با وجود اینکه کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد شد، اما از رئیس سازمان برنامه و بودجه این قول گرفته شد که مجدداً ۹۰ هزار میلیارد تومانی را که در لایحه قبلی برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود، در لایحه جدید بودجه نیز قرار دهند.
شفاآنلاین>سلامت>
همسانسازی حقوق بازنشستگان خصوصاً بازنشستگان تأمین اجتماعی از مباحثی
است که همواره در این سالها مطرح شده اما تاکنون، گامی جدی در راستای
تحقق این مهم، برداشته نشده است.
به گزارش شفاآنلاین:
تبعیض میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان سایر صندوقها از جمله
کشوری و لشکری از دغدغهها و چالشهایی است که فعالان و مسئولان این بخش از
آن سخن میگویند؛ چراکه میزان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به حقوق
بازنشستگان تأمین اجتماعی بالاتر است.
گفته
میشود ۶۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند که
این میزان حقوق بازنشستگان نسبت به بازنشستگان کشوری ۴۰ درصد کمتر است؛
موضوعی که حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را پذیرفته و وعده حل آن را
داده است.
حال اگر دولت در لایحه جدید
بودجه، ۹۰ هزار
میلیارد تومانی را که برای صندوق بازنشستگی در نظر گرفته است را در سال
۱۴۰۰ پرداخت کند، شکاف حقوقی بین بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی کاهش
مییابد و در این صورت حقوق آنها نیز نزدیک به بازنشستگان کشوری و لشکری
خواهد شد.
تبعیض میان بازنشستگان
با وجود اینکه
کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد شد، اما از رئیس سازمان برنامه و بودجه این قول گرفته
شد که مجدداً ۹۰ هزار میلیارد تومانی را که در لایحه قبلی برای سازمان
تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود، در لایحه جدید بودجه نیز قرار دهند.
در
ابتدا قرار بر آن بوده که در بودجه سال آینده، ۹۰ هزار میلیارد تومان،
برای اصلاح حقوق سایر صندوقها در نظر گرفته شود که سهم بازنشستگان تأمین
اجتماعی از این میان ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، اما با مصوبه کمیسیون
تلفیق این ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۳۰ هزار
میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش
یافت. اکنون سوال آن است که با توجه به جمعیت بیش از ۴۰ درصدی بازنشستگان
تأمین اجتماعی، آیا این مبلغ نیز کفاف همسان سازی حقوق این تعداد از
بازنشستگان را میدهد؟
سید حسن هاشمی، رئیس هیئت مدیره کانون
کارگران بازنشسته و مستمری بگیران اصفهان در این باره میگوید: تبعیض بین
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری تا جایی است که
میانگین دریافتی ناشی از متناسبسازی حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری
نزدیک به سه و نیم میلیون تومان و برای بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۵۰۰
هزار تومان است. به این معنا که بازنشستگان لشکری و کشوری هفت برابر بیش از
تأمین اجتماعی دریافت میکنند.
وی ادامه میدهد: تعداد بازنشستگان
تأمین اجتماعی بسیار بیشتر از دیگر بازنشستگان است؛ با وجود آنکه وعده
اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسانسازیها داده شده است اما
به نظر نمیرسد که هنوز هم صندوق تأمین اجتماعی سهم مناسبی را داشته باشد،
چراکه دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار
است.
رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران
اصفهان اظهار میکند: این مشکلات در حالی وجود دارد که بر اساس قانون ماده
۹۶ سازمان تأمین اجتماعی باید هر سال با افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم
اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به حقوق و مزایای بازنشستگی افراد، مقدار
مناسبی را اضافه کند اما این صندوق در این سالها که اقتصاد کشور با تورم
بالایی روبهرو بوده است به تعهدات خود عمل نکرده است.
هاشمی
ادامه میدهد: به عنوان مثال در پایان سال گذشته با وجود تورم ۴۱ درصدی فقط
۱۵ درصد اضافه حقوق اعمال شد که نسبت به نرخ تورم ۲۶ درصد کمتر بود و
شرایط بسیار دشواری را برای بازنشستگان پدید آورد.
منتظر تحقق وعده دولتمردان هستیم
اصغر
برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز در این باره میگوید: با وجود
وعدههای فراوان مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان هنوز هیچ اقدامی
عملیاتی نشده است؛ موضوعی که برای سال ۹۹ نیز وعده آن داده شده بود ولی
انجام نشد.
وی ادامه میدهد: این موضوع اکنون در جریان بررسی است و
در آخرین تجمعی که از سوی بازنشستگان به وقوع پیوست، توسط نوبخت، رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور و مصری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،
قول اجرای آن داده شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح
میکند: اکنون نیز این مسئله به تصویب نهایی بودجه توسط مجلس بازمیگردد؛
میزان افزایش حقوق به میزان اعتبارات و بودجهای که قرار است توسط دولت
مقرر شود بستگی دارد اما آنچه اکنون مشخص است در حال حاضر تفاوت زیادی بین
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری وجود دارد.
برشان
در رابطه با راهکار حل این مسئله میگوید: با مصوبه مجلس و اختصاص بودجه
به چنین امری، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی باید
بخشی از بدهی خود را به این صندوق بپردازد تا صندوق نیز توان افزایش
حقوقها را داشته باشد. ایمنا