تیغ دولت روی گلوی بورس

تیغ اوراق بدهی بر گلوی بازار

طی هفته گذشته صنعت کانی‌های فلزی با رشد ۹۹/۸ درصدی صدرنشین دیگر صنایع در کسب بازدهی هفتگی شد. نساجی و زغال‌سنگ دو گروه دیگری بودند که هفته دوم اسفند را صعودی پشت سر گذاشتند. همچنین در این هفته گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهنی با افت ۲۷/۶ درصدی مواجه شد تا قعر جدول را به خود اختصاص دهد. صنایع خودرو، حفاری، فعالیت‌های مهندسی، پیمانکاری صنعتی و بانک‌ها نیز این هفته کاهش بیش از چهار درصد را ثبت کردند. محبوبه ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت هفته گذشته بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از عوامل مهم در ادامه روند نزولی بازار، سیاست‌های کلان پولی کشور و فروش اوراق بدهی دولتی است. نگاهی به آمار انتشار اوراق دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد روند صعودی انتشار اوراق بیش از ۱۱ برابر شده به شکلی که در سال جاری این رقم به مبلغی بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد رسیده است. بنابراین انتشار اوراق با نرخ‌های سود جذاب در شرایط فعلی باعث جذب سرمایه افراد محافظه‌کار و خروج بیش از پیش پول از بازار سرمایه شده و بر تداوم روند نزولی بازار موثر بوده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود افزایش عرضه اوراق دولتی در کنار کاهش شدید حجم معاملات به دلیل دامنه نوسان نامتقارن سهام‌، نبود نقدینگی مناسب و حرکت وجوه نقد به بازارهای موازی، تلاش‏های حمایتی و دستوری سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه مقداری موثر واقع و از افت شدید بازار جلوگیری شد. البته نباید فراموش کرد که مشکل اصلی بازار سرمایه، بی‌اعتمادی شدید سرمایه‌گذاران به بازار و برخی سیاست‌های شتابزده است. ابراهیمی همچنین به دلایل دیگری که بر افت بازار سرمایه در هفته گذشته اثر گذاشتند اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل تاثیرگذار بازار در هفته گذشته عدم الزام به تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها بود. با اعلام این خبر که کارگزاری‌های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نسبت به تسویه اعتبارات در پایان سال کاهش یافت و احتمالا از افزایش فشار عرضه طی روزهای اخیر بازار جلوگیری می‌کند.

ابراهیمی به قوانینی که می‌توان با تصویب آنها بر روند بازار سرمایه اثر گذاشت، اشاره کرد و گفت: تصویب قانونی دیگر که بر روند بازار سرمایه تاثیر مثبت داشت و طی هفته‌های آتی نیز نقدشوندگی بیشتر و رونق بازار را به همراه خواهد داشت، افزایش حد نصاب سرمایه‌‌گذاری در سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با درآمد ثابت، ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام طی یک سال و افزایش حداقل سه درصد از کل دارایی‌های خود در سهام تا پایان اسفند ماه شدند. این امر می‌تواند ضمن مدیریت عرضه و تقاضای سهام در بازار باعث تزریق بخشی از منابع صندوق‌ها از سپرده‌های بانکی یا اوراق بدهی دولتی و شرکتی به معاملات سهام شود و کمک‌کننده بازگشت رونق به بازار سرمایه باشد. البته باید این مساله را در نظر گرفت که حجم معاملات صندوق‌ها در مقایسه با نیاز نقدینگی بازار جهت بازگشت روند صعودی بسیار کم خواهد بود اما می‌تواند نوید‌دهنده بازگشت رونق بازار و اعتمادهای ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران شود.

افزایش سیگنال‌های مثبت