کارشناسان می‌گویند فقط ۱۰درصد از متقاضیان وام‌های خرد زیر ۳۰میلیون تومان موفق به دریافت وام از سیستم بانکی می‌شوند؛ چراکه بانک‌ها به‌دلیل وجود خلأهای قانونی و عدم‌سودآوری در پرداخت وام‌های کوچک پرهیز می‌کنند.
شفاآنلاین>سلامت> کارشناسان می‌گویند فقط ۱۰درصد از متقاضیان وام‌های خرد زیر ۳۰میلیون تومان موفق به دریافت وام از سیستم بانکی می‌شوند؛ چراکه بانک‌ها به‌دلیل وجود خلأهای قانونی و عدم‌سودآوری در پرداخت وام‌های کوچک پرهیز می‌کنند.
به گزارش شفاآنلاین: از آن‌جایی که فلسفه وجودی فعالیت بانک‌ها جذب سپرده‌ها و پرداخت آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان است؛ بنابراین بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی موظف به رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات تعریف شده بانک مرکزی در این زمینه هستند، اما آن‌گونه که از معوقات سنگین بانک‌ها مشخص است، فقط نیاز عده محدودی را در پرداخت تسهیلات تأمین می‌کنند که این تعداد نیز بخش عمده منابع بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. تخصیص چنین منابعی، درحالی انجام می‌شود که معمولاً خود بانک‌ها نیز در این فرآیند ذی‌نفع هستند و به نوعی شریک تسهیلات‌گیرندگان کلان برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور به‌صورت غیرمستقیم می‌شوند.
بانک‌ها راغب به پرداخت وام‌های خرد به نیازمندان واقعی که معمولاً ۹۰درصد آن‌ها بین ۳۰ تا ۵۰میلیون وام می‌خواهند، نیستند. هرچند طبق قانون، بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند؛ اما آن‌طور که دیده می‌شود، بسیاری از پروژه‌های عظیم با پول بانک‌ها تأسیس شده و منابع بانکی به‌جای تأمین نیازهای واقعی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به انحراف رفته و صرف سرمایه‌گذاری‌های کلانی می‌شود که قبلاً توسط همان بانک‌ها تسهیلات کلان گرفته شده است. مهمترین مصداق این موضوع خریداری ایران‌مال توسط بانک آینده در قحطی تسهیلات‌دهی بانکی است.
وام‌های قرض‌الحسنه برای کارکنان بانکی
به عقیده کارشناسان، تداوم چنین رویکردی ناشی از وجود خلأهای قانونی نظام بانکداری کشور است؛ چراکه پرداخت وام‌های خرد به نیازمندان آن‌گونه که باید باشد، در سیستم بانکی به‌درستی تعریف نشده است. البته بانک‌ها برای این‌که بهانه‌ای در پرداخت وام‌های خرد نداشته باشند، بعضاً اقدام به ارائه وام‌های قرض‌الحسنه می‌کنند که این نوع وام هم متأسفانه به همه نیازمندان واقعی نمی‌رسد، بلکه کارکنان و کارمندان بانکی از آن بهره‌مند می‌شوند.
در چنین شرایطی است که اکثر متقاضیان وام زیر ۳۰ تا ۵۰میلیون تومان پس از مراجعه به بانک و درخواست برای وام با موانع سخت مواجه می‌شوند. عملکرد نامطلوب بانک‌ها فقط به این موضوع ختم نمی‌شود؛ چراکه بانک‌ها وام یا تسهیلاتی را که به متقاضیان می‌دهند، درصورت دیرکرد اقساط وام‌گیرنده را جریمه و در برخی واقع سود مرکب را نیز از آن‌ها دریافت می‌کنند.
داد مسئولان از عملکرد نادرست بانک‌ها درآمد
این اقدام نادرست از سوی سیستم بانکی تا جایی است که دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیرمجاز نکنند.
علی نظافتیان با بیان این‌که یکی از گلایه‌های همیشگی مشتریان بانک‌ها آن است که در پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات و این‌که هزینه تمام‌شده منابع تسهیلاتی بانک‌ها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند؛ اما دیوان‌عالی کشور با صدور یک رأی در مردادماه سال‌جاری به منازعات درباره نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی پایان داد.
سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نباید از مردم مطالبه شود
نظافتیان افزود: در چنین شرایطی خلاصه پیام این رأی به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم‌الاجراست و نرخ سود تسهیلات باید براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت شود؛ از طرفی نیز سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی هم باطل است.
پرتفوی وام و تسهیلات بانک‌ها شفاف نیست
محسن صادقی، کارشناس مالی، درباره علل ناکامی وام‌گیرندگان خرد از سیستم بانکی و نیز عدم‌همراهی بانک‌ها در پرداخت وام‌های زیر ۳۰میلیون تومان به نیازمندان واقعی گفت: پرتفوی وام و تسهیلات بانک‌ها شفاف و مشخص نیست و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پرداخت وام و حتی سود بانکی نیز در سیستم بانکی به‌درستی رعایت نمی‌شود. با وجود این بانک‌ها به‌دلیل نبود تعریف خاصی از وام‌های خرد و نیز سودآور نبودن آن، متأسفانه در پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیانی که از سر ناچاری و نیاز به بانک‌ها پناه می‌آورند، خودداری می‌کنند.
وی با بیان این‌که در قانون جدید بانکداری که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است، باید موضوع تعریف پرداخت وام‌های خرد به‌خوبی مورد توجه قرار گیرد، گفت: پرداخت وام و تسهیلات اکنون طوری انجام می‌شود که سود بانک در آن به خوبی لحاظ شود. با وجود این بانک‌ها طالب سود ۱۸درصدی از محل پرداخت وام‌های خرد نیستند، بنابراین سعی می‌کنند منابع بانکی را به سرمایه‌گذاران خبره پرداخت کنند تا از این طریق سودهای کلانی را به‌دست آورند؛ در چنین شرایطی کاملاً مشخص است که بانک‌ها نسبت به پرداخت وام‌های خرد بی‌توجه بوده و نمی‌خواهند پولی را که می‌توانند از آن سود مناسبی کسب کنند، به‌صورت وام خرد از بانک خارج کنند.
این کارشناس مالی با تأکید بر این‌که در سیستم بانکداری جدید باید اصلاحات اساسی درخصوص چگونگی نحوه نرخ سود و پرداخت وام و تسهیلات انجام شود، گفت: اکنون فردی که پنج‌میلیون تومان وام می‌گیرد، طبق قانون ۱۸درصد سود به بانک پرداخت می‌کند و شرکت یا فرد حقوقی که تسهیلات میلیاردی می‌گیرد نیز به همین اندازه، یعنی ۱۸درصد باید سود را بانک بپردازد؛ حال با توجه به اسلامی بودن بانکداری کشور درحالی‌که وام گیرنده خرد (زیر ۳۰میلیون تومان) از سر ناچاری و گرفتاری دست به دامن بانک شده است، سود بانکی آن نباید مثل فردی باشد که ۳۰۰میلیارد تومان را از بانک گرفته تا با آن سود بیش‌تری از محل تجارت یا فعالیت‌های تولیدی نصیب خود کند. بنابراین سود بانکی باید در مسیر عدالت متفاوت و متنوع تعریف و تعیین شود.
صادقی خاطرنشان کرد: وقتی بانکی تأسیس می‌شود، آن بانک در قبال تأمین نیازهای جامعه در چارچوب خاص مسئول است و بانک در فعالیت‌های خود نباید فقط به فکر سودآوری سهامداران و مؤسسان خود باشد؛ بلکه باید در راستای رعایت مسئولیت اجتماعی گام بردارد.
حداقل سود برای وام‌های کوچک در نظر گرفته شود
وی ادامه داد: در قانون جدید بانکداری اسلامی باید روی تسهیلات‌دهی بانک‌ها کار شود و با تعریف درست چگونگی پرداخت وام، اقدامات کارشناسانه‌ای انجام شود. البته اکنون در برخی بانک‌ها همچون بانک مسکن نرخ سود، مقدار و مبلغ وام همچنین شرایط وام‌گیرنده کاملاً مشخص و شفاف است و وام‌گیرنده به‌درستی می‌داند وامی که به وی تعلق می‌گیرد، چه رقم و با چند درصد سود و چه مدت زمانی باید پرداخت کند.
این کارشناس مالی ادامه داد: همچنین برخی وام‌ها چون وام ازدواج، کسب و کار، مشاغل و سرمایه درگردش مراکز تولید هم مشخص است؛ اما تنها وامی که خلأ قانونی دارد، وام‌های خرد است که بانک‌ها نیز به‌دلیل نبود قواعد و مقررات لازم به آن توجه نمی‌کنند؛ این درحالی است که متقاضیان وام‌های خرد بسیار بالاست و بانک‌ها نیز توان پرداخت وام به همه را ندارند.
بنابر این گزارش، با توجه به تقاضای بالای مردم برای دریافت وام‌های خرد و عدم‌همراهی بانک‌ها در تأمین نیاز این گروه وام‌گیرند، ضروری است که قانون خاصی برای پرداخت وام‌های خرد زیر ۳۰میلیون تومان با نرخ سود منصفانه در این بخش وضع شود تا بانک‌ها نیز مطابق قانون بتوانند نیاز این افراد را مرتفع کنند.روزنامه سبزینه
نظرشما
آخرین اخبار