وبینار اجرای نسخه الکترونیک سلامت صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه با حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد
شفاآنلاین>سلامت> از آغاز اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک توسط سازمان تامین اجتماعی چندین ماه می‌گذرد. صدور نسخه الکترونیک اگرچه به گفته مسئولان این سازمان برای هیچ پزشکی الزامی نیست با این حال انتقاداتی را متوجه این سازمان کرد.
به گزارش شفاآنلاین: در همین حال هفته گذشته که تعرفه‌های پزشکی در سال 1400 از سوی هیئت دولت ابلاغ شد تبعیضی آشکار بین پزشکانی که از نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده می‌کنند و دیگر پزشکان از طریق تعرفه‌ها مشاهده می‌شود. این موضوع و مزایای نسخه‌نویسی الکترونیک در وبیناری با حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و مدیر پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک به بحث گذاشته شد.
وبینار اجرای نسخه الکترونیک سلامت صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه با حضور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۰۰ درصد پیشرفت در پروژه نسخه الکتروینک حاصل خواهد شد، گفت: «البته در هیچ جای دنیا پیشرفت ۱۰۰ درصدی وجود ندارد. در حال حاضر تنها گام باقی‌مانده برای اجرای کامل این برنامه، پیوستن دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به آن است. هرچند تا به امروز چندین دانشگاه به این سیستم پیوسته‌اند اما این مهم تا پایان اردیبهشت رخ می‌دهد.»
وی با بیان اینکه در برخی استان‌ها هنوز مشکلاتی در رابطه با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد، گفت: «سازمان تامین اجتماعی با ۲۹ بیمه تکمیلی مکاتبات و جلساتی را برگزار کرده و در برخی استان‌ها تقریبا مکاتبات و تبادل کاغذی پرونده‌ها از بین رفته است.»
وی با اشاره به سوء‌استفاده از دفترچه‌های کاغذی توسط افرادی غیر از صاحبان دفترچه، گفت: «هر فردی می‌توانست دفترچه شخص دیگر را با خود به مطب ببرد و پزشک هم تحت تاثیر احساسات با او همکاری می‌کرد ولی الان به جای دفترچه کارت ملی را به مطب می‌برند و امکان سخت‌گیری در رابطه با احراز هویت افراد فراهم شده است.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه هیچ الزامی برای پزشکان در استفاده از نسخه الکترونیک از سوی این سازمان ایجاد نشده است، گفت: «تمامی طرح‌های تامین اجتماعی صرفا تشویق‌آمیز هستند. اما انتظار داریم که پزشکان طرف قرارداد ما باشند.»
وی ادامه داد: «بیش از ۴ هزار نفر از پزشکانی که با تامین اجتماعی قرارداد ندارند نسخه الکترونیک صادر می‌کنند. این طرح یک پروژه بسیار بزرگ ملی است که آغاز شده و همه افراد ممکن است در این زمینه به اندازه هم حضور و مشارکت نداشته باشند. اگر همه قبول داریم و می‌دانیم که باید به این سمت حرکت کنیم، باید مشارکت فعال‌تری داشته باشیم. نگاه ایده‌آلیستی و کمال‌گرایانه موجب می‌شود تا سال‌های متمادی نتوانیم به اهداف ایده‌آل خود برسیم چرا که هیچگاه پایانی برای کیفیت وجود ندارد. ما از یک نقطه کار را آغاز کردیم و باید این کار را ادامه دهیم. ممکن است انتقادهایی وجود داشته باشد اما هر لحظه باید به فکر رفع نواقص باشیم. اپلیکیشن‌های کنونی این برنامه هر چند هفته یک بار به روزرسانی می‌شوند.»
منوچهری در پاسخ به پرسش مبنی بر تبعیض بین پزشکانی که از نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده می‌کنند و دیگر پزشکان از طریق تعرفه خدمات پزشکی، نیز گفت: «این موضوع تا پیش از تشکیل جلسه شورای‌عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌های جدید، بین افراد و نمایندگان مختلف دستگاه‌ها مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. نهایتا به یک جمع‌بندی رسیدند که در سازمان برنامه نیز مطرح شد. نظر بعضی از دستگا‌ه‌های مرتبط و ذی‌نفوذ در این سیستم، افزایش ۵۸ درصدی و نظر برخی دیگر افزایش ۵۰ درصدی تعرفه به صورت کلی بود.»
وی ادامه داد: «با توجه به شرایط واقع‌بینانه در سازمان‌ها و منابع بیمه‌ای، نظر سازمان‌های بیمه‌گر پایه افزایش بین ۲۷ تا ۳۳ درصدی تعرفه بود و نهایتا بر روی افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۰ توافق کردند. ضرایب وزنی این ۲۸ و نیم درصد، متفاوت است و فاکتورهای اثرگذار آن تفاوت دارد. اتفاقا در بخش ویزیت و حق‌الزحمه همکاران، بالاترین افزایش‌ها دیده شد، به این ترتیب که حدود ۴۰ درصد افزایش در بخش ویزیت و ۳۵ درصد افزایش در بخش حق‌الزحمه پیش‌بینی شد. این را هم در نظر داشته باشید که در ۴ یا ۵ سال گذشته و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، رقم حق‌الزحمه تغییر چندانی نکرده بود و هر سال بین ۲ یا ۵ درصد بود و جزء حرفه‌ای بالاتر از این نرفته بود. در سال ۹۹ به ۱۴۰۰ یکباره تحول جدی‌تری صورت گرفت و حدود یک سوم معادل ۳۵ درصد بالاتر رفت. اما در نگارش این ارقام و جداول آنچه مد نظر بود این است که اگر قرار است به سمت نسخه الکترونیک برویم، باید مشوق‌هایی بگذاریم.»
وی در ادامه اظهار کرد: «پزشکی که سال گذشته نسخه الکترونیک تولید نمی‌کرده و امسال نسخه الکترونیک تولید کند، می‌تواند ۴۰ درصد بالاتر بگیرد و اگر نسخه الکترونیک تولید نمی‌کند، ۱۰ درصد می‌گیرد. این پزشک تنبیه نمی‌شود، بلکه کمتر تشویق می‌شود. اگرچه بعضی‌ها می‌توانند آن را تنبیه تلقی کنند. وقتی کسی کمربند ایمنی را نمی‌بندد، هم برای خود و هم برای دیگران خطر ایجاد می‌کند و نباید او را تشویق کرد. بلکه باید آن فرد همراه شود و اگر پلیس او را جریمه نکند، پلیس باید پاسخگو باشد. چون هم برای خود و هم برای دیگران خطر ایجاد کرده است.»
وی با تاکید بر اینکه تکلیف قانونی بر سازمان تامین اجتماعی منجر به پیاده‌سازی برنامه نسخه نویسی الکترونیک شده است، گفت: «ما اختیاری برای انجام دادن یا ندادن آن نداشتیم، بلکه براساس تکلیف قانونی این کار را دنبال کردیم. اگر این کار برای سازمان‌های بیمه‌گر فوایدی داشته باشد مطمنا فواید بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.»
منوچهری ادامه داد: «سالیانه 60 میلیون مراجعه به مراکز تامین اجتماعی برای دریافت یا تمدید دفترچه می‌شد. اگر هر کدام از این مراجعات فقط یک ساعت زمان ببرد، این ۶۰ میلیون ساعت، ساعتی چند می‌ارزد؟ بحث ترافیک خیابان و ... را کنار می‌گذاریم. لذا عایدات این طرح، هزاران میلیارد تومان برای کشور است.»
وی افزود: «سازمان بیمه‌گر دفترچه را حذف کرده و سالی ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه را ذخیره کرده است که این ذخیره برای کل کشور است. مصرف منطقی دارو آن‌قدر فواید دارد که ۱۰۰ میلیارد تومان در آن قابل ذکر نیست. ما به دنبال ذخیره این مبلغ نیستیم. چون قرار نیست برای کسی سرمایه‌گذاری کنیم یا ارث بگذاریم. همین الان طرحی تحت عنوان حفاظت مالی را پیاده کردیم و مصوبات لازمه را از هیئت مدیره و هیئت امنای تامین اجتماعی گرفتیم و در ایام عید مبعث به همه کشور اعلام کردیم. به عبارتی در قالب حفاظت مالی تکلیف بیش از ۳۰ سال مانده بر دوش تامین اجتماعی را عمل کردیم.»
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه قانون الزام، یک بخش درمان غیرمستقیم و یک بخش مستقیم برای سازمان تامین اجتماعی تعریف کرده است، گفت: «در سنوات گذشته این تعاریف دچار انحراف شده است. صرفا خدمتی که در سیستم ملکی ارائه می‌شود، درمان مستقیم نیست، بلکه خدمتی که در بیمارستان دانشگاهی ارائه می‌شود هم درمان مستقیم است. ما همان تکلیفی را که در سیستم ملکی داریم، در سیستم دانشگاهی هم داریم. به همین دلیل پس از ۳۰ سال اگر ذخیره منابعی هم اتفاق بیفتد، به آن سمت خواهیم رفت.»
در ادامه این وبینار، حمیدرضا صفی‌خانی مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: «یکی از مهمترین دستاوردهایی که الکترونیکی کردن کارها در عرصه سلامت دنبال می‌کند، روان‌سازی خدمات و تسهیل‌گری در دستیابی خدمات از سوی مردم است. هر چه سیستم را یکپارچه‌تر ببینیم بهتر است، چون بازیگران در حوزه سلامت متعدد هستند. مدلی که پیش‌بینی شد این بود که این تعامل‌پذیری را در عرصه واقعیت، ایجاد کنیم و این باعث شد ضریب نفوذ نسخه الکترونیک در کشور افزایش پیدا کند.»
وی بیان کرد: «برای اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک تست‌های مختلفی انجام شد و در محیط عملیاتی قرار گرفته است اما از نظر اجرایی، همکاران باید با پیاده‌سازی کامل نرم‌افزارها کاری کنند که به نفع مردم است. هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند و به نفع بیمه‌های تجاری هم هست.»
صفی‌خانی ادامه داد: «در حوزه نسخه الکترونیک چند الزام قانونی داشتیم. قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال ۹۹ الزام‌هایی برای وزارت بهداشت ایجاد کرده بودند که یکی از آنها رفع هم‌پوشانی و استحقاق‌سنجی بیمه‌ای به شکل آنلاین بود. یکی از کاربردهای دفترچه این بود که نشان می‌داد فرد استحقاق درمان دارد.»
وی یادآور شد: «یکی دیگر از کارهایی که قانون تکلیف کرد، ساخت بانک مرجع بود. راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت هم بر عهده وزارت بهداشت بود که با نسخه الکترونیک شاکله آن ایجاد شد. با ایجاد نسخه‌نویسی الکترونیک، یکی دیگر از کاربردهای دفترچه که ابزار انتقال اطلاعات بود از بین رفت. نگهداری از سابقه بیماران هم در دفترچه هم با الکترونیکی کردن نسخه‌ها از بین رفت.»
مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نسخه الکترونیک در بخش خصوصی درمان به خوبی اجرا شده است، گفت: «در بیمارستان‌ها و مراکز دانشگاهی با محدودیت اجرای نسخه الکترونیک مواجه هستیم که این موضوع به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد.»
نظرشما
آخرین اخبار