دکتر سید حمید خوئی در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ما طی ماه های اخیر نسبت به جامعه پزشکی با تعرضات گوناگونی نظیر بهانه کردن عنوان زیر میزی و خدشه دار کردن خدمات پزشکان نیز مواجه بودیم که با پخش برنامه های متعددی از صدا و سیما خدمات این قشر زحمتکش زیر سوال رفت.
وی ادامه داد: همچنین بحث طولانی تعرفه ها، بحث مالیات که مدت زمان طولانی ای فشارهای زیادی بر جامعه پزشکی وارد کرد و حلقه آخرهم شامل فشارهای است که طی ماه های اخیر به این قشر وارد شده كه بنده هنوز موفق به تحلیل درستی از این رویکرد نشده ام.
عضوهيئت مديره نظام پزشكي تهران تصریح کرد: ابطال حق فنی داروخانه ها چند سوال را ایجاد می کند، برای نمونه آیا طرح چنین موضوعی شاکی داشته؟ کدام پرونده دیوان عدالت اداری به این سرعت مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفت و از فردا هم لازم الاجرا شد؟
نائب رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: در واقع دیوان عدالت اداری حتی مجال ارائه این مصوبه را از طریق مراجع قانونی برای ابلاغ آن به داروخانه ها نداد.ضمن اينكه ادبیات این مصوبه نسبت به این قشر زحتمکش یعنی نوعی اجبار برای شکایت مردم از داروخانه ها.
به گفته وی این سبک ادبیات و انشاء صحیح نیست، آن هم از سوی نهادی که عنوان عدالت را در نام خود به همراه دارد.
خوئی خاطرنشان کرد:سوال اينجاست آیا واقعأ قضات دیوان عدالت اداری باید درباره این که خدمات داروسازان در داروخانه ها جزء خدمات پزشکی و درمانی شناخته می شوند یا نه تصمیم گیری و قضاوت کنند؟
وی ادامه داد: آیا در دنیا این گونه است که قضات درباره ماهیت خدمات پزشکی اظهار نظر می کنند؟ یا این اظهار نظر باید به کارشناسان جامعه پزشکی محول شود؟
وی تأکید کرد: این واقعأ مصیبت است که درکشورما افراد خارج از نظام سلامت که شاید تصویر درستی هم از نوع خدمات سلامت نداشته باشند، با گردهمایی درباره مسائلی تصمیم مي گيرند که در حیطه دانش و تجربه آنها نیست.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران به خبرنگار شفا آنلاین گفت: برای نمونه سوال مي پرسيم كه آيا ارزش خدماتی که در داروخانه ها ارائه می شود نسبت به هزینه های دریافتی پلیس + 10 از مراجعین، یا برای صدور پرونده برای گواهینامه، یا تمدید گذرنامه و... کمتر است؟
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران اظهار داشت: آیا واقعأ خدمات ارائه شده ازسوی پلیس+10 خدماتی نیست که دولت موظف به ارائه آنها به مردم است؟ آیا دولت حقوق افراد مشغول به فعالیت در پلیس+ 10 را نباید پرداخت کند؟
وی اذعان کرد: -آیت الله محمد جعفر منتظری- رئیس دیوان عدالت اداری، سال 89 که برای اولین بار حق فنی داروخانه ها لغو شد در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که به استناد بند 15 ماده یک تشکیل وزارت بهداشت، وزیر بهداشت می تواند تعرفه های خدمات حرفه ای داروسازان را تعیین و اعلام کند.
خوئی ادامه داد: از این رو دکتر- مرضیه وحید دستجردی- وزیر اسبق بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- بر اساس همان حق قانونی تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان را تعیین کرد.
وی خاطرنشان کرد: حال دیوان عدالت اداری و شخص آقای منتظری با چه توجیهی مشروعیت چنین مصوبه ای را بعد از 3 سال مخدوش ساخته اند ،پرسش اساسي ما به شمار مي رود؟
وی با اشاره به این که ابطال حق فنی داروخانه ها برای جامعه داروسازان سوال بر انگیز بود در عین حال از مسئولین عالی رتبه خواست به این مسئله به طور جدی بپردازند؛ زیرا خدمات 17 هزار داروساز کشور در عرصه سلامت نباید مغفول باقی بماند.
وی تأکید کرد: زیرا دود بی انگیزگی و سر خوردگی جامعه داروسازان کشور به طور مستقیم به چشم مردم و بیماران می رود و از طرفی هزینه های نظام سلامت نیز به شدت افزایش خواهد یافت.
