جان‌سخت چون وکیل‌مدافع

انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در اسفند 1398 انجام شود به دلیل شیوع کرونا با تأخیر در تیرماه امسال برگزار شد. از نکات بدیع این دوره حذف شش نفر از وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات پس از تأیید صلاحیت اولیه بود! همگی این شش نفر بخت بالایی برای عضویت داشتند. همچنین انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در حالی برگزار شد که در مورد زمان و نحوه برگزاری بین اعضا اختلاف نظر و شبهاتی بود که هنوز برطرف نشده است. تجمعات «خودجوش» داوطلبان آزمون وکالت همچنان ادامه دارد. ادعای این دوستان انحصار کانون در دست اعضای آن با هدف جلوگیری از ورود دانش‌آموختگان حقوق به این جرگه است که مبادا درآمدشان کاهش یابد! غافل از اینکه طبق تبصره ماده یک «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» (مصوب 1376) تعداد کارآموزان را کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین می‌کنند! در نتیجه اکثریت با مقامات قوه قضائیه است و نظر وکلا اساسا نمی‌تواند در تعداد کارآموز اثرگذار باشد.

در آخرین روز کاری سال 1398 آیین‌نامه جدید «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و سپس در راستای اجرای قانون بودجه سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل راه‌اندازی شد. در فرایند ثبت و ارزیابی میزان مالیات، نوعی بی‌اعتمادی و سخت‌گیری بیشتر نسبت به سایر صنوف دیده می‌شود. مجلس نیز در قالب طرح اصلاح موادی از قانون «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» حرفه وکالت را کسب‌وکار تلقی کرد که وصفی دون شأن و الزامات خاصی را به همراه خواهد داشت. همین‌طور بر مبنای بند (چ) ماده 10 پیش‌نویس «لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» که در دولت در دست تدوین است، ایجاد دفتر وکالت در ملک دارای کاربری مسکونی منع شده که در صورت نهایی‌شدن لایحه، بسیاری از وکلای دادگستری مکلف به تغییر محل دفتر خود با هزینه‌ای گزاف خواهند شد.

دیگر مطلب قابل ذکر ایجاد «مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی» در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه است که مغایر با قوانین و مقررات وکالت است. از اهداف این نهاد، نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضائی و فضای مجازی یا تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه بوده که تاکنون مخالفت کانون‌های وکلا با این بخش‌نامه به جایی نرسیده است.

متأسفانه بخشی از جامعه با نوعی سوء‌ظن به وکلا نگاه می‌کنند که این موضوع مختص به ایران هم نیست. «وکیل خوب، همسایه بد است» یک ضرب‌المثل رایج در غرب است و در ایران با عبارت‌هایی نظیر «آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد» آشنا هستیم. این تلقی وجود دارد که هرچه قانون‌شکنی بیشتر یا شرایط اجتماعی و اقتصادی بحرانی‌تر شود، درآمد یک وکیل بالاتر می‌رود؛ در حالی که پررونق‌ترین دارالوکاله‌ها در کشور سوئیس دایر است که مردم آن به قانون‌مداری و رعایت نظم شهرت دارند. وکلا از سوءقصد نیز بی‌نصیب نماندند؛

در خرداد کاوه شوقی، وکیل اهل مهاباد، در حال عبور از جاده مهاباد به بوکان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و جنازه او در خودروی شخصی‌اش یافت شد. در بهمن نیز خانم پرویش ظفری، هنگام خروج از دادگستری کرمانشاه به ضرب گلوله همسر موکلش به قتل رسید. این همه تنها بخشی از مصائب بود که قابل گفتن است. وکلای مدافع خسته‌جان هستند، اما همچنان جان‌سختانه در میان انبوه فشارها از پله‌های عدلیه بالا و پایین می‌روند تا شاید از کار خلق یک گره بسته وا شود.ابراهیم ایوبی . وکیل دادگستری/ روزنامه شرق