معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ابعاد سرمایه گذاری و عرضه و تقاضای بخش مسکن برای خروج از رکود مشخص نیست، اظهار داشت: از آنجا که بخش مسکن نیز در مجموعه اقتصادی کشور قرار دارد و هنوز نمی توان به طور دقیق تکلیف منابع مالی بخش های مختلف اقتصادی کشور را مشخص و قطعی کرد، پیش بینی برای جذب سرمایه گذاری این بخش نیز سخت است.
افزایش ساخت مسکن یکی از راهکارهای کنترل قیمت اجاره بهاء
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تغییرات قیمتی اجاره بهاء در فصل جابه جایی ها نیز گفت: در بخش مسکن دولت بنای مداخله مستقیم برای قیمت گذاری و کنترل قیمت به شکل دستوری را ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت با دو مکانیزم افزایش ساخت مسکن و درآمد متقاضیان مسکن های اجاره ای بتواند به تعادل سازی بخش مسکن کمک کند.
پژمان افزود: دولت می تواند با افزایش ساخت مسکن، ایجاد عرضه و تقاضای منطقی و سیاست افزایش درآمد خانوارهای متقاضی واحدهای اجاره ای و توانمندسازی آنها برای خرید و اجاره مسکن در کنترل قیمت ها نقش بسزایی ایفا نماید.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد که دولت باید مکانیزم افزایش درآمد خانوارها برای تامین خرید یا اجاره مسکن را متناسب با درآمد و نیاز متقاضیان در قالب سیاست های تدریجی نهایی و اجرا کند.
وی با تاکید بر اینکه مسکن کالای تعزیراتی نیست و نمی توان برای آن سقف قیمتی مشخصی تعیین کرد؛ گفت: دولت نمی تواند مسکن را کالای تعزیراتی اعلام کند چرا که این مکانیزم نه تنها قابلیت عمل و اجرا ندارد بلکه با سیاست های اقتصادی دولت همخوانی و هماهنگی نخواهد داشت.
