در بودجه، در هدفمندی یارانه‌ها و حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سلامت را بالا می‌بریم تا نسل آینده ما نسل سلامتی باشند. طبیعتا اگر کسی بخواهد به دنبال حذف غربالگری زنان باردار باشد این یک حرکت غیرکارشناسی خواهد بود و باید به آن پیشنهاد دهنده شک کرد
شفاآنلاین>سلامت> تقریبا دو هفته از اظهار نظر جنجالی در رابطه با پیشنهاد حذف غربالگری جنین در مجلس شورای اسلامی که از سوی رئیس شورای اجتماعی و فرهنگی زنان علنی شده بود می‌گذرد. در این مدت اظهار نظرهای گوناگونی در له یا علیه این پیشنهاد مطرح شد، با این حال روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، از پیشبینی ردیفی در بودجه برای کاهش هزینه‌های غربالگری زنان باردار خبرداد و تاکید کرد که نباید پیشنهاد این طرح را به پای مجلس نوشت.
به گزارش شفاآنلاین: در همین حال مرضیه وحید دستجردی متخصص بیماری‌های زنان و وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حذف غربالگری جنین از بخش سلامت را کاری غیر علمی دانست.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 با بیان اینکه همه ما برای ارتقاء سلامت در کشور تلاش می‌کنیم، گفت: « در بودجه، در هدفمندی یارانه‌ها و حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سلامت را بالا می‌بریم تا نسل آینده ما نسل سلامتی باشند. طبیعتا اگر کسی بخواهد به دنبال حذف غربالگری زنان باردار باشد این یک حرکت غیرکارشناسی خواهد بود و باید به آن پیشنهاد دهنده شک کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر ما امروز در صنعت هسته‌ای و بخش‌های دیگر حرفی برای گفتن داریم برای این است که حرفهای ما علمی و متناسب با پیشرفت علم است. گفته می‌شود از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰، ۵۰ سال طول کشیده که علم دو برابر شده و از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ این روند ۳۰ سال به طول انجامیده است و از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، ۲۰ سال طول کشیده که علم دو برابر شود اما الان در سال ۲۰۲۱ گفته می‌شود که هر ۷۳ روز یکبار علم دو برابر می‌شود. ما در عصر پیشرفت تکنولوژی هستیم و این پیشرفت به قدری است که امکان ترسیم منحنی پیشرفت در بعد زمان تقریبا غیرممکن است چه‌طور در چنین عصری این اظهارنظرها مطرح می‌شود.»
زارع یادآور شد: «من از مردم می‌خواهم پیشنهاد حذف غربالگری زنان باردار را به حساب مجلس شورای اسلامی نگذارند ظاهرا این پیشنهاد در کمیسیون ویژه خانواده مطرح است از اعضای این کمیسیون می‌خواهم آن را رد کنند چرا که اگر چنین پیشنهادی به تصویب برسد به معنی مبارزه با علم است و ما دیگر نباید ادعای علمی بودن کنیم.»
وی یادآور شد: «ما نمی‌خواهیم جمعیت ناقصی داشته باشیم که هزینه‌ای چند برابر یک فرد سالم دارد و فردی که متولد می‌شود عذاب بکشد، غربالگری لازم است و ما هرچه بتوانیم در حوزه غربالگری بودجه بگذاریم و تلاش کنیم کم است اتفاقا باید غربالگری اجباری باشد حتی حاضر هستیم به کاهش هزینه‌هایش کمک کنیم خیلی‌ها مشکل مالی دارند و شاید نتوانند این هزینه را پرداخت کنند. ما باید به هر قیمتی آن را حفظ کنیم یارانه بدهیم و یا ردیفی برای کاهش هزینه‌ها پیشبینی کنیم. هرچه هست امیدواریم این پیشنهاد غیرکارشناسی و غیرعلمی که در جامعه هم بازتاب بدی داشته به حساب مجلس شورای اسلامی گذاشته نشود.»
این طرح که با عنوان طرح جوانی جمعیت در کمیسیون خانواده مجلس شورای اسلامی مطرح شده است دارای مواد و تبصره‌های مختلفی بوده که از جمله آنها ماده چهل آن است که پیشنهاد حذف غربالگری جنین را داده است. مرضیه وحید دستجردی، متخصص بیماری‌های زنان و وزیر اسبق بهداشت و درمان درباره ماده ۴۰ این طرح که وزارت بهداشت را ملزم به حذف غربالگری سلامت جنین از سیستم بهداشت می‌کند، گفت: «ما مسئول سلامت مردم و به ویژه در رشته زنان مسئول سلامت مادر و جنین هر دو هستیم و باید کاری کنیم که در نهایت منجر به زایمان و تولد سالم شود و آنچه که علم و دانش به ما یاد می‌دهد این است که از تست‌های سلامت جنین در طول بارداری استفاده کنیم.»
دستجردی بیان کرد: «خوشبختانه الان یکسری آزمایش‌ها و سونوگرافی‌ها تقریباً نزدیک به ۹۹ درصد صحیح هستند و می‌توانیم سلامت جنین را تشخیص دهیم. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت خانواده‌ها، مادرانی که باردار می‌شوند می‌خواهند فرزند سالمی داشته باشند و امیدشان برای آینده زیاد باشد. اگر می‌خواهیم بارداری و افزایش جمعیت را تشویق کنیم، باید اطمینان خاطر خانم‌ها را از سلامت فرزندشان مهیا کنیم و این اطمینان خاطر این‌گونه است که خانم بتواند با آزمایش‌های مختلف از سلامت جنین خود مطمئن شود. در حقیقت این آزمایش‌ها و خود غربالگری ابزار‌هایی هستند که می‌توانند منجر به افزایش جمعیت شوند.»
وی در مورد نظر کارشناسی در خصوص ماده ۴۰ این طرح گفت: «این کار و این برنامه کاملاً غیر علمی است و نه تنها بنده بلکه اکثر متخصصان سلامت جنین و مادر با این مسئله و با این مصوبه مخالف هستند چراکه ما سلامت جنین را تعیین می‌کنیم. در تمامی بارداری‌ها ۲.۵ درصد ناهنجاری‌های بزرگ وجود دارد وبه هر حال مادران انتظار دارند که فرزندانشان سالم باشند.» وزیر اسبق بهداشت ادامه داد: «این تست‌ها کمک می‌کنند که مادر اطمینان پیدا کند و تا پایان بارداری قدم‌های محکمی بردارد. از قبل قانون داشتیم که اگر مواردی ناهنجاری‌های ساختاری و ناهنجاری‌های ژنتیکی موجب عسر و حرج برای مادر می‌شود، مادران می‌توانند قبل از عروج روح به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کنند و اگر جزو موارد تایید شده باشند، سازمان برای آنها مجوز سقط صادر می‌کند.»
دستجردی در خصوص ملغی‌شدن قانون مجوز سقط جنین در صورت تصویب طرح جوانی جمعیت گفت: «این هم یک کار غیر علمی دیگر است. نظر ما با این طرح مخالف است، ما نظرمان سلامتی مردم است، سلامتی خانم‌های باردار و جنین است. باید از علم استفاده کنیم، سالیان سال است که این تست‌ها در حال انجام شدن هستند. بیش از ۹۹ درصد این تست‌ها سلامت جنین را مشخص می‌کند. وظیفه ما واقعا به عنوان پزشک و متخصص این است که خدمات سلامتی و تشخیصی را در اختیار مردم قرار دهیم.»
وحید دستجردی در رابطه با نحوه مشورت با وی در رابطه با طرح مجلس گفت: «نظر مشورتی گرفتند، ولی انجام ندادند و گفتند ما ماده ۴۰ را از قبل تصویب کردیم و برگشت‌پذیر نیست، در جلسلت کمیسیون که چندبار شرکت کردیم هم با اصل ۴۰ وهم با دو نفر از همکارانم با مسئله‌ای که در مورد سقط جنین مطرح کردند مخالفت کردیم و در انتها چون متوجه شدیم که اسم ما را در ذیل این ماده و تبصره آورده‌اند مکتوب خواستیم که اسم ما را بردارند، چراکه صد درصد با آن مخالفیم و امیدواریم از این طرح برگردند، چون ما برای سلامت جنین و سلامت فرزندان آینده کشور این تست‌ها را ضروری می‌دانیم.»
وی ادامه داد: «موارد سقط درمانی هم، در سازمان پزشکی قانونی زیر نظر متخصصان ذی‌ربط مشخص شد و از آن زمان کسانی که دچار مشکلات و ناهنجاری‌هایی این‌چنینی بودند با مستندات و مدارک به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و بسیار مرتب، منظم و قانونمدار مجوز دریافت می‌کنند. در سال ۹۸ حدود ۸ هزار مورد سقط داشتیم که ۳ هزار مورد آن به سندرم داون و سایر تریزومی‌ها و مابقی ناهنجاری‌های بسیار شدید مربوط می‌شد. حال در نظر بگیرید ۸ هزار سقط در برابر ۱ میلیون و دویست هزار تولد زنده‌ای که در سال ۹۸ داشتیم. اگر درصد حساب کنیم می‌شود حدود ۶۴ صدم درصد یعنی کمتر از ۱ درصد، که اگر تولد این تعداد نوزاد اتفاق می‌افتاد عواقب بسیار و فشار و بار مادی و معنوی زیادی به مادران تحمیل می‌کرد. ما موارد بسیاری داشته‌ایم که خانه و خانواده آسیب می‌بیند و از بارداری مجدد هم پشیمان می‌شوند. بنابراین درخواستمان این است که مجلس این موضوع را مدنظر داشته باشد.»
کبری خزعلی رئیس شورای عالی زنان پس از آن توئیت جنجالی، خود حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نشد اما پس چند روز متن یک مصاحبه را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
خزعلی در این نوشته اظهار کرد: «متن توئیت من، تاکید دارد که صرفاً اجبار یا الزام به غربالگری توسط مادر و پزشک برداشته شده است یعنی پزشک و مادر، دیگر مجبور به این کار نخواهند بود. البته حتماً اگر پزشک طبق مستندات علمی، ضرورت هر نوع بررسی را تشخیص دهد، مجاز و حتی موظف است و می‌بایست آنچه براساس یافته‌های متقن علمی تشخیص داده، دلسوزانه برای بیمار تجویز و با تخصص خود اعمال کند.»
وی با بیان اینکه پزشکان تا به حال به غربالگری زنان باردار اجبار داشته‌اند، گفت: «طبق سندی که سازمان پزشکی قانونی ارائه کرده است، از سال ۹۶ و صرفاً براساس دستورالعملی در کتابی با عنوان «راهنمای اخلاق حرفهای متخصصین زنان و مامایی»، مجبور بودند و تاکید دارد که پزشکانی که انجام سقط را در شرایطی نادرست می‌دانند، باید بیمار را به پزشک دیگری که این خدمت(غربالگری منجر به سقط جنین) را ارائه می‌دهد ارجاع دهند در حالی که این اجبار به ارجاع، مغایر با رسالت و فهم و تخصص پزشک است و در نهایت برای پزشک مجازات تعیین کرده است. از سوی دیگر، با وجود مثبت و منفی کاذب داشتن آزمایش‌های غربالگری جنین، احتمال به دنیا آمدن جنین دارای نقص مادرزادی، منتفی نیست و پزشک از این موضوع بسیار ترس دارد. این ترس، موجب تکرار و تعدد آزمایشات و تحمیل هزینه و استرس بر مادر است.»
خزعلی همچنین در مورد محاکمه و مجازات پزشکی که تن به چنین اجباری نداده است، اظهار کرد: « پزشکانی در این راستا محاکمه مجازات شده‌اند، به همین دلیل هم مادران و هم پزشکان، ناراحتی از این مسئله را بارها و بارها، با شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در میان گذاشته‌اند. به دلیل ایجاد ترس در پزشکان با فرستادن برخی از آنان به دادگاه و ترددهای مکرر و اذیت‌کننده، پزشک درخواست می‌کند که از من جریمه میلیاردی بگیرید و رهایم کنید. آیا این پزشک، جرمی مرتکب شده است؟! آیا او باعث ایجاد نقص مادرزادی شده است؟ و آیا اگر درحین بارداری تشخیص می‌داد، می‌توانست جنین را درمان کند؟ آیا اصولاً قابل درمان بود؟ همین است که موجب می‌شود پزشک، ترس خود را به مادران باردار انتقال داده و برخلاف تشخیص علمی و تخصصی خود،مادر را به سوی انواع آزمایشات آسیب زننده سوق دهد.»
وی با بیان اینکه این نگرانی به دلیل اجبار و تحمیل بر پزشکان و مادران بوده است، گفت: « دقیقاً رفع ظلم و تحمیل بر پزشکان عزیز که عمری را در تلاش علمی و خدمت گذرانده‌اند، وظیفه ماست. باید همه مسئولان، برای حفظ آزادی و احترام به تشخیص علمی آنان براساس منابع متقن علمی به دور از اجبار سیستمی تلاش کنند. از سوی دیگر، مادران نیز در هیچ کشوری، نسبت به غربالگری جنین تحت فشار روانی قرار نمی‌گیرند.»
خزعلی همچنین در رابطه با پرداختن به موضوع غربالگری در این وضعیت گفت: «از سال ۹۵ مکرر، حجم قابل توجهی از شکایات مردمی به دست ما رسید که حاکی از نوعی اجبار به غربالگری در سراسر شبکه بهداشت بوده است. توصیه مکرر به مادران باردار و ترساندن آنان در صورت عدم تمایل به ورود به روال غربالگری جنین، موجب شد نسبت به موضوع حساس شویم. ما همیشه از دلسوزی کادر درمان مطمئن بوده و هستیم و به همین خاطر از خود پرسیدیم که چرا چنین فشاری به مادران برای روال سقط جنین(که درمان جنین هم نیست)، محقق شده است. در این میان، برخی از مادران باردار که به دلیل اهمیت فوق‌العاده جان جنین براساس ارزش‌های انسانی و اخلاقی، از اقدام به سقط جنین ناشی از فرآیند غربالگری جنین سرباز زده بودند، با تولد بچه‌های سالمی مواجه شدند. همین طور در سال ۹۸ و امسال نیز، مردم شکایات مفصل و متعددی تقدیم کرده‌اند که به شدت پیگیر نتایج شکایات خود از قوه قضائیه و درخواست حذف اجبارهای ساختاری و پیگیری‌های تهدیدآمیز هستند. این توصیه‌ها در حدی است که مادر می‌گوید: اگر اطاعت نکنم، حمایت پزشک و پرسنل درمان را برای تداوم بارداری و زایمان از دست می‌دهم و به نوعی مجبورم همکاری کنم و پزشک می‌گوید مجبورم این آزمایشات را بخواهم تا در آینده پاسخگو در محاکم نباشم. »
وی ادامه داد: «از طرفی در راستای اعتراض مادران ۱۷۵ نفر از پزشکان متعهد، طی نامه‌ای نسبت به وضع موجود غربالگری اعتراض و پیشنهاداتی را ارائه کردند. که متن آن در کمیسیون تخصصی شورا موجود است.»
رئیس شورای ئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در رابطه با دلایل خود مبنی بر غیر استاندارد بودن غربالگری‌های موجود گفت: « دو دلیل در این رابطه دارم، دلیل اول نظر مسئولان عالی‌رتبه و پر سابقه وزارت بهداشت و دوم سند بازنگری سال ۹۹ وزارت بهداشت است. برای دلیل اول به نظر یکی از اساتید مسلم پزشکی که در زمینه سیاست‌گذاری سلامت نیز تخصص و تبحر دارند اشاره می‌کنم و سپس به متن اقرار مسئولین غربالگری در این زمینه، در سند وزارت بهداشت می‌پردازم. پروفسور اکبری که در برنامه «دست خط»، به عنوان مشاور عالی وزیر محترم بهداشت در موضوع جمعیت حاضر شدند، به غیر علمی بودن روند موجود اشاره کردند. ایشان معتقدند که بعضی از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی و ابلاغ دولت، «غیرعلمی» بوده است. ایشان ابراز داشته‌اند که دو سال است من به عنوان مشاور عالی وزیر بهداشت، هنوز نتوانسته‌ام اصلاح همه اینها را تمام کنم. دو دستورالعمل من، روی زمین مانده که عبارتند از: سقط و غربالگری. پشت مسئله غربالگری، مسائل اقتصادی و مالی نهفته است که هنوز زورمان نرسیده است.»
خزعلی ادامه داد: «دلیل دوم هم این است که در متن بازنگری دستورالعمل کشوری که از سوی اداره سلامت و اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت با همکاری مرکز مدیریت شبکه و برخی دیگر از بخش‌های وزارتخانه تهیه شده، به غیراستاندارد بودن غربالگری، اقرار شده است. در متن پاراگراف ۳ صفحه ۳ این سند آمده است که در نظر نگرفتن مسائل مهمی چون آموزش و مشاوره صحیح به ارائه دهنده و گیرنده خدمت، استانداردسازی فرایندها(شامل تعیین استانداردها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها) نظام جمع‌آوری داده‌های مربوط به غربالگری، تعیین ضوابط ارتباط بین سطوح مختلف نظام سلامت و ... غربالگری سندرم داون را به طور جدی دچار اشکالات اساسی کرده است.»
وی با بیان اینکه این اعتراف، پس از هفت سال اجرای همگانی غربالگری بوده است، گفت: «در پاراگراف ۶ صفحه ۳ آمده است که ادامه روند فعلی، با افزایش تعداد محاسبات اشتباه ریسک و افزایش هزینه‌های مرتبط، بدون نتایج مطلوب، باعث صدمه به برنامه غربالگری و اعتماد مردم به نظام سلامت و افزایش از دست رفتن «جنین‌های سالم» خواهد شد.»
نظرشما
آخرین اخبار