ضربه‌فنی کرونا در استرالیا

ضربه‌فنی کرونا در استرالیا

از آنجا که بیشتر کشورهای دنیا با چالش‌های سلامت، اجتماعی و اقتصادی پاندمی کووید-۱۹ مواجهند، استرالیا تا اینجا توانسته با موفقیت علیه کرونا مبارزه کند و موسسه مک‌کینزی سه اصل را کلید این موفقیت می‌داند: ایجاد اعتماد، استفاده از داده، همکاری عالی. استرالیا با جمعیت حدود ۲۵ میلیون نفری، در مقایسه با دیگر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کمترین میزان ابتلا و مرگ را داشته، به‌طوری‌که تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، فقط ۲۸ هزار و ۶۱۴ مورد ابتلا و ۹۰۹ مورد مرگ ناشی از کووید-۱۹ را ثبت کرده است. رکود اقتصادی آن هم در دوران پاندمی در مقایسه با کشورهای دیگر، بسیار ناچیز بوده و تا پایان دسامبر وارد فاز «نرمال کووید» شده بود. این مقاله موسسه مک‌کینزی، واکنش استرالیا به پاندمی کووید-۱۹ را به‌عنوان دیدگاهی ارزشمند و عملی برای تصمیم‌گیران در دیگر نقاط دنیا ارائه کرده است. موفقیت استرالیا در کنترل پاندمی را می‌توان تا حدی با مزیت‌های ساختاری این کشور مرتبط دانست که لزوما تقلیدپذیر نیستند؛ مثلا موقعیت جغرافیایی این کشور که یک جزیره است و بستن مرزها را ساده‌تر می‌کند. اما واکنش استرالیا به جز این، یکسری عملکردها و سیاست‌ها را دربرمی‌گیرد که ناشی از مشارکت قوی بین بخش‌های خصوصی و دولتی است و می‌توان در جاهای دیگر از آن الگو گرفت. به همین منظور، مک‌کینزی با ده‌ها مدیر در بخش دولتی و خصوصی استرالیا که در شکل دادن واکنش مناسب به کووید-۱۹ نقش داشتند، گفت‌وگو کرده است که سه موضوع اصلی به‌عنوان عاملان مهم تصمیم‌گیری و عمل شناسایی شد:

۱- اعتمادآفرینی برای شهروندان

۲- تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

۳- ایجاد مشارکت اثربخش در سراسر کشور

 ایجاد اعتماد بین شهروندان

شهروندان استرالیا نقش مهمی در مثمرثمر بودن مداخلات بهداشتی داشته‌اند و ایجاد اعتماد بین آنها یکی از ملاحظات مهم تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط در مورد پاندمی بوده است. تعداد قابل‌توجهی از استرالیایی‌ها تا حد زیادی، به سیاست‌ها و راه‌حل‌های دولتی چراغ سبز نشان دادند؛ مثل قرنطینه مسافران در هتل‌ها، محدودیت‌ها، ماسک زدن و تست‌های سریع. با اینکه این رویکردها اثربخشی قطعی ندارند، اما در پایین آوردن نرخ ابتلا در همان مراحل اولیه پاندمی و همچنین جلوگیری از شیوع در ایالت‌های ویکتوریا و ساوت استرالیا، نسبتا موثر بودند. آنچه باعث اعتمادآفرینی در استرالیا شد، واکنش متحد همه واحدها به این پاندمی- از بخش‌های خصوصی و دولتی- در همه سطوح بود.

همکاری غیرحزبی بین ایالت‌ها و دولت مرکزی: یکی از ویژگی‌های کلیدی واکنش استرالیا به پاندمی، توانایی این کشور در هماهنگ‌سازی و تشکیل یک اتحادیه یکپارچه ملی بود که همزمان به ایالت‌های این کشور امکان حفظ استقلال و قدرت تصمیم‌گیری- و همچنین یادگیری از یکدیگر- را می‌دهد. جنبه قابل‌توجه این موضوع، تشکیل یک «کابینه ملی» بود که به‌عنوان مجمع میان دولتی برتر برای هماهنگ‌سازی واکنش‌های دولت به پاندمی کووید-۱۹ و تسهیل ارتباط بین سطوح مختلف دولت، شکل گرفت. این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که چنین بدنه‌ای در استرالیا شکل می‌گرفت و توانست محیط اثربخشی ایجاد کند که تصمیم‌گیری‌ها و راه‌حل‌ها از درون آن بیرون ‌آید.

چارچوب سه‌مرحله‌ای استرالیا برای بازگشایی‌ها نیز مثال خوبی در این زمینه است که مورد تایید کابینه ملی و دولت فدرال قرار گرفت (شکل). ایالت‌ها همچنان از کار هم یاد می‌گیرند و دولت فدرال هم به آنها ماموریت داده گزارش‌های مستقل برای کلیه مقامات و عموم مردم منتشر کنند. این گزارش‌ها، معیاری غیرحزبی و غیردولتی برای ایالت‌ها ارائه می‌کنند تا آنها بتوانند بهترین اقداماتی که دیگران انجام داده‌اند را مورد توجه قرار دهند و متناسب‌ترین آنها را برای خود انتخاب کنند. همزمان، این گزارش‌ها با توجه به اینکه بهترین گزینه‌ها در آنها انتخاب می‌شوند، باعث اعتمادآفرینی بین مردم می‌شوند.

شهروندان استرالیا از این تلاش جمعی برای حفظ رفاه خود و جامعه استقبال کردند. به‌عنوان مثال، آنها به‌طور داوطلبانه، عبور و مرور خود را کاهش دادند و با وجود شیوع کم، در سطح گسترده‌ای تست دادند. وقتی دولت دستور به بستن کسب‌وکارهای غیرضروری در مارس ۲۰۲۰ داد، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی بیش از ۵۰ درصد در کل کشور کاهش یافت و تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ (زمان نگارش این مقاله)، حدود ۱۰ میلیون تست در کل این کشور ۲۵ میلیون نفری انجام شد.

سازگاری و یادگیری. ضرورت پاسخگویی به پاندمی، مهم‌تر از تصمیم‌گیری سریع، به بازبینی‌ها و نظارت‌های مداوم بر این تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد، چون وضعیت دائما عوض می‌شود و اطلاعات بیشتری به‌دست می‌آید.

یک نمونه این موضوع، رویه اولیه قرنطینه‌های محلی بود که توسط «کمیته اصلی حفاظت از سلامت استرالیا» (AHPPC) اعمال شد؛ تیمی متشکل از مقامات بهداشتی ارشد از ایالت‌ها و قلمروهایی که ریاست آن را وزارت بهداشت استرالیا بر عهده داشت. آزمایش‌های اولیه این روند، با شیوع در بیمارستان تاسمانی و بالا رفتن میزان مرگ‌ومیر در ملبورن و همچنین گسترده‌تر شدن میزان ابتلا در ایالت ویکتوریا آغاز شد. دولت محلی ویکتوریا ۱۰ منطقه حومه مستقل را با کمک نیروهای پلیس و تعیین جریمه نقدی بست که رویکردی متفاوت در مقایسه با قرنطینه اولیه بود.

 تصمیم‌گیری با کمک داده

در طول این بحران هیچ‌گونه کمبود اطلاعاتی وجود ندارد و هم کسب‌وکارها و هم دولت‌ها مجبور بوده‌اند با هجوم داده‌های جدید و گاهی متناقض، مواجه شوند. استرالیا به‌صورت هدفمند رویکردی داده‌محور اتخاذ کرده، تخصص‌ها را مهار کرده و کارهای مهمی انجام داده تا با کنار گذاشتن شایعات، بر اطلاعات مفید و قابل اعتماد متمرکز شود و تصمیم‌گیری کند. وقتی یک بحران به‌عنوان اقدام اضطراری سلامتی تعریف می‌شود، یک لنز ثابت ارائه می‌کند که از طریق آن واکنش‌ها برای بده‌‌بستان‌ها ارزیابی می‌شوند. این کار باعث می‌شود بین ضروری‌ترین اطلاعات مورد نیاز برای تمرکز بر آنچه اهمیت دارد و ایجاد اعتماد در مهم‌ترین اطلاعات بین ذی‌نفعان و مردم هماهنگی ایجاد شود.

جمع‌آوری داده‌های درست: یکی از اولین اقدامات مهم نخست‌وزیر استرالیا، تشکیل یک تیم داده اختصاصی بود تا داده‌هایی را که از ایالت‌ها و منابع محلی و همچنین از بخش‌خصوصی و منابع بین‌المللی بیرون می‌آمدند جمع‌آوری کند. این تیم بر اولویت‌های اصلی نخست‌وزیر، هدایت تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری اثر این تصمیم‌ها از طریق یک داشبورد، متمرکز بود. همچنین این تیم تصمیم‌های اتخاذ شده را در کابینه ملی هدایت می‌کرد که تمرکز اولیه آن بر پرسش‌های بهداشتی اساسی (مثلا نرخ انتقال، ظرفیت واحدهای مراقبت و دسترس‌پذیری تجهیزات حفاظت شخصی) و سپس توسعه آن به شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بود.

یک پرسش مهم که دولت قصد پاسخگویی به آن را داشت این بود که آیا بسته‌های محرک مالی، در تشویق مردم استرالیا به خرج کردن اثرگذار بوده یا نه. موسسات مالی استرالیا برای تکمیل اطلاعات در این زمینه، داده‌های بی‌نام کارت‌های اعتباری و کارت‌های بدهی که الگوهای خرج کردن را به دریافت بسته محرک دولتی مرتبط می‌ساخت، ارائه کردند و به این ترتیب به وزارت خزانه‌داری و نخست‌وزیری استرالیا و همچنین کابینه ملی امکان دادند کارآیی آنی این بسته‌های محرک را بررسی کنند. سازمان‌‌های بخش‌خصوصی نیز منابع داده آنی ایجاد کردند و معیارهای عملیاتی و کسب‌وکار سنتی را با تغییرات اقتصادی ناشی از بحران، ترکیب کردند. به‌عنوان مثال، بانک‌های خصوصی کارت‌های اعتباری و وام‌های خصوصی را در پرداخت‌های معوق بررسی کردند.

به اشتراک‌گذاری اطلاعات و به کارگیری تصمیم‌گیری تخصصی: استرالیا خیلی سریع بهترین متخصصان اقتصادی و بهداشت و سلامت را برای مشاوره گرفتن در تصمیم‌گیری‌ها در سطح ایالتی و فدرال، گردآوری کرد. AHPPC نقش اصلی‌ترین بدنه مشاوره‌ای به کابینه ملی را بر عهده گرفت. مشاور‌ه‌های AHPPC در اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری‌های کابینه ملی بسیار مهم بود و توصیه‌های آنها به‌صورت شفاف با مردم به اشتراک گذاشته می‌شد. کمیته AHPPC ۱۵ شرط ابتدایی برای بازگشایی اقتصاد مشخص و هر کدام از این شرایط را رتبه‌بندی کرد تا مردم بدانند کشور در مسیر بازگشایی‌ها در کجا قرار دارد.

 ترویج همکاری موثر در کل کشور

بحران کرونا اعتماد و حسن نیت بین بخش‌های خصوصی و دولتی را در استرالیا بیشتر کرد. دولت «کمیسیون ملی همکاری کووید-۱۹» (NCCC) را تشکیل داد تا یک مکانیزم باز و ساختاریافته برای فراهم کردن امکان همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد کند. این کار مجرایی مداوم و منظم برای داده‌های ورودی کسب‌وکارها هم ایجاد کرد. در اوایل بحران، دولت به سرعت به مشکلات کسب‌وکارها واکنش نشان داد؛ از جمله اینکه مقررات منع رفت‌وآمد کامیون‌ها در شب را برداشت تا زنجیره تامین قطع نشود و ذخایر خواربارفروشی‌ها تامین شود. همچنین NCCC در یک اقدام پیش‌بینی‌کننده، دستورالعمل‌هایی برای درست کردن محیط‌های کاری ایمن در برابر کووید-۱۹ قبل از رفع محدودیت‌های قرنطینه تعیین کرد.

خیلی از سازمان‌های بخش‌خصوصی به مراکز ایالتی و دولت فدرال مراجعه کردند تا در این زمینه کمک بگیرند؛ به‌ویژه در روزهای نخست بحران. شرکت‌های بزرگ و بخش دولتی نیز اهداف مشترکی را به اشتراک گذاشتند تا به اقتصاد استرالیا کمک کنند. دو شرکت هواپیمایی کانتاس و ویرجین استرالیا، شهروندان سرگردان این کشور در جاهای مختلف را به‌طور اختصاصی به داخل برگرداندند. شرکت تکنولوژی اطلسیان نیز در طراحی اپلیکیشنی برای ردیابی کووید-۱۹ و همچنین اطلاع‌رسانی سراسری به شهروندان از طریق واتس‌اپ، به دولت کمک کرد.

شرکت‌های استرالیایی برای مقابله با پاندمی کرونا، تمایلی واقعی برای همکاری با هم و کنار گذاشتن فشارهای رقابتی نشان دادند. این موضوع به‌ویژه در صنایع ضروری مثل فروش خواربار و لجستیک صدق می‌کرد؛ جایی که تولیدکنندگان موادغذایی با زنجیره‌ تامین و شرکای خود در واحد توزیع و حمل‌ونقل، ارتباط برقرار کردند تا در صورت بروز هرگونه وقفه در این زنجیره، طرح‌های احتمالی دیگر داشته باشند. به‌عنوان نمونه‌ای از مشارکت در سطح کسب‌وکار در اوایل پاندمی، سوپرمارکت تسک‌فورس (Taskforce) مدیران بزرگ‌ترین سوپرمارکت‌های استرالیا از جمله وول‌ورث (Woolworths)، کلز (Coles) و آلدی (Aldi) را دور هم جمع کرد تا امکان همکاری و مشارکت با مجوز «کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا» را که ناظر رقابتی آنها بود، فراهم کند.  این گروه، برنامه‌ها و اقداماتی در مورد مسائلی مثل پاکسازی داخل فروشگاه‌ها و فاصله‌گذاری فیزیکی را با هم به اشتراک گذاشتند تا یک استاندارد یکپارچه را در خرده‌فروشی کل استرالیا رعایت کنند. تلاش‌های این صنعت به اطلاع دولت رسید و در صنایع دیگر به اشتراک گذاشته شد و باعث شکل‌گیری دستورالعمل‌هایی سراسری برای محیط‌های کاری ایمن در برابر کووید-۱۹ شد.
 نتیجه‌گیری

نمی‌توان آینده استرالیا و هیچ کشور دیگری را به‌طور دقیق در این شرایط پیش‌بینی کرد. رهبران و مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی همچنان با چالش‌های بزرگی برای پاسخ‌دهی و مقابله با یک موقعیت که دائم در حال تغییر است، مواجه خواهند بود. درس‌هایی که تا اینجا از واکنش‌های استرالیا به پاندمی کووید-۱۹ فراگرفته شده، می‌توانند در فازهای بعدی این بحران مورد استفاده قرار بگیرند تا ببینیم اثربخشی واکسن‌های کرونا در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود. دنیای اقتصاد