الزام بانک مرکزی به شفاف‎سازی روند تخصیص ارز دارو و تجهیزات

نمایندگان ملت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بند الحاقی ۴ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دانشگاه‎های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده می‎شود تا حداقل یک درصد و حداکثر 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکت‎های دانش‌بنیان دارای هزینه کنند.

همچنین به‌موجب بند الحاقی ۶ تبصره ١٧ و با هدف ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز برای نظام تجویز و مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک موارد مهمی به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد ظرف مدت حداکثر 6 ماه از ابتدای سال دستورالعمل‎های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات سلامت جهت اجرا ابلاغ نماید.

همچنین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند تا پایان آبان ماه فرآیند استحقاق‎سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‎ای، کنترل همپوشانی بیمه‎ای، کنترل ارائه‎دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش‎های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه‎نویسی و نسخه‎پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده‎سازی و به اجرا درآورند. علاوه بر این کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه‎های مجاز مربوط به‎منظور ارائه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق‎سنجی بیمه‎شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه‎شدگان موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‎منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده‎ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به‌نحوی‌که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه‎شدگان درمان کشور به‎صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه‎دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط است.

همچنین سازمان غذا و دارو مکلف شد ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه‎های خود و سامانه‎های موضوع این بند را برقرار نماید. علاوه بر این کلیه شرکت‎های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‎کنندگان کالاهای سلامت‎محور مکلف‌اند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‎های خود به سامانه کنترل اصالت و ره‌گیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام کنند. ازاین‌رو سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه سازوکاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‎های بیمه‎گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و ره‌گیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‎های فعال در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و ره‌گیری دارو (تی‎تک) مجاز خواهد بود. همچنین سازمان نظام پزشکی مکلف شد تا ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‎های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‎ها، شرکت‎ها و موسسات بیمه‎گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می‎بایست سازوکارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارائه خدمت می‎نمایند را طراحی و اجرا کند.

بر اساس مصوبه مجلس هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی‎ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‎ها و موسسات بیمه‎گر مشمول بند ۲ این بند خارج از چرخه ذکر شده در بندهای ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات مقرر در قوانین مربوط است. همچنین دولت مکلف شد تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه‎ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام کند. علاوه بر این دولت تکلیف یافت تا از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه‎ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام کند.همچنین دستگاه‎های اجرایی و سازمان‎های مندرج در این حکم مکلف‌اند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

نمایندگان مجلس همچنین با هدف شفاف‌سازی تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری و تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های مرتبط با این موضوع کردند.بر اساس بند الحاقی تبصره 17 ماده‌واحده لایحه بودجه بانک مرکزی مکلف شد تا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‎ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانه‎های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، اقدام نماید.

بر اساس این مصوبه کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که موجب قانون وظیفه نظارت دارند باید قابل مشاهده و رهگیری باشد.

عبدالحسین روح‎الامینی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و طراح اصلی مصوبات مهم دیروز مجلس  در این خصوص گفت: «مهم‌ترین نکته‌ای که در مصوبات مدنظر بوده این است که کلیه تعرفه‌های بهداشتی، درمانی و تشخیصی در همه بخش‎ها با توجه به شرایط پساکرونا و نظام الکترونیک سلامت بازنگری شود تا هیئت دولت همه آنها را به‌صورت یکجا اصلاح کند.»

وی افزود: «اینکه تعرفه‌های درمانی، دارویی و بهداشتی جداگانه باشد ممکن است تحت تاثیر لابی و فشار قرار گیرد. ازاین‌رو تلاش کردیم تا همه در قالب این مصوبه بازنگری شوند.» روح‌الامینی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و وزارت بهداشت مکلف است این اقدام را انجام دهد یا قید الزام ندارد؟ گفت: «بر اساس مصوبه مجلس وزارت بهداشت مکلف است بازنگری را در همه بخش‌ها به‌صورت هماهنگ و کامل انجام دهد و همه موضوعات را به دولت پیشنهاد کند و دولت نیز باید همه موارد را طبق پیشنهاد وزارت بهداشت با هم ببیند و اصلاح کند؛ لذا این اتفاق باید در سال 1400 انجام و عملیاتی شود.»