عمومی غیر دولتی داشته باشد یا حتی یک نهاد خصوصی اما مامور به خدمت در عرصه عمومی باشد. با این نگاه حتی شرکت‌هایی که ماهیتا خصوصی به حساب می‌آیند ولی در حقیقت شامل سهام دولتی هستند، از حیث شمول بسیاری قواعد، عمومی به حساب آمده و متولیان آن به عنوان امانتداران حقوق مردم، پاسخگویی مضاعفی در خصوص عملکرد خود خواهند داشت.
وجدان عمومی بهترین قضاوت‌کننده در تمییز این موارد است: خرد‌جمعی و افکار عمومی سوءاستفاده مقامات انتصابی از سوی حاکمیت را حتی در شرکت خصوصی برنمی‌تابد و از او انتظار دارد منافع شخصی، خانوادگی و اطرافیان خود را بر منافع عمومی ترجیح نداده و به عنوان مثال استخدام اقوام وی را در ارکان این شرکت خصوصی بر‌خلاف مصلحت مردم قلمداد می‌کند.
همین نگاه در خصوص منتخبان مردم در شوراهای شهر و روستا، مجلس و سایر ارکان انتخابی حوزه عمومی و حتی عمومی غیر دولتی نیز حاکم است.4- سوءاستفاده از قدرت در همه این موارد نیازمند برخوردی بازدارنده و جدی برای مرتکبان و متخلفان و امیدوار‌کننده و دلگرمی‌دهنده برای صاحبان اصلی قدرت؛ یعنی مردم است.علی بهادری‌جهرمی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس/ روزنامه آرمان ملی
نظرشما
آخرین اخبار